المغرب ومناورات روس في قضية الصحراء

ثمة حالة غموض تكتنف الوضعية الراهنة للتدبير الأممي لنزاع الصحراء والآفاق المتحملة لتطوره ومدى احتمالات تنظيم جولة جديدة من المفاوضات، وخاصة بعد رسالة روس للدول الكبرى المعنية بمستقبل النزاع، والتي حملت مؤشرات عن إرهاصات تراجع أممي عن اعتبار مقترح الحكم الذاتي المغربي أرضية للمفاوضات، والتوجه نحو التسوية بين المشروع المغربي ومشروع البوليساريو، بما يعني العودة إلى نقطة الصفر التي تلت فشل المبعوث الأممي الأول جيمس بيكر بعد فشل اعتماد مشروعه الثاني كأرضية لمفاوضات جادة، وذلك إثر الرفض المغربي الصارم له.
هذا الأسبوع هناك جولة للمبعوث الحالي كرستوفر روس والتي جاءت بعد تسرب رسالته الشهيرة في يونيو الماضي، وهي رسالة حملت نقدا مبطنا للمغرب يدفع في تجاه تحميله المسؤولية الأكبر عن المأزق الحالي للمفاوضات، ودعوة صريحة للدول الكبرى المشكلة لما يسمى بأصدقاء الصحراء من أجل الضغط على المغرب، وهو ضغط تقدم بعض المؤشرات عن سعي بعض الدول إلى ممارسته، واستدراج المغرب للقبول بفكرة العودة إلى مناقشة خيار الاستفتاء المفضي إلى الانفصال أو إلى الاندماج، بالرغم من أن الفكرة أصبحت متجاوزة، وهو استدراج يحمل معه مخاطر ضرب مصداقية المقترح المغربي، كما أنه يوفر مادة خامة للهجوم على هذا المقترح أثناء مناقشته، والأهم أنه يخالف جوهر مبدأ الحل السياسي، هذا الأخير الذي يقوم على فكرة لا غالب ولا مغلوب، مثل ما شهدنا في الحالة البريطانية مع الجيش الجمهوري الإيرلندي، والتي تبقى حاليا معقدة لنزاع قائم على تناقض ديني (الكاثوليكية في مقابل البروتيستانية)، ولغوي ( اللغة الإنجليزية في مقابل الإيرلندية) وجغرافي (حيث تفصل حدود بحرية بين البلدين) وتاريخي ( حيث انطلق منذ قرون وخاصة منذ الحرب الدموية ل1647/1651 ولا يرتبط بإرث تصفية الاستعمار خلاف لحالة المغرب مع تصفية الاستعمار الإسباني في الصحراء)، ورغم ذلك نجح الطرفان في إبداع حل سياسي حفظ السيادة البريطانية ووحدتها ومكن السكان من التسيير الذاتي لشؤونهم.
لقد سبق للمغرب أن وجه قبل أشهر رسالة رد عن رسالة روس لم يعلن عنها، وخاصة ما يهم تجاهل هذا الأخير للمسؤولية الجزائرية وتقديمه لجبهة البوليساريو كحركة تقف في مواجهة دولة، في حين أن الواقع يكشف الدور الجزائري الحاسم في النزاع، وأن تجاهل هذا الدور يقدم صورة مغلوطة عن واقع النزاع مما لا يساعد على التقدم نحو حله، ونعتقد أن الجولة الحالية ستكون مناسبة أكثر قوة لحسم هذا التلاعب الأممي والقطع مع مثل هذه المناورات.
في المقابل فإن تطورات الوضع السوداني حركت حماس البعض لاستغلال اللوبيات التي نشطت لمصلحة التقسيم والانفصال في السودان من أجل إعادة توظيفها في نزاع الصحراء المغربية، رغم أنه لا وجه للمقارنة بين النزاعين، ذلك أن الحالة السودانية ناجمة عن توترات دينية لعب فيها مجلس الكنائس العالمي العامل الحاسم في تغذية الانفصال ماديا وعسكريا وتوفير الإسناد الدولي له، إلا أن العامل الخارجي لم يكن لينجح بدون الأخطاء التي ارتكبت في التدبير السوداني الداخلي وقصور قدرته على توقع مآلات وسيناريوهات المشاريع الدولية للتسوية، ومبالغته الكبيرة في تقدير القدرات الذاتية، ولهذا نعتبر أن المغرب مطالب بمواجهة كل مناورة لإسقاط الوضع السوداني على الحالة المغربية.
لقد أثبت المغرب قدرته على قيادة هجوم حقوقي ناجح في قضية مصطفى ولد سيدي مولود، وهو الهجوم الذي كشف وهم التفوق الحقوقي للخصم واليوم نحتاج إلى التأسيس على هذا التطور الذي ينبغي تهنئة المغاربة عليه من أجل حسم الموضوع الحقوقي وإفقاد الخصم القدرة على استهداف المغرب به.