اقتصاديون يدعون إلى فتح أبناك إسلامية بالمغرب

أكد ''نجيب بوليف'' الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة طنجة أن التمويلات البديلة تفتقر إلى خبراء واخصائيين في الاقتصاد الإسلامي، الأمر الذي يتطلب إنشاء بنك إسلامي متكامل البنيات والقوانين.
وتساءل بوليف حسب ''العربية.نت'' عن عدم وجود بنك إسلامي مستقل في المغرب على غرار العديد من البلدان العربية والإسلامية، رغم أن المصارف الإسلامية حافظت على التوازن المالي للاقتصادات الوطنية. كما اقترح بوليف خلق بنك إسلاميً مستقل عوض الاشتغال بنوافذ للتمويلات الإسلامية داخل إطار البنوك التقليدية التي لا تعمل في سياق المعاملات المصرفية الإسلامية بالبلاد.ووفق المصدر نفسه، فإن أبرز العراقيل التي تقف أمام اتساع قاعدة عملاء التمويلات البنكية البديلة مقارنة مع التعاطي مع البنوك التقليدية المغربية، أجملها الخبير في الاقتصاد الإسلامي الدكتور ''علي يوعلا'' في عاملين اثنين، الأول يتمثل في عدم الوضوح وغياب الرؤية السليمة.
وأوضح يوعلا، أن هذه التمويلات المصرفية البديلة يشوبها غموض في الرؤية والمضمون، مما يؤدي إلى الشك والتردد وعدم الإقبال عليها من طرف الزبائن المفترضين لهذه الصيغ التمويلية.
وقال المتحدث نفسه إن ما يعرقل انتشار تلك التمويلات البديلة ارتفاع تكلفتها إذا ما تمت مقارنتها مع التمويلات البنكية العادية التي تشتغل بها سائر البنوك في البلاد، علماً أن الحكومة خفضت خلال العام الجاري الضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى 10%، حسب المصدر ذاته.
وخلص يوعلا إلى أن هذه التمويلات الإسلامية رغم أنه ينقصها الإقبال الكبير الذي يوازي طموح التجربة ، فلا يمكن أن نحكم عليها بالنجاح أو الفشل.
واعتبر المصدر نفسه بأن هذه التمويلات البديلة تساعد على جلب أموال ورساميل ضخمة، خصوصا من البلدان العربية والإسلامية، كما ستزيد في الادخار المحلي والاستثمار العمومي بنسبة تكاد تصل إلى 3%
أما الخبير في مجال الاقتصاد، الدكتور لحسن الداودي فإنه يرى أن هذه التمويلات البديلة تعاني من حاجز ارتفاع هائل في نسبة أرباح البنوك، الأمر الذي ينفر الكثير من الزبائن، هذا ويتوقع انخفاضها في المستقبل المنظور بداعي المنافسة المصرفية، وبالتالي سيكون الإقبال على هذه التمويلات من طرف ملايين المغاربة الذين يرفضون المعاملات الربوية.
وتجدر الإشارة إلى أن العمل بالتمويلات البديلة ''الإسلامية'' في بعض البنوك المغربية تجسد لحد الآن في صيغتين اثنتين فقط من بين 5 صيغ، وهما: عقود الإيجار والمرابحة، واللتان حققتا زهاء 700 مليون درهم مغربي وفق إحصاءات حديثة للبنك المركزي.
كما رخض بنك المغرب لفتح مؤسسات مختصة في التمويلات الإسلامية لتجاري وفابنك'' دار الصفاء'' في 8 مدن مغربية.
وسبق لبنك المغرب أن أكد أنه بصدد الإعداد لإطلاق تمويلين إسلاميين موجهان إلى المقاولات''سلام واستصناع''. إلا أن العديد من المراقبين يتساءلون عن الأسباب الحقيقية وراء التأخر في إطلاق هذه التمويلات.