نواب القدس الإسلاميون المهددون بالإبعاد: ''إسرائيل'' تلوح باختطافنا

قال نُوّاب القدس المعتصمون بمقر الصليب الأحمر بالمدينة والمهددين بالإبعاد عن المدينة المقدسة إنّ ''إسرائيل'' تُلوِّح باقتحام المقرّ وخيمة الاعتصام؛ بُغْية اختطافهم وإبعادهم عن القدس، وذلك بعد أن بعثت إليهم برسائل تُفِيد أن مقرّ اعتصامهم غير مُحَصّن ولا يتمتع بالحصانة الدولية.
ولجأ النواب خالد أبو عرفة وأحمد عطون ومحمد طوطح للاعتصام بمقر الصليب الأحمر مطلع يوليوز 2010 للحيلولة دون تنفيذ قرارات صهيونية بإبعادهم عن المدينة. وقال الوزير السابق خالد أبو عرفة: ''طالبتنا إسرائيل بتسليم أنفسنا وادّعت أننا نوجد بمقر الصليب الأحمر بشكل غير قانوني، واستعملت شتّى وسائل الضغط التي شملت عائلاتنا، لكننا نصرّ على الاعتصام ومكافحة سياسة إبعاد المقدسيين''. وتابع: ''الاحتلال بعث لنا رسائل عديدة عبر جهات مختلفة بأننا نُوجَد في موقع غير حصين دوليًا، ولكن هذه التهديدات لا تُخِيفنا ولن نسلم أنفسنا، وعلى الاحتلال اقتحام المقر إذا أراد اعتقالنا''، بحسب فضائية ''الجزيرة'' الإخبارية.
وأكّد أن ''دوريات الشرطة والمخابرات الصهيونية تحوم بين الحين والآخر حول خيمة الاعتصام''، وعلل ذلك بأنه مسعى لإرهابهم وجسّ النبض.
وتوقع اقتحام الاحتلال لمقر الصليب الأحمر واختطافهم في أي لحظة، موضحًا أن ''إسرائيل تنتظر الفرصة المناسبة لحدث كبير يغطيه الإعلام لتكون عملية الاقتحام والاختطاف مغيبة''.
ويأتِي ذلك بعد أن أجبرت سلطات الاحتلال النائب محمد أبو طير على الرحيل القسري عن القدس في الثامن من ديسمبر الماضي بقرار صادر عن المحكمة بإبعاده عن المدينة وترحيله إلى رام الله. وقال النائب محمد طوطح: إنّ رام الله ''على ما يبدو لن تكون المحطة الأخيرة للنائب أبو طير، الذي لا توجد بحوزته هوية الضفة التي يصدرها الاحتلال، فهو مقيد الحركة ومهدد بالإبعاد، وليس من المستبعد اختطافنا جمعيًا وإبعادنا إلى غزة''.
وبذلك يشير طوطح إلى تفعيل ''إسرائيل'' للقانون العسكري لعام ,1956 الذي بموجبه تقوم سلطات الاحتلال بإبعاد أي فلسطيني يقيم بالضفة الغربية ولا توجد بحوزته أي هوية أو وثيقة. وقد ردّ وزير الداخلية الصهيوني ''أيلي يشاي'' على المحكمة العليا، مؤكدًا إصراره على سحب الهويات وتنفيذ قرار الإبعاد بحق النواب الثلاثة المعتصمين في القدس.
وانتقد النائب أحمد عطون تقصير السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه قضية القدس وملف الإبعاد، وأكّد ل''لجزيرة نت'' أن السلطة الفلسطينية تتعامل مع القدس وملف الإبعاد من منظور علاقات عامة.
وقال: إنّ هناك تقصيرًا واضحًا من قبلها، ''صحيح زارتنا شخصيات وقيادات من السلطة لكن دون القيام بأي خطوات عملية''. وتابع: ''لم ترفع السلطة أي مذكرة رسمية لمجلس الأمن أو الأمم المتحدة أو المحكمة الدولية، حتى بعض الجهات الدولية تستهجن صمت السلطة الفلسطينية التي أسقطت قضية القدس من أجندتها وتعيش مرحلة غزل جديدة مع الاحتلال وأمريكا''.
وخلص عطون إلى أنّ هناك غيابًا سياسيًا للسلطة بالقدس بكافة ملفاتها، وقال: إن الإبعاد غير مقصور عليهم و''الاحتلال قرر إبعاد أمين سر فتح بسلوان عدنان غيث، فماذا فعلت السلطة؟''.