اقتطاعات من أجور موظفي التعليم بجهة سوس تنذر بعودة الاحتقان

تعرضت رواتب آلاف موظفي وزارة التربية الوطنية بجهة سوس ماسة درعة للاقتطاع عن شهر أكتوبر الجاري حيث تراوحت المبالغ المغتصبة،بحسب عبدالله صمايو عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم،من 400 درهم إلى 1300 درهم، وأوضح صمايو أن استياء عميقا وسخطا وتذمرا ساد الأوساط التعليمية بالجهة خاصة بعد انتشار نبإ خلفية الاقتطاعات الراجعة إلى خوض الشغيلة التعليمية بالجهة لسلسلة من الإضرابات التي دعت إليها المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية الأربع خلال الموسم المنصرم للمطالبة بوضع حد لما أسمته بيانات حينها بحالة الفوضى والفساد في تدبير الشأن التعليمي بالجهة. هذه الاحتجاجات بحسب المتحدث انتهت بإعفاء مدير الأكاديمية ورؤساء لمختلف المصالح الإقليمية مع توجيه إنذارات وتوبيخات لآخرين أثبتت تقارير لجن الافتحاص تورطهم في سوء التدبير المالي والإداري. وأكد صمايو أن إجراء الاقتطاع من أجور الشغيلة سيؤجج لا محالة الاحتقان من جديد ما لم تتجاوب الوزارة مع مطلب استرجاع المبالغ المقتطعة.وبحسب بيان صادر الاثنين الأخير عن المكاتب الجهوية لكل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا و ش م) والنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) فقد اعتبرت هذه النقابات أن ''الاقتطاعات تعسفية وغير مبررة جاءت في ظروف معيشية عصيبة لضرب القدرة الشرائية للمتضررين منه'' وأضاف البيان أن الاقتطاعات جاءت ''انتقاما من الشغيلة على انخراطها المكثف في المعارك النضالية البطولية التي عرفتها الساحة التعليمية دفاعا عن مطالبها المشروعة في تطهير الجهة من الفساد المالي والإداري والتي زكتها الإدارة المركزية بالإعفاءات الأخيرة ''. كما اعتبرت المكاتب النقابية إجراء الاقتطاع من أجور المضربين '' مسا خطيرا بالحريات النقابية ومحاولة للإجهاز على الحق في الإضراب الذي يكفله الدستور'' وعاب البيان على الإدارة عدم مراعاة مقتضيات القانون 1281 والمرسوم 1216,99,2 الصادر بتاريخ 06 صفر 1421 ( 10 ماي 2000) في موضوع مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين. كما لم تستبعد نفس المصادر النقابية أن يكون إجراء الاقتطاع يهدف إلى التشويش على ما قد تدعو إليه النقابات بالجهة. ولم يخل موقف المكاتب الجهوية من التلويح باستعدادها لخوض إضرابات جهوية وإقليمية ووقفات احتجاجية أمام النيابات الإقليمية للوزارة حتى تتراجع الوزارة عن الاقتطاعات من أجور موظفي التعليم بسوس ماسة درعة.