شهادات صادمة في تقرير ل''هيومن رايتس ووتش'' حول الاختطاف والتعذيب بالمغرب

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش'' إن استمرار الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان، مع الإفلات من العقاب يقوضان ليس فقط سيادة القانون، ولكن أيضا إرث هيئة الإنصاف والمصالحة''، موضحة في تقريرها حول''الاحتجاز السري، وغير القانوني وسوء معاملة الحجز'' أن الحالات المعروضة تظهر جليا استمرار الإنتهاكات الموثقة في التقرير السابق للمنظمة (لسنة 4002)، واستمرار غياب الإرادة السياسية من طرف السلطات المغربية لعلاجها.
وأوضح التقرير الذي قدمته المنظمة خلال ندوة صحفية بالرباط صباح الإثنين 25 أكتوبر 2010 أن المشتبه بهم الذين تعرضوا للاعتقال بموجب قانون مكافحة الإرهاب في المغرب يواجهون إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تعيق حقهم في المحاكمة العادلة، وهو ما أكدته شهادات حية لأمهات وزوجات المعتقلين، خلال الندوة التي عرفت حضورا لافتا لعائلات معتقلي ''السلفية ''، وعائلات سجناء ما يعرف ب ''مجموعة بلعيرج''، وعائلات ''المعتقلين السبعة المنتمين لجماعة العدل والإحسان''..وشهادات لمعتقلين سابقين أيضا.
وأشار التقرير إلى أن السلطات قامت باحتجاز المشتبه بهم في أماكن اعتقال سرية حيث يتعرض العديد منهم للتعذيب وسوء المعاملة خلال الاستنطاق، ويتم الاحتفاظ بهم رهن الحراسة النظرية لفترة أطول تم يسلمون بعد ذلك للشرطة، الذين يقدمون لهم ''اعترافات'' للتوقيع عليها قبل أن يلتقوا بمحام''، مشددة أن المحاكم المغربية فشلت عموما في لتحقيق في مزاعم بانتهاكات من هذا القبيل كلما أثارها دفاع المشتبه بهم، وأدانت المتهمين إلى حد كبير على أساس ''أقوالهم'' المشكوك فيها للشرطة''.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه تقرير ''هيومن رايتس ووتش'' عدم إحترام الجهات المعنية للقانون بناء على شهادات المعتقلين أنفسهم بناء على مقابلات أجريت عامي 2008/2010 مع ثمانية معتقلين، ومحاميهم وأقاربهم، حيث تم الإجماع على طرق ''الاختطاف والتعذيب'' بداية من تعصيب أعينهم أثناء نقلهم إلى معتقل ''تمارة'' السري، والاعتداء عليهم بالصفع واللكم والضرب إلى باطن أقدامهم، نفت السلطات أن تكون المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تدير مكان إحتجاز في تمارة، وتصر الجهات الرسمية من خلال ردودها على مراسلات المنظمة على أن الجهات المعنية تحترم القانون وأن ادعاءات المنظمة التي استقتها من شهادات الأسر والمعتقلين أنفسهم ''لا أساس له'' ، مشيرة إلى أن مراكز الاعتقال تخضع لمراقبة وإشراف النيابة العامة..وأن توقيع المعنيين على محاضر بعد التهديد دون قراءتها تبقى ادعاءات خالية من الصحة...''
وعرفت الندوة حضورا لافتا للجمعيات الحقوقية التي سبق أن أعدت تقارير سلبية عن استمرار الاختطافات والاحتجاز غير المشروع..وعن انتهاكات حقوق الإنسان داخل الحجز وبالسجون المغربية.
ولوضع حد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تقدم التقرير بتوصيات إلى الحكومة، بضرورة أن يجري القضاء تحقيقا سريعا ومستقلا في كل إدعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك استخدام الإكراه والتهديدات، وإذا تم العثور على أدلة موثوق بها ضد الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون أن يتم تقديمهم إلى العدالة، وأن يطبق بدقة المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية المعدلة، التي تجعل الاعترافات المنتزعة تحت ''العنف او الإكراه'' غير مقبولة كدليل.
وأوصى التقرير بأن تضمن السلطات المغربية هيئات إنفاذ القانون ووكالات الاستخبارات، وذلك بضمان أي معاون لدى القيام باحتجاز أي شخص من خلال توفير دليل عن انتمائه إلى الوكالة المخول لها إجراء الاعتقالات، وأن يكشف عن أساس هذا الاعتقال..
وتقدم التقرير بتوصيات إلى البرلمان باعتماد تشريعات تقلص مدة 21يوما كمدة قصوى للحراسة النظرية المسموح بها بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وإتاحة وصول أسرع إلى الاستشارة القانونية، كما أوصى بضرورة توافق التشريعات مع حزم لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تفسير حق المشتبه بهم في سماع التهم الموجهة إليهم..وأن ينضموا إلى البروتوكول الإختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية اللاإنسانية أو المهنية.