خبراء: الخلاف الفقهي يعيق التمويل الإسلامي بالمغرب

انتقد خبراء اقتصاديون مغاربة العراقيل التي تحد من انتشار التمويلات البنكية البديلة، التي يسميها البعض إسلامية، وتؤدي إلى ضعف إقبال المواطنين عليها مقارنة مع الصيغ التمويلية التقليدية التي تعتمد على "الفوائد" البنكية. وأجمل الخبراء هذه المشاكل في غياب رؤية واضحة لهذه التمويلات الجديدة لدى عامة الناس، وأيضا اختلاف التأويل الفقهي عند علماء الشريعة الإسلامية، علاوة على التكلفة المالية المرتفعة لهذه التمويلات البديلة.
وتجدر الإشارة إلى أن العمل بالتمويلات البديلة "الإسلامية" في بعض البنوك المغربية تجسد لحد الآن في صيغتين اثنتين فقط من بين 5 صيغ، وهما: عقود الإيجار والمرابحة، واللتان حققتا زهاء 700 مليون درهم مغربي وفق إحصاءات حديثة للبنك المركزي.
واعتبر الخبير في الاقتصاد الإسلامي الدكتور علي يوعلا أن أبرز العراقيل التي تقف أمام اتساع قاعدة عملاء التمويلات البنكية البديلة مقارنة مع التعاطي مع البنوك التقليدية المغربية تتجلى في عاملين اثنين، الأول يتمثل في عدم الوضوح وغياب الرؤية السليمة.
ويشرح يوعلا في حديث ل"العربية.نت" أن هذه التمويلات المصرفية البديلة يشوبها غموض في الرؤية والمضمون، الشيء الذي يؤثر سلبا على نظرة الزبائن المفترضين لهذه الصيغ التمويلية ملؤها الشك والتردد وعدم الجرأة للإقبال عليها.
واستطرد أن الخلاف الفقهي في الحكم الشرعي على هذه التمويلات وتأويلها، هل هي متوافقة مع الشريعة الإسلامية أم لا؟ يعتبر جزءا رئيسيا من العراقيل التي تحد من إشعاع التمويلات البديلة وانتشارها.
وأضاف المتحدث أن هذا الخلاف الفقهي يفضي إلى تراجع المغاربة، خاصة بالنسبة للعملاء الذين يرغبون في الاستفادة من تمويلات يرونها توافق الشرع ولا تصطدم بحاجز الفوائد الربوية، مشيرا إلى أن البند 51 من المرجعية التنظيمية لهذه الصيغ البنكية يتحدث عن ملاءمتها للمعايير الدولية وليس للشريعة الإسلامية.
وبالنسبة إلى العامل الثاني الذي يعرقل انتشار تلك التمويلات البديلة، بحسب يوعلا، فيتمثل في ارتفاع تكلفتها إذا ما قورنت مع التمويلات البنكية العادية التي تشتغل بها سائر البنوك في البلاد، وذلك بسبب التكلفة المزدوجة في التحفيظ العقاري، علما أن الحكومة خفضت خلال العام الجاري الضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى 10 في المائة.
وتابع الخبير الاقتصادي: "التمويلات البنكية التقليدية منخفضة مقارنة مع الصيغ البديلة لكونها تمويلات "تسبح في بيئتها"، أما التمويلات المسماة إسلامية فهي تقاس بمقياسها لأن "الحلال" غالبا ما يكون غاليا".
وخلص يوعلا إلى أنه ليست هناك إحصاءات ميدانية تؤكد نجاح أو فشل هذه التمويلات الإسلامية، لكن المؤكد أن تنفيذها ينقصه الإقبال الكبير الذي يوازي طموح التجربة بالرغم من الإقبال الكثيف للناس على السؤال عنها من باب حب الاطلاع، وفق تعبير المتحدث.
بدوره، انتقد الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة طنجة الدكتور نجيب بوليف افتقار هذه التمويلات البديلة لخبراء وأخصائيين في الاقتصاد الإسلامي، وعدم الرجوع إليهم لأخذ مشورتهم، الأمر الذي يستدعي إنشاء بنك إسلامي متكامل البنيات والقوانين. واستغرب من عدم وجود بنك إسلامي مستقل في المغرب على غرار العديد من البلدان العربية والإسلامية، بالرغم من أن التجربة أبانت عن مدى أهمية المصارف الإسلامية ومحافظتها على التوازن المالي للاقتصادات الوطنية.
ويرى بوليف أنه من الأفضل لاقتصاد المغرب أن يخلق بنكا إسلاميا مستقلا عوض الاشتغال بنوافذ للتمويلات الإسلامية داخل إطار البنوك التقليدية التي لا تعمل في سياق المعاملات المصرفية الإسلامية بالبلاد.
واعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة طنجة أن هذه التمويلات البديلة من شأنها جلب أموال ورساميل ضخمة، خاصة من البلدان العربية والإسلامية، وستتيح الزيادة بشكل ملموس في الادخار المحلي والاستثمار العمومي بنسبة تكاد تصل إلى 3 في المائة.
وبالنسبة إلى الدكتور لحسن الداودي، الخبير في مجال الاقتصاد، فإن هذه التمويلات البديلة تعاني من حاجز ارتفاع هائل في نسبة أرباح البنوك، الأمر الذي ينفر الكثير من الزبائن المحتملين من هذه الصيغ، متوقعا انخفاضها في المستقبل المنظور بداعي المنافسة المصرفية، وبالتالي سيكون الإقبال على هذه التمويلات من طرف ملايين المغاربة الذين يرفضون المعاملات الربوية.