محمد العربي المساري: معركة اللغة العربية يجب أن تبدأ قانونيا

بداية يمكن القول بأن الواقع الشعبي يرفض السياسة اللغوية المفروضة الآن، منذ الستينات من القرن الماضي لحد الآن ولاسيما منذ 10 سنوات ونحن ننتقل من دولة ثنائية اللغة إلى واحدية اللغة من خلال تكريس اللغة الفرنسية كلغة الخطاب والتداول. إن المعركة الأساسية أمام الجمعية هي المعركة القانونية،إن الوضع اللغوي في المغرب يحمل الكثير من التناقضات. فإذا كان الدستور المغربي ينص على أن اللغة الرسمية بالبلاد هي اللغة العربية فإن هذا النص يتم تجاهله على أرض الواقع وفي جميع مجالات الاستخدام اللغوي. ويلاحظ ذلك أساسا في القطاعات الاقتصادية وفي الإعلام على الخصوص، كل ذلك على حساب روح المؤسسات والمنطق والمصلحة العليا للبلاد، بل وعلى حساب هوية المغاربة.
إن المعركة الأساسية التي ينبغي خوضها رغم طولها هي المعركة القانونية، من جهة أخرى على الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية أن تطالب الأحزاب السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني على عدم الكف عن الاحتجاج على واقع التناقض اللغوي المعاش في المغرب، وأن يتم تعبئة كل المبادرات والإمكانات من أجل الاحتجاج على هذا الواقع، في إطار تكريس دولة القانون، لأن ذلك سيمكننا من النجاح في أمور أخرى. كما يجب أن ننبه المجلس الأعلى للتعليم من أجل السهر على أولوية التعليم باللغة الرسمية للبلاد، وكذلك توطيد اللغة العربية في المخطط الاستعجالي. كما يجب مطالبة الجميع على عدم التوظيف السياسي والظرفي لمسألة اللغة .
إن الإحصاءات والأرقام المتداولة حول استعمال اللغة داخل وسائل الإعلام الوطنية السمعية والبصرية خاصة يبين أن بصمات اللغة العربية ضعيفة داخل برامج القناة الثانية، بل إن أبرز البرامج تبث باللغة الفرنسية، وهذا يعني أن الجمهور في واد والأدوات ووسائل الإعلام العاملة في واد آخر.كما يلاحظ أن اللافتات ووجهات المحلات التي تكتسح الساحات العمومية في مغرب اليوم أصبحت تعتمد اللغة الفرنسية في الكتابة و التواصل. كل هذا يبين مدى الاستخفاف باللغة العربية . بل يصل الحد إلى تجرء بعض المسؤولين في الدولة على إلقاء عروضهم باللغة الفرنسية أمام جلالة الملك. وهنا نطالب بضرورة أن يتم التنصيص في دفاتر التحملات الموقعة مع مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية على حماية اللغة العربية وعلى نسبة استعمال اللغة الفرنسية. كما نقترح دعم كتب الأطفال المكتوبة باللغة العربية من قبل وزارة الثقافة وغيرها من المؤسسات الداعمة. ذلك أن الملاحظ في السوق المغربية غزارة المنتوج الموجه للأطفال المكتوب والمدعم باللغة الفرنسية، بينما ضآلة المنتوج المدعم المدون باللغة العربية. إن معركة اللغة العربية يجب أن تبدأ من الجانب القانوني، لتمتد إلى جوانب التعليم والإعلام ثم الثقافة والتواصل الجماهيري. وهذه معركة مصيرية ولابد منها.