يونس مجاهد الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية: مسألة المعايير التي توزع من خلالها الإعلانات غير واضحة

موضوع الشفافية ليس مطروحا فقط في الإعلانات، بل الأمر يتعلق أيضا بتمويل الصحف وماليتها. هذا الموضوع طرحته النقابة منذ مدة. وإذا رجعتم إلى التقارير السنوية الصادرة عنها فإن مسألة الإعلام والإشهار مطروحة بحدة، لأنه من اللازم أن يعرف الرأي العام من يمول الصحافة؟ وكيف تمول؟ وكيف يتم توزيع الإعلانات؟ هذا كله يطرح تحت عنوان اسمه: الشفافية. من المطلوب أن يكشف كل واحد عن ماليته عمن يقف وراء الإصدار؟
الآن كيف توزع الإعلانات، أقول ليس هناك شفافية وليس هناك وضوح. الضحية الأولى للوضع هي الصحافة الناطقة باللغة العربية. المسألة الثانية ليس هناك شفافية من طرف الشركات المانحة للإعلانات. فهل هذا الأمر مسيس أم لا؟ نحن نطالب بأن ينشر مختلف المتدخلين في القطاع، بما فيهم الشركات المستشهرة، والمنابر الصحفية كل المعطيات المتعلقة بكل ماهو مالي خلال الخمس سنوات الأخيرة. حتى يتسنى للجميع من خلال قراءة الأرقام الحكم هل هناك إعلانات موجهة أم لا؟
بصفة عامة ليست هناك شفافية في هذا الموضوع. وهو ما يجعل مسألة المعايير التي توزع من خلالها الإعلانات غير واضحة. هذا مشكل عام في المغرب وتتحمل مختل الأطراف المسؤولية وإن بتفاوت.
ومن مقتضيات الشفافية، وكما نطالب بالحق في الخبر والإعلام بالنسبة للمواطن ، يجب أن يعرف هذا المواطن أيضا
كل القضايا المالية المتعلقة بالإصدار: من يمول وسائل الإعلام؟ من يمتلك أسهم المنابر؟
إن اقتصاد السوق يقوم على معايير واضحة، والمطلوب هي وضع مقاييس واضحة ليصبح معها منح الإعلانات مسألة مضبوطة. فهل يتم منح الإعلان وفق روجان الصحف؟ أم وفق جغرافية انتشارها؟ أم انطلاقا من الفئة المستهدفة؟ المهم ضرورة وضع معايير واضحة وشفافة. كخلاصة هناك أمرين تغيب فيهما الشفافية : أولا قضية مالية الصحف، من يمتلك الأسهم ومن يقف وراء كل جريدة خرجت إلى السوق؟ فمن حق المواطن أن يعرف التفاصيل عن كل جريدة تنزل إلى ساحة المنافسة الإعلامية. ثم هناك ملف الإعلانات في علاقتها بالإعلام.