وزير الاتصال الموريتاني يعلن تعديل قانون الصحافة ليشمل الصحافة الألكترونية

أعلن حمدي ولد محجوب، وزير الاتصال الموريتاني، أن مجلس الوزراء أجاز، خلال دورته العادية التي عقدها اليوم، تعديل القانون 17 06، الصادر سنة 2006، الذي كان يحصر الإعلام في مجالاته السمعية والبصرية والمكتوبة.
وقال الوزير، في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم في نواكشوط، إنه تم تعديل المادتين 4 و6 اللتين حملتا تعريفا جديدا للصحافة ضم الجانب الألكتروني، مشيرا إلى أن الصحافة الألكترونية أصبحت مؤهلة للاستفادة من الدعم والتكوين والحصول على البطاقة الصحفية، "لآنها أصبحت تدخل في إطار الصحافة المهنية"، بحسب تعبيره.
وأضاف أن التعديلات التي أدخلت على قانون الصحافة الموريتانية، قدمت إلى مجلس الوزراء لإجاتها، بعد تشاور وزارته مع الفاعلين في الحقل الإعلامي، قائلا إنه يتحتم تنظيم الصحافة الألكترنية وتمييز المواقع الإخبارية من التجارية، على حد وصفه.
وعن نوعية الدعم الذي ستقدمه الدولة للصحافة الألكترونية، قال ولد محجوب، إن الدولة تحملت نسبة معتبرة من تكاليف سحب الصحف لدى المطبعة الوطنية، وفي ظل محدودية تكاليف النشر الألكتروني قررت الحكومة تقديم الدعم لهذا الصنف من الصحافة من خلال إدارة التقنيات والاتصال بوزارة التكوين المهني والتشغيل والتقنيات الجديدة، بالإضافة إلى التكوين في المجال الالكتروني.