البرنامج الاستعجالي والتعليم العالي .. طموحات وتحديات

قبل استعراض أهم مفاصل التقرير الذي سبق ذكره في الجزء الأول، نسجل وجود تفاوت حاد بين الجامعات المغربية ، في تحقيق أهدافها ، فهناك من الجامعات من استطاعت أن تبلغ نسبا عالية في انجازاتها ، لكن أخرى غير ذلك . مما يطرح سؤال الدمقرطة والحكامة التعليميتين على المحك ؟ من جهة أخرى نقرأ في التقرير أن جامعتين عريقتين وهما '' جامعة القرويين '' وجامعة '' محمد الخامس السويسي '' لا توافيان الوزارة الوصية بأية أرقام ومعطيات مما يطرح ألف علامة استفهام ، عن مدى تقدمهما في إنجاز البرامج المقررة ؟ وهل توجد لديهما أي إعاقات وإكراهات تحول دون تحقيق نتائجهما ؟
فيما يخص الهدف الأول ، والذي يهتم بتوسعة الطلب الجامعي، يسجل التقرير أنه وقع ارتفاع في أعداد المسجلين ب 19% حيث وصل العدد 105111 طالب عكس 82598 لموسم 2008 ، من بين النتائج حصول تقدم في الشعب العلمية والتقنية ، لكن هل هذا الارتفاع في الطلبة المسجلين ، يوازيه ارتفاع في عدد الأساتذة والمؤطرين ؟
ربما نجد الإجابة في الشق المتعلق بنسب التأطير البيداغوجي ( عدد الطلبة بالنسبة لكل مدرس ) ، حيث تبقى النسب المرتفعة في كليات الحقوق والعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، إذ انتقلت من 73 طالب لكل أستاذ إلى 75 طالب ،أما في كليات الآداب والعلوم الانسانية فسيرتفع العدد من 37 إلى 40 في الموسم الحالي ، ونفس الملاحظة تنسحب على الجامعات ذات الولوج المحدود ، من 13 في الموسم الماضي إلى 15 حاليا ، وتعتبر جامعة (ابن زهر بآكادير ) من أكثر الجامعات التي تعاني من ارتفاع نسبة الطلبة لكل أستاذ مما يعني أننا لا زلنا بعيدين عن الأهداف المعلنة ، ويطرح مسألة الحكامة التربوية بإلحاح ، فكيف يتم اعتماد مبالغ مالية ضخمة ، ويبقى الوضع على ما هو عليه، بل أكثر من ذلك يزداد الوضع تدهورا ؟؟؟
ومن بين الأمور المثيرة التي سجلها التقرير المذكور، أن الشق المتعلق بإعادة التأهيل والترميم والصيانة للمؤسسات الجامعية ( هناك مؤسسات جامعية ليس لها من هذا المصطلح إلا الاسم ، فهي أقرب لمؤسسات ابتدائية ، ضعيفة البنية والتجهيزات ... ) حيث لم ينجز في هذا المشروع إلا نسبة ضئيلة لم تتجاوز 37% ، منها سبع جامعات لم يوافوا الوزارة بأية معلومات مما يعيق أية إمكانية للتدارك ( كجامعات مولاي إسماعيل بمكناس ، والقرويين ، ومحمد الخامس السوسي بالرباط ، ومولاي سليمان ببني ملال ) ؟؟؟أما 8 الجامعات فحققت نسبا تتراوح ما بين 14% و67 ) .ومن بين المؤشرات التي توقف عندها التقرير بالرصد ، ما تعلق بالرفع من عدد الطلبة المسجلين بالماجستير المتخصص ، حيث إنه رغم الارتفاع المسجل ، فإن ذلك لازال بعيدا عن الأهداف المعلنة والمتفق بشأنها ، إذ لم تتجاوز النسبة 32% عكس ما هو متوقع %,41 وتشهد كليات الآداب والعلوم الانسانية أدنى نسبة (18%) بينما شعب العلوم التقنية والعلمية ( 43% ) والعلوم القانونية والاقتصادية(39%) .
بالموازاة مع ذلك سجلت المؤشرات المرتبطة بالرفع من المردودية الداخلية والخارجية للنظام التعليمي الجامعي ، خصوصا ما تعلق بإقامة نظام للتأطير '' حيث لم يسجل إلا نسبة 21 % عكس ما هو متوقع 47 % وعرفت الجامعات المتعددة الاختصاصات (1%) أدنى النسب ، إن لم نقل غياب هذه الآلية المهمة في احتضان الطالب ومساعدته وتوجيهه في البحث العلمي .
ونظرا للضعف المسجل في اكتساب اللغات الحية ، فقد تقرر إنشاء مراكز للمواد اللغوية '' بكل الجامعات المغربية ، لكن المسجل هو أن9 جامعات ( من هذه الجامعات ، جامعة عبد المالك السعدي بتطوان ، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ، جامعة محمد الخامس السويسي الرباط ....) لم تستطع تحقيق هذا الهدف ، على الرغم من الأهمية القصوى لمثل هذه المراكز ، خصوصا في دعم قدرات الطالب وتمكنه من لغات حية يستطيع بها التواصل والبحث والاستكشاف ؟
ولا يتوقف بنا الحديث عن سلسلة الاخفاقات التي سجلها التقرير عن المؤشرات الخاصة ، بدعم البحث العلمي ، حيث إن النسب الهزيلة المحققة ، تجعلنا نستحضر ما ورد مؤخرا في تقرير ( اليونسكو 2010 ) من أن المغرب رغم تمكنه من الرفع من نسبة الانفاق على التعليم فإن المخرجات المرتبطة بالنشر في المجلات المحكمة ، وعدم التوفر على براءات الاختراع لازال دون المدخلات ، وهكذا تم تسجيل 24 براءة مقابل 52 المتوقعة في 2009 و70 في 2010 .أما عدد المقالات العلمية المحكمة فلم تصل إلى ما هو متوقع ، إذ تم حصر 1969 بحث مقابل .2376
أما عدد الأطاريح المناقشة فلم يتعدى بدوره 583 ، مقابل 1037 المتوقعة في نفس السنة 2009/2010 . مما يعني أن هذه المؤشرات التي من خلالها يتم تصنيف الجامعات العالمية ، لا زال المغرب يراوح مكانه فيها ، ودون تحقيق أية نتائج مشجعة .
ورغبة في إبراز إضفاء نوع من المصداقية على هذا التقرير ، خصص الجزء الأخير منه ، بجرد للميزانية المخصصة لسنوات 2009 و2010 ، فمثلا في ميزانية 2010 ، والتي كانت تقدر ب 2807213 درهم ، لم تصرف منها الجامعات إلا نسبة %50 ، ثلاث جامعات لم تتعد نسبة تعبئتهم لهذه الموارد 10% ، أما جامعة مولاي سليمان فلم تصرف ولو درهما واحدا ؟؟؟أما إذا أردنا التدقيق أكثر ، فسنجد أن 7 جامعات لم تعبئ ولو درهما واحدا للبحث العلمي .إن هذه الحقائق تجعلنا نتساءل كيف يمكن تحقيق الاقلاع الحضاري والتنمية في زمن المنافسة الشرسة حول العلم والمعرفة ، أو كما سماها أحد الباحثين '' حرب الأفكار '' والجامعات تسير بهذه الطرق العتيقة والبعيدة عن روح الحكامة الجيدة ، فالانجازات التي لا نعمل على إنفادها اليوم لا نستطيع تحقيقها غدا ، وإذا حققناها فإننا نحرم منها آخرين . ثم أليس من حق الطالب والأستاذ والاداري أن يستفيد من هذه الميزانيات ، بما يحقق النهضة الشاملة ومجتمع المعرفة ، وبما يبوئ الجامعات المغربية المكانة اللائقة بها ؟