إضراب يشل معظم محاكم المغرب

لم يستطع آلاف المغاربة قضاء مآربهم بمختلف المحاكم والدوائر القضائية عبر التراب الوطني بسبب الإضراب الذي دعت إلى خوضه الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لثلاثة أيام، ابتداء من يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2010 ، وأوضح عبد العظيم أحمد الكاتب العام للجامعة أن الإضراب شل مختلف الدوائر القضائية، معتبرا الخطوة النضالية عرفت طفرة نوعية كبيرة، حيث ارتفعت نسبة نجاح الإضراب مقارنة مع الخطوات النضالية السابقة، وسجل أحميد نسبة 70 في المائة بفاس، و100 في المائة بخريبكة، و60 في المائة بورزازات، ودخول مواقع لأول مرة في الإضراب كمحكمة الولفة بالدار البيضاء وميسور، وارتفاع النسبة بالراشدية ووجدة وبركان وتازة، أيضا، يضيف أحميد أن المجلس الأعلى للقضاء شبه فارغ من العاملين فيه، وكذا قصر العدالة واستئنافية الرباط، وهدد المتحدث بخوض مزيد من الإضرابات والاحتجاجات في حالة تمادي الوزارة في تجاهل مطالب أسرة العدل.
وكان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل قد دعا إلى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 5 و6 و7 أكتوبر 2010 مع تفويضه لمكاتب الجامعة الجهوية والمحلية بالقيام بوقفات احتجاجية، وذلك في اجتماعه الطارئ المنعقد بتاريخ 29 شتنبر 2010 بعد إلغاء وزارة العدل لجلسة التفاوض القطاعي التي كانت مقررة بتاريخ 28 شتنبر 2010 نتيجة لأسلوب مقايضة إيقاف الإضراب مقابل حوار لم يأت بنتيجة لحد الساعة، ولم تحترم الوزارة أبسط التزاماتها في جلساته.
وأدان بلاغ الجامعة ما أسماه كل أشكال المقايضة والابتزاز التي تمارسها بعض الأطراف المكلفة بالحوار مع النقابات بوزارة العدل، ومطالبة وزير العدل بالعمل على احترام المنهجية التشاورية الموسعة التي دعا إليها جلالة الملك في خطاب 20 غشت ,2009 مع رفض المكتب الوطني للجامعة لما وصفه بالمسار المجهول الذي دخله الملف المطلبي لموظفي العدل وعلى رأسه النظام الأساسي الذي يجب أن يكون متوافقا مع مضامين الخطاب الملكي بتاريخ 29 يناير,2003 وبما يحقق الاستجابة للمطالب الجوهرية التي تقدمت بها الجامعة الوطنية لقطاع العدل، ودعوته وزارة العدل للوفاء بالتزاماتها السابقة. وأكد أن الجامعة الوطنية لقطاع العدل غير معنية بأي اتفاق لم تكن طرفا فيه ولا يحقق الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة. داعيا الحكومة والوزارة الوصية إلى النظر لمصالح المواطنين وموظفي العدل بشكل متوازن وذلك بالنظر للهشاشة المادية والإجتماعية واللوجستيكية التي يعانون منها. كما دعا كافة الفرق البرلمانية والهيآت الحقوقية والمدنية والإعلامية إلى مواصلة دعمها لنضالاتنا وملفنا المطلبي العادل والمشروع .