انتخاب عزيزة البقالي أمينة عامة ل ''منظمة تجديد الوعي النسائي''

انتخبت يوم الأحد 12 دجنبر 2010 عزيزة البقالي القاسمي أمينة عامة ل ''منظمة تجديد الوعي النسائي''، خلفا لبسيمة الحقاوي التي انتخبها الجمع العام الرابع المنعقد بالدار البيضاء رئيسة للمجلس الإداري للمنظمة، فيما تم انتخاب فاطمة النجار نائبة للأمينة العامة. وجميلة مصدر نائبة لرئيسة المجلس الإداري. كما ضم المكتب الجديد للمنظمة كلا من زهرة لعسيري كاتبة عامة، وفاطمة بلمين أمينة للمال، و سعيدة معروف، لطيفة ورزكان، أمينة حادجي، زينب محبوبي، مليكة لين.
وتدارس الجمع العام التقريرين الأدبي والمالي لمنظمة تجديد الوعي النسائي، كما تم تحيين إستراتيجية المنظمة على ضوء المتغيرات الوطنية و الدولية بما يدعم الحضور الوازن للمنظمة في ساحة الفعل النسائي ويطور من أدائها في مجال إنتاج الرؤى و التصورات المستمدة من المرجعية الإسلامية في قضايا المرأة والأسرة .
في أول تصريح لها بعد انتخابها أمينة عامة للمنظمة، ذكرت عزيزة البقالي بمسار منظمة تجديد الوعي النسائي بالساحة الجمعوية النسائية بالمغرب بعد 15 سنة من تأسيسها، وبمواقفها النضالية في مناصرة قضايا النساء، وبمبادراتها المتميزة في خدمة الأسرة والمرأة المغربية، مؤكدة على تجديد عزم المكتب الجديد المنتخب للمنظمة على الثبات على خط النضال الحقوقي من أجل القضايا العادلة للمرأة المغربية من داخل المرجعية الإسلامية مع الاستناد إلى كل المواثيق الدولية التي لا تتعارض معها.
وعبرت عن طموح المنظمة في المرحلة القادمة، إلى تحقيق مزيد من الانفتاح على مكونات الحقل الجمعوي النسائي بكل تلويناته، والاجتهاد في الاشتغال على مساحة المشترك بين مختف الإطارات الجمعوية بما يخدم مصالح وحقوق المرأة و الأسرة المغربية، وشددت على بذل مزيد من الجهد لتفعيل استراتيجية التكوين والتأهيل لأطر المنظمة للرفع من وتيرة وعمق الأداء في مجال تحسين وضعية المرأة والأسرة المغربية.وكذا التطلع إلى إحياء المشروع الإعلامي للمنظمة لتلبية حاجة المجتمع للوعي والتثقيف في مجال المرأة و الأسرة.
وفي بيان بالمناسبة، أعلن الجمع العام الانتخابي ل ''منظمة تجديد الوعي النسائي''عن استنكاره للهجمة الشرسة من بعض الهيئات الحزبية و المؤسسا ت الوازنة بأوروبا على المغرب ومؤسساته و يعلن تشبته الأكيد بالوحدة الترابية وانخراطه اللا مشروط في الدفاع عن حق المغرب الثابت في صحرائه، وناشد المنتظم الدولي الغيور على وضعية المرأة لوضع حد لمعاناتها المستمرة في مخيمات العار بتندوف من جراء الممارسات اللاإنسانية كالاغتصاب و التنكيل و التهجير و التدجين الثقافي والتربوي للطفولة و ذلك ضدا عن كل النداءات الحقوقية. كما أكد دعمه المستمر لموقف المغرب في احترام المواثيق الدولية المرتبطة بالمرأة بما ينسجم مع سيادته الوطنية و مقوماته الدينية، وتنبيهه على خطورة تسييس قضية المرأة و تدويلها انطلاقا من معايير مقولبة لا تترك مجالا للاجتهاد و التكييف الاجتماعي و التدبير القانوني والسياسي، لقضايا المجتمع حسب مراجعه وهويته.
ودعا البيان إلى مزيد من تضافر الجهود و توفير ضمانات التنزيل الصحيح لمضمون مدونة الأسرة بأبعادها المستمدة من المرجعية الإسلامية لحفظ الحقوق واستخلاص الواجبات بما يلبي حاجيات الأسرة المغربية و يضمن استمرارها وتماسكها.كما استنكر استفحال مظاهر الاعتداء على البراءة و أسوء أشكال الاستغلال للطفولة ضدا على قيمنا الدينية و الوطنية، ومنددا بكل أشكال التشيئ والتفسخ الذي يروج له الإعلام المغربي عموما والمرئي على وجه الخصوص، حيث يهدد كيان الأسرة كما ينتقص من شأن المرأة و يبتذل صورتها ضدا على جميع التوصيات الوطنية والدولية. وعبر الجمع العام عن رفضه للتمييز الذي يطال المرأة بسبب تدينها وغطاء رأسها في العمل وكذا في فرص الدراسة ويعتبره خرقا سافرا للمعاهدات الدولية التي تنص على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مؤكدا على ضرورة حفظ حقوق النساء العاملات وفق مقتضيات مدونة الشغل وتوفير مزيد من الحماية لهن من تعسفات أرباب العمل المغاربة والأجانب.كما دعا إلى وقف المنازعات والحروب الظالمة على الشعوب عبر العالم، والتي تؤدي فيه النساء و الأطفال الثمن مضاعفا، مناشدا في الوقت ذاته لكافة المؤسسات الحقوقية والقوى الحية لمناصرة النساء و الأطفال الضحايا ودعم حق الشعوب في الأمن والإستقرار.