المخطط الاستعجالي همّش الجامعة ويجتـرّ أخطـاء الإصـلاح الجامعـي

وجه تقرير المنتدى الوطني للبحث العلمي والتعليم العالي 2008/2009 انتقادا حادا للبرنامج الاستعجالي، وأكد التقرير أنه يعتبر البرنامج إقرارا بفشل صريح الإصلاح الجامعي. وأكد التقرير أن الحيّز المخصص للتعليم العالي في المخطط الاستعجالي ضعيف وهزيل بالمقارنة مع ما خصص للتعليم المدرسي، رغم حجم المشاكل والانتظارات التي يعيشها التعليم العالي، وهذا الاختزال والاختصار جعل المقترحات العملية لتسريع وترشيد وتدارك مكامن الخلل في الإصلاح الجامعي باهتة وغير ملبية للحاجيات الملحة لإنقاذ الجامعة . وأضاف التقرير أن المخطط يكشف بالملموس أن الإصلاح الجامعي انطلق من دون الاستناد إلى دراسة علمية وموضوعية أو اعتمادا على تخطيط استراتيجي، وأنه لم يتبلور في شكل مخططات ومشاريع محددة في الزمان والمكان والإمكانات وقابلة للتقويم، الشيء الذي حاول المخطط الاستعجالي أن يتجاوزه باقتراح مشاريع عمل ومخططات تتوفر على هذه المواصفات، وتشمل بشكل مختصر الفضاء الجامعي، والبنية التحتية والتجهيزات ، والتكوينات ، والحكامة والتدبير، والبحث العلمي. وأضاف بالقول أن معطيات مختلفة تدل أن إعداد المخطط تم خارج أسوار الجامعة وبواسطة فريق من التكنوقراط غير الممارسين في التعليم العالي، بالإضافة إلى عدم إشراك الأساتذة من خلال هيئاتهم التمثيلية، مما جعل وثيقة المخطط تقع في أخطاء من بينها على سبيل المثال: إسناد نفس المهام إلى جميع الأساتذة بنفس الحصص الزمنية رغم اختلاف إطاراتهم ووضوح النصوص التي تحدد ساعات العمل حسب الإطار، وكذا الحديث عن العمداء وإغفال الحديث عن باقي مسيري مؤسسات التعليم العالي(المديرون) رغم اختلاف المهام والمسؤوليات البيداغوجية. وأوضح التقرير أنه بالنظر إلى منهجية التدبير والتنزيل نجد أنها لم تخرج عن نفس منهجية تنزيل الإصلاح الجامعي في بدايته، فإذا كان الإصلاح الجامعي قد تم تنزيله بواسطة لجن استشارية غير منصوص عليها في القانون ضمن الهياكل العلمية والبيداغوجية والتدبيرية للجامعة (اللجان الجهوية والوطنية للإصلاح) فإن المخطط الاستعجالي اعتمد نفس الآليات محليا على صعيد المؤسسات والجامعات وكذا على الصعيد المركزي من خلال تعيين العمداء ورؤساء الجامعات والمصالح الوزارية المركزية لمنسقي المشاريع وتشكيل الهياكل التدبيرية. مما يطرح أسئلة كبرى حول علاقة هذه اللجن بالشعب والمسالك ومجالس الكليات ومجالس الجامعات واللجان المركزية للإصلاح، وهو نفس السؤال الذي كان يطرح على اللجن المنزلة للإصلاح الجامعي الجهوية والوطنية . وشدد التقرير على أن المخطط الاستعجالي سقط في نفس خطأ تنزيل الإصلاح الجامعي والمتمثل في ضعف التنسيق بين التعليم المدرسي والجامعي مركزيا وجهويا بالرغم من وجود آليات لذلك في مجالس الجامعات ومجالس الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. تلكم بعض الملاحظات التي سمحت بها المتابعة العملية لإعداد وبداية تنزيل المخطط ، مما نتوقع أن يحد من طموحات المخطط ومن آماله في استدراك جيد لثغرات الإصلاح الجامعي . من جهة أخرى، سجل التقرير أنه بالرغم من المجهودات المبذولة فإن هناك ثغرات لا زالت مستمرة وصفها بالهيكلية، أثرت في نتائج تطبيق الإصلاح الجامعي، وتوقف التقرير عن الخصاص في الموارد البشرية، سواء على مستوى التأطير العلمي والبيداغوجي، أو على مستوى الإدارة، أكد أنه ناتج عن سوء تدبير الموارد البشرية الموجودة، وكذا النقص الحاصل في المناصب المالية المخصصة لقطاع التعليم العالي، إضافة إلى عدم توفر أطر متخصصة في كثير من المجالات العلمية والمهام الإدارية التي يتطلبها تنفيذ الإصلاح. وانتقد التقرير التوجه الحكومي نحو التركيز على التكوينات المهنية مما جعل التكوينات الأخرى ترجع إلى الصف الثاني في اهتمام الجامعات، مما ينذر بتحويل الجامعة إلى مؤسسات للتكوين المهني، وسجل التقرير أنه تم تخصيص 70 في المائة من المنح إلى التكوينات الممهننة في مقابل ما يقل عن 30 في المائة إلى التكوينات الأخرى، وسجل التقرير ارتفاع نسبة التكوينات المتعلقة بترحيل الخدمات علما أن المراهنة عليها لا يعد حلا لمشكلة بطالة الخريجين. واعتبر التقرير أن السرعة التي تحدث بها مدارس تكوين المهندسين في سياق مسابقة الزمن لتحقيق أهداف مبادرة تكوين 10 آلاف مهندس في ,2010 وكذا مدارس الإدارة والتدبير وكليات الطب في غياب الشروط العلمية الأساسية والظروف البيداغوجية المناسبة وندرة المعدات المخبرية والوسائط المساعدة. الأمر الذي يهدد في العمق، يقول التقرير، مصداقية الشهادات الممنوحة مما ينعكس سلبا على المردودية العملية للخريجين. وانتقد التقرير ما وصفه بالارتباك الكبير في تدبير التكوينات التي تحدثها الجامعات والتي تنتهي بالدبلوم الجامعي، وأكد أن هذه التكوينات أصبحت مجالا خصبا للبحث عن الموارد المالية إضافية لميزانية الجامعات دون مراعاة توفير الجودة المطلوبة في التكوين، ويتجلى ذلك في استحالة استيفاء الشروط العلمية والبيداغوجية المنصوص عليها في دفتر التحملات. وتوقف التقرير عندما وصفه بالنقص الكبير في البنيات التحتية و التجهيزات وعدم تلاؤم الموجود منها مع الحاجيات العلمية والبيداغوجية التي يتطلبها الإصلاح الجامعي وخاصة في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، حيث النقص في القاعات وفضاءات التدريس، أو بالتجهيزات المخبرية والمعلوماتية مما يجعل العملية التعليمية نظريا وتطبيقيا تتم في ظروف غير مناسبة في معظم المؤسسات الجامعية، وهذا ينعكس سلبا على مستوى الخريجين، ولا يوفر مبدأ تكافؤ الفرص. واعتبر التقرير أن من الإشكالات الهيكلية، مشكلة الغياب في ظل عدم وجود آلية إدارية وتربوية مرنة لمراقبة الحضور، إذ لم يتحسن الإصلاح الجامعي من نسبة الحضور الطلبة والتي لا تتعدى 30 في المائة في أحسن الأحوال، خاصة مع تأخر المنح وهزالتها أو انعدامها، بالإضافة إلى النقص الحاد في السكن الجامعي وظروف النقل وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، سجل التقرير معاناة الأساتذة من ازدواجية المهام، مما أضعف من قدراتهم على التكوين وتنشيطهم للبحث العلمي الجامعي من ندوات ولقاءات وأيام دراسية، والتي سجلت تراجعا مهولا في سنوات تطبيق الإصلاح. كما أكد التقرير أن هذه الأنشطة في تراجع مثير نظرا لعدة عوامل منها ما يرجع إلى ظروف العمل، ومنها ما يرجع إلى ظروف العمل. أما مستوى الخريجين بالمقارنة مع النظام السابق بسبب غياب ظروف التقويم الجاد والموضوعي، وخاصة في المؤسسات ذات الاستقطاب المقتوح، بعد وضع التدبير الإداري والتربوي لعملية التقويم على كاهل المدرس في غياب أي تنظيم إداري مساعد مما أدى إلى ارتباك كبير في تدبير الامتحانات، وهو ما يهدد قيمة الشهادة الجامعية. وسجل التقرير النقص الحاد في اعتماد مشاريع الماستر في التكوينات المعرفية وفق سياسة ممنهجة تسير في اتجاه تقليص هذه التكوينات عوض ترشيدها وإعادة هيكلتها وتأهيلها، ويعد هذا التقليص من الأسباب التي انعكست سلبا على أعداد المسجلين بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح وخاصة في تخصصات العلوم الإنسانية. خاصة إذا ما علمنا أن هذه التخصصات تقوم بدور هام جدا في بناء الأفكار وإنتاج الثقافة وتطوير وترسيخ الهوية ومعالجة الإشكالات الاجتماعية وهي المهام الرئيسية للجامعات. وتوقف التقرير عن وضعية الانتظار التي توجد عليها جامعة القرويين رغم الحركية التي يعرفها تجديد الحقل الديني الشيء الذي كان من المتوقع أن يجعلها في صلب الحدث على مستوى التكوين والبحث والشراكة والتعاون. وأكد التقرير أنها تجد نفسها خارج هذه التحولات. ويتجلى ذلك في التقادم المتزايد لأطرها العلمية والتربوية والإدارية.