الحكومة الموريتانية تعلن عن إنشاء صندوق لدعم الصحافة الخاصة

أعلنت الحكومة الموريتانية إنشاء صندوق خاص بدعم الصحافة الخاصة بموريتانيا بعد نحو عقدين على انطلاقتها، وذلك وسط ترحيب كبير بالخطوة من قطاعات الصحافة المستقلة التي ظلت تطالب بإنشاء هذا الصندوق منذ فترة طويلة.
وقال وزير الاتصال الموريتاني، حمدي ولد المحجوب، إن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه مساء الخميس قانونا ينظم الدعم الذي تقدمه الحكومة لصالح الصحافة الخاصة، حيث أنشأ صندوقا خاصا بهذا الغرض.
وأضاف أن الدعم المقدم من قبل الحكومة لصالح الصحافة المستقلة ظل ينحصر -منذ انطلاقة الصحافة المستقلة في عام 1992 في خفض أسعار الطباعة والسحب لدى المطبعة الحكومية، ولم يكن ذلك في الواقع سوى جانب واحد من الجوانب التي يجب أن يشملها الدعم الحكومي، الذي يلزم في نفس الوقت أن ينظم بقانون حتى يكون عادلا وضامنا للشفافية والمساواة بين الجميع، حسب قوله.
وحسب موقع ''الجزيرة نيت''، كشف ولد المحجوب في مؤتمر صحافي عقده أخيرا أنه سيشكل لجنة للإشراف على إدارة هذا الصندوق وتسيير موارده، بإشراف من اللجنة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وسيمثل فيها الصحافيون أنفسهم، وستحدد مهام هذه اللجنة وصلاحياتها وطرق عملها بمرسوم صادر عن الجهات المعنية.
وتعاني الصحافة الموريتانية، حسب نفس المصدر، من ضعف الموارد وقلة الوسائل، ويشكو القائمون عليها من سوء الأحوال المادية لقطاعهم، وقد نجم عن ذلك، يضيف الصدر، أن نحو 30 صحيفة فقط هي التي تصدر بشكل منتظم من أصل نحو 800 صحيفة مسجلة لدى الدوائر الرسمية في موريتانيا.
ورحب الصحافيون بالقانون الجديد، واعتبروه خطوة هامة في سبيل الحد من معاناة المؤسسات الصحافية التي تقاوم من أجل المواصلة والاستمرار في ظروف تتسم بشح الموارد، وضآلة المداخيل، وضعف أسواق التوزيع محليا.
وقال نقيب الصحافيين، الحسين ولد مدو، للجزيرة نت إن القطاع الصحافي يرحب بإنشاء هذا الصندوق بعد أن ناضل لسنوات في سبيل إنشائه، وظل أحد أبرز المطالب الصحافية طيلة الفترة الماضية.
وأوضح ولد مدو أن إنشاء هذا الصندوق سيساهم في التحول من صحافة الأفراد إلى صحافة المؤسسات، وسيضمن أيضا تحسين ظروف الصحافيين.
لكنه، قال إن الاستفادة من هذا الصندوق سترهن بجملة من المعايير، من أهمها الطابع المؤسسي لأي صحيفة أو مؤسسة ترغب في الاستفادة منه، وكذا احترام حقوق الصحافيين العاملين فيها، وهو ما يمثل تعزيزا للمؤسسية في القطاع، ودفعا باتجاه تحسين ظروف كل العاملين في القطاع الصحافي.
وقال إن إنشاء هذا الصندوق بقانون وطبقا لمعايير محددة سيضمن استمرارية هذا الدعم، وبعده عن أمزجة الحكومات والإدارات المتعاقبة، وهو ما يمثل مكسبا إضافيا للقطاع الصحافي.