فلاحون متضررون بسبب تعثر مشروع للسقي بالتنقيط بمنطقة بولعوان

أكد مسؤول جمعوي بمنطقة بولعوان، أن الجمعية الحسنية لتيسير شبكة الري ببلعوان تعرف تعثرا كبيرا في مشروع تزويد أراضي الجمعية بقنوات ري الأراضي الفلاحية المنخرطة في الجمعية، وحمل نفس المصدر مسؤولية تعثر انطلاق هذا المشروع لأزيد من سنة للمسؤولين بمكتب الاستثمار الفلاحي بالجديدة. وفي تصريح لالتجديد عند زيارتها للمنطقة أخيرا، أكد نفس المتحدث أن هذا المشروع، الذي منح لمنطقة بولعوان من طرف حوض أم الربيع، رصدت له ميزانية قدرت بحوالي 800 مليون سنتيم، تم صرفها دون أن يتم إطلاع فلاحي الجمعية على تفاصيل تنفيذ المشروع، مضيفا أن الفلاحين توصلوا بأدوات وتجهيزات لربط أراضيهم بشبكة الري، إذ كانوا مطالبين ببناء غرف بمساحة ستة أمتار مربعة من مالهم الخاص لحمايتها. هذه الغرف كلفتهم - حسب نفس المتحدث - ما بين 8000 و10آلاف درهم للغرفة الواحدة، على أن يتلقوا تعويضا ماديا عنها بعد تشييدها، وهو الأمر الذي قال المسؤول بأنه لم يحدث لحد الآن. وقال نفس المتحدث إن عدد الفلاحين بالتعاونية يبلغ 250 فلاحا، أغلبهم اضطر لبيع بقرة أو عجل لبناء هذه الغرف.
التجديد عاينت، أثناء زيارتها للمنطقة، أشغال الحفر التي شملت ما يقارب 1100 هكتار من الأراضي الفلاحية، كما عاينت توقف أشغال تزويد الأراضي بقنوات الري بالتنقيط، التي عرفت تعثرا لأسباب قالوا بأنها تخص المشرفين على المشروع ومكتب الاستثمار الفلاحي. وفي هذا السياق، أكد فلاحون - التقتهم التجديد - أن مورد رزقهم الوحيد هو هذه الأراضي الفلاحية، وتوقفها لغاية الساعة انعكس مباشرة على ظروفهم المعيشية، لا سيما وأن السنة الفلاحية على الأبواب، إذ يتخوفون من ضياعها هي الأخرى.
وبالمقابل، أكد رئيس شبكة الري بمكتب الاستثمار الفلاحي بالجديدة، في تصريح لالتجديد، أن الكرة في ملعب الفلاحين المطالبين بتجهيز أراضيهم بتقنيات السقي بالتنقيط، ليحصلوا على ترخيص الربط بشبكة الري. وهو الأمر الذي يبدو مستعصيا على أغلب الفلاحين، بالنظر لارتفاع تكلفة هذه التجهيزات، ليبقى مشروع السقي بالتنقيط والرشاشات بمنطقة بولعوان متوقفا إلى حين إيجاد حل جدري يراعي ظروف الفلاحين، الذين لا معيل لهم غير هذه الأراضي الفلاحية. وطالب المتضررون بضرورة إيفاد لجنة لحل هذا المشكل في أقرب الآجال.