ماذا ربح المغرب من مسلسل الخوصصة؟

114 مؤسسة تابعة للقطاع العام بيعت للقطاع الخاص وخاصة الأجنبي إلى حدود 2007 هي حصيلة مسلسل الخوصصة الذي انطلق عمليا سنة ,1993 ولم ينته بعد، حيث إن الحكومة الحالية تستنجد مجددا بملف الخوصصة لحل أزمتها المالية في انتظار انتخابات .2012
كانت مبررات خوصصة المرافق العمومية عديدة، منها أن القطاع الخاص أكفأ من الدولة في إدارة المقاولات العمومية، ثم أن تحويل المقاولات العمومية إلى القطاع الخاص يزيل عن كاهل الحكومة عبء خسائر هذه المقاولات مما يسمح للدولة بتركيز جهودها ومواردها لأهداف أخرى. قيل أيضا بأن القطاع الخاص، عبر ما يقدمه من حوافز، أقدر من الدولة على تعبئة الموارد المالية وتوجيه الادخار نحو المشاريع المربحة وتعميم ملكية هذه المقاولات على أكبر عدد من المواطنين وقادر على خلق سوق مالية نشطة تشجع على الادخار وتوفر قناة وطنية للتمويل. قيل أيضا بأن العالم قد تغير من حولنا، وأن عددا لا بأس به من الدول الرأسمالية الصناعية كبريطانيا وألمانيا تقوم الآن ببيع قطاعها العام. فماذا تحقق بعد 18 سنة من بدأ المسلسل؟ وهل تصمد تلك المبررات التي كان وزراء الخوصصة في حكومات متعاقبة يبررون بها هذه السياسة؟
نتساءل أيضا: ما السر أن يستحوذ الرأسمال الأجنبي والفرنسي خاصة على أهم صفقات الخوصصة؟ وماهي القيمة المضافة للشركات المخوصصة على الاقتصاد الوطني ومؤشرات التنمية الاجتماعية ببلادنا؟ هذه الأسئلة وغيرها يتطرق إليها هذا الملف مسترشدا بأرقام وبآراء خبراء .
للإطلاع على الملف اضغط هنا