مسيرة شعبية تطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية بتينغير

نفذ ما يقارب 20 ألف مواطن بتنغير يوم الأحد 26 دجنبر 2010 مسيرة دعت إليها فيدرالية الجمعيات التنموية، احتجاجا على ما تعتبره استمرارا للتردي الواضح في مختلف المؤشرات الاجتماعية بالمنطقة، وتفاقم مجموعة من الإشكالات والقضايا ذات الطبيعة الاستعجالية للساكنة.
وقد انطلق المحتجون الذين قدموا من مختلف مناطق الإقليم لتقديم الملف المطلبي الخاص بالساكنة المحلية، ومطالب منظمات المجتمع المدني إلى عامل الإقليم، من أمام مصلحة البريد في اتجاه عمالة الإقليم، رافعين شعارات ذات حمولة لمطالب اجتماعية، وأكد البيان الختامي للمسيرة أنها جاءت بعد خيبة الآمال المعقودة على إحداث عمالة "بتنغير" والتي قال المحتجون إنهم استبشروا بها خيرا وانتظروا منها أن تكون قاطرة للتنمية المحلية وأداة ناجعة لإقرار المصالحة مع المواطنين، وكذا تعبيرا عن رفضهم لما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والتنموية والحقوقية بمنطقتهما.
وحول الأجواء التي مرت فيها المسيرة الشعبية، صرح مصطفى الحسناوي عن تنسيقية الفدرالية ل''التجديد'' أن المسيرة مرت في ظروف عادية وجو من المسؤولية من المنظمين والمشاركين منذ انطلاق المسيرة إلى الوقت القانوني لنهايتها، وبالمقابل، أبدى أسفه عما اعتبره أحداثا وقعت قال إنهم لا يتحملون مسؤوليتها استدعت حضور القوات العمومية. مؤكدا أن الفدرالية قادت المسيرة بكل مسؤولية منذ انطلاقها مرورا بالشارع العام لمسافة كلومترين، حيث تتواجد العديد من المؤسسات منها الأبناك وغيرها دون أن تسجل أية مخالفة للمشاركين الذين انضبطوا لقرارات التنسيقية، مضيفا أن الحادث منعهم من تسليم المذكرة لعامل الإقليم.
وقد علمت ''التجديد''، أن المسؤولين عن المسيرة تم استدعاؤهم من قبل الأمن للاستماع إليهم، وحسب ذات المصادر فإن المستنطقين مكتوا بمقر الشرطة إلى حدود 12 ليلا. وحسب بيان الفدرالية توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، أكد أنه أمام غياب أي رغبة من لدن المسؤولين في الحوار والتواصل وإيجاد حلول مناسبة مع إبداء التعنت والاستعلاء واللامبالاة في تدبير العديد من الملفات، فإن المسيرة تأتي احتجاجا على غض الطرف عن بؤر الفساد والمخدرات وعلى رأسها موقع (أقدار) للدعارة المحروس بما أسماه البيان نظام الإتاوات والذي يمثل بؤرة لإفساد الأخلاق وتفشي الجريمة وانتشار المخدرات والأمراض الخطيرة، وكذا احتجاجا على تفاقم الضغط والاضطهاد الممارس على ساكنة الواحة في مجال التعمير حسب البيان، بما في ذلك الاعتداء على حرمات البيوت الآمنة باسم تطبيق القوانين، مع حرمان أكثر من 100 أسرة من منكوبي فيضانات 2006 بتودغى السفلى من الاستفادة من السكن، إضافة إلى التماطل في إعادة إسكان عائلات دوار التابوت في إطار عملية أشرف عليها عاهل البلاد منذ سنوات، وكان مقررا تفعيل البرنامج منذ ,2007 وكذلك حرمان مئات الأسر من الكهرباء بتراب بلدية تنغير، والاعتداء على مضايق تودغى بالأشغال العشوائية، وتلويث مياه النهر في تحد سافر للبيئة والساكنة.
يذكر أن احتجاجات فدرالية الجمعيات التنموية التي تضم تحت لوائها ما يناهز 80 جمعية جاءت عقب ما تصفه بالخرق المتواصل لمقتضيات قانون الحريات العامة من قبل السلطات المحلية، والتي تمتنع عن تسليم وصولات الإيداع القانونية عند التصريح بتأسيس أو تجديد الجمعيات سواء بشكل مباشر أو عن طريق المفوض القضائي مما يشهد عليه محضر امتناع باشا تينغير من تسلم الملف، مما حدا بالجمعيات إلى تنظيم وقفات ومسيرات للاحتجاج.