نقابي:: لوبيات الفساد تضغط للحيلولة دون إعادة النظر في قانون التعاضديات

صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على الرفع من قيمة الخدمات المقدمة للمنخرطين التي ظلت مجمدة منذ ثلاثة عقود. وصادق المجلس على قرار يرمي إلى الرفع من منح التقاعد الخاصة بالمنخرطين من 6500 درهم إلى 30 ألف درهم. من جانب آخر صادق المجلس خلال اجتماعه بأكادير يومي 4 و5 دجنبر الحالي على قرار الرفع من المنح الخاصة بالأطفال الأيتام المتمدرسين، وتوزيعها حسب المستويات الدراسية (التمهيدي، الابتدائي، الإعدادي، الثانوي، الجامعي) إضافة إلى منح خاصة بالأطفال المعاقين، وتبنيه مدى الحياة في حالة الإعاقة الدائمة وعدم القدرة على الإنتاج.
من جهة أخرى، توقف المجلس عند خلاصات عدد من الدراسات التي ''دشنها المجلس''، منها الدراسة الخاصة بالموارد البشرية، والافتحاص المالي للتعاضدية، إضافة إلى الدراسة الاكتوارية الخاصة بتمويل قطاع التعاضد. في هذا الإطار أكد عبد القادر طرفاي، عضو المجلس الإداري للتعاضدية، على ''أنه منذ انتخابات يوليوز 2009 التي انبثق عنها المجلس الإداري الحالي بدأت التعاضدية تشتغل، إلا أن إرث الفساد الذي خلفته المجالس السابقة جد كبير''. مشددا على ''أن تطبيق القانون وإعمال آليات الشفافية داخل قطاع التعاضد مازالت تقف في طريقه عدد من اللوبيات التي تستفيد من الفساد الذي استشرى داخل القطاع خلال العقود الماضية''.
بخصوص الافتحاص المالي الذي أجري بالنسبة لسنوات 2004 إلى ,2008 توقف المجلس الإداري على خطورة الوضع داخل التعاضدية العامة من حيث وجود عجز هيكلي كبير يتفاقم سنة بعد أخرى. وسجل الافتحاص عدم خضوع الحسابات داخل المؤسسة للقوانين الجاري بها العمل. وقد توقف مكتب الدراسات الذي أنجز الافتحاص المالي عند عدد من الخروقات المالية المتجلية في التبذير، واستغلال المال العام، وغياب تدقيق الحسابات، واصفا الوضعية المالية للمؤسسة ب ''الكارثية''. وأوصى مكتب الدراسات بعدم المصادقة على التقارير المالية للسنوات الممتدة من 2004 إلى .2008
كما كشفت الدراسة الخاصة بالموارد البشرية، عن عدد من الاختلالات، والتي همت أساسا الفوضى في التوضيفات. كما أن الدراسة توقفت عند عدم ملائمة سياسة التوضيفات داخل التعاضدية مع متطلبات المؤسسة، وكانت تتم دون احترام الضوابط والإجراءات الجاري بها العمل. وهو ما أدى إلى امتصاص 55 بالمائة من اشتراكات المنخرطين سنويا. وهو ماساهم، حسب الدراسة، في استنزاف مالية التعاضدية، وبالتالي إعاقة التدبير السليم لمتطلبات المنخرطين.
في ذات السياق، أوضح طرفاي أن اختيار أكادير لعقد لقاء المجلس الإداري، كان الغرض منه الوقوف على المركز الذي شيده المجلس الإداري السابق. وقال طرفاي '' لقد وقفنا على وجه من أوجه الفساد، فالمركز الذي كلف حسب المجلس الإداري السابق 4 ملايير في حين أن التقديرات تشير فقط إلى أن تكلفته لا تتجاوز مليار و300 مليون، إضافة إلى أنه يضم تجهيزات لاتصلح إلا في الفنادق المصنفة خمسة نجوم.لقد وقفنا، يضيف طرفاي، على حجم الكارثة التي تسبب فيها المكتب السابق الذي كان يبذر أموال المنخرطين دون رقيب ولا حسيب''. و يشدد طرفاي على مفارقة عجيبة: '' كيف يعقل أن يتم اعتقال عدد من الموظفين في التعاضدية، في الوقت الذي نجد فيه محمد الفراع رئيس التعاضدية لمدة 9 سنوات حرا طليقا، وهو الذي ساهم في فساد التعاضدية بشكل كبير''.
واستغرب طرفاي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب داخل المجلس، عجز وزارة التشغيل عن إعادة النظر في قانون التعاضدية. مفسرا ذلك بحجم الضغوطات الممارسة من قبل لوبيات الفساد التعاضدي. ومن أجل وضع حد لهذا النوع من الفساد، يقترح طرفاي إعادة النظر كليا في ظهير ,1963 وأيضا مراجعة الفصل 44 من مدونة التغطية الصحية. بهدف ''الفصل بين مهمة التسيير وتقديم الخدمات''. ونبه طرفاي ''إلى أن الجمع بين التسيير وتقديم الخدمات تشكل المدخل الرئيسي للفساد التعاضدي''. ومن أجل الشفافية يطالب طرفاي بأن تتكفل التعاضدية بالتسيير فقط على أن تتكفل هيئات أخرى بتقديم الخدمات.
أما الدراسة الاكتوارية حول القطاع التعاضدي وصندوق الوفيات، فتوقفت عند وجود خلل كبيرفي تمويل القطاع التعاضدي وصندوق الوفيات والخدمات التي تقدم للمنخرطين وذوي حقوقهم. هكذا طالب مكتب الدراسات أن يتم الأخذ بعين الاعتبار التزايد المتباين لحجم المحالين على التقاعد والوفيات، بفعل حجم التحول الديمغرافي الذي يعرفه قطاع العاملين بالوظيفة العمومية. مع العلم أن المنخرطين في التعاضدية العامة يتجاوز عددهم 350 ألف منخرط، وذوي حقوقهم يتجاوز رقم 800 ألف.