72 ساعة من الإضراب بقطاع العدل

خاض موظفو العدل بالمحاكم والمديريات الفرعية اضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أيام (7,6,5) بدعوة من الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وذلك للاحتجاج على موقف الوزارة القاضي بمحاولة توقيع اتفاقات سنوية اعتبرها أحميد عبد العظيم، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة لالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب غير ذات جدوى وتهدف إلى امتصاص غضبهم، وسط تماطل حكومي عن الاستجابة لمطالبهم منذ الخطاب الملكي ل 29 يناير ,2003 ولم تسفر إلا عن تراجعات مستمرة كما هو الشأن بالنسبة للقانون الأساسي الحالي و الذي صدر قي 10يوليوز2008 بمباركة بعض الأطراف التي تدعي حرصها على مصالح موظفي العدل ورفضه الموظفون رغم بلاغات الارتياح التي صدرت حينها باسمهم ،ما أدى إلى إعادة طرح مشكل موظفي العدل من جديد.
وأضاف أحميد أن وزارة العدل للأسف ورغم عقد عدة جلسات حوار قطاعي لم تحرك ساكنا بل ظلت دائما تفرض سياسة الأمر الواقع، وتنهج أسلوب الهروب إلى الأمام وتلقي اللوم على أطراف أخرى في حين أن العديد من المطالب لا يرتبط حلها سوى بمسؤوليها ومن ذلك مثلا احترام الحريات النقابية بدءا من تعليق السبورات النقابية، واحترام حق المناضلين في التأطير والتنظيم وحرية الحركة للقيام بذلك رغم الاتجاه الحكومي لضمان الحرية النقابية والمنع القانوني لعرقلة العمل النقابي.
وأشار أحميد أن المشاركة في اضراب(7,6,5) ناهزت أكتوبر2010 نسبة المائة في المائة في العديد من المواقع مثل المحكمة التجارية بالبيضاء، ومحكمة الولفة وقضاء الأسرة بها وكذلك في خريبكة والرشيدية وميسور والداخلة واستينافية العيون .
يذكر أن موظفي المجلس الأعلى انخرطوا في هذا الإضراب بصفة مكثفة فيما عرفت عدة محاكم أخرى شبه شللا وتعطيلا لمصالحها في كل من محاكم الرباط صفرو وفاس وورزازات وميدلت وتزنيت وارتفعت نسبة المشاركة في مراكش وأكادير مكناس، وكانت المشاركة ضعيفة في مدن أخرى كطنجة ورمزية في القنيطرة وعبر موظفوا مختلف محاكم المملكة عن سخطهم من التعامل الحكومي مع مطالبهم ومحاولات الالتفاف عليها بمناسبة الإعداد للميزانية عبر سنوات طويلة ومحاولات تقزيم تعويضات الحساب الخاص بعد ان بشرت الوزارة بالزيادة فيها مطلع هذه السنة في تعامل مخالف لما تعاملت به الحكومة مع فئات أخرى من موظفي الدولة.