اعلن نواب الائتلاف اليميني الحاكم في اسرائيل ، طرح مشروع قانون ضد اي تنازل عن القدس، يشترط الحصول على اغلبية خاصة لكل تغيير في حدودها البلدية. وينص المشروع على ضرورة جمع ""اغلبية ثمانين نائبا ، من اصل120 في الكنيست ، للمصادقة على اي تغيير في حدود المدينة، "" بينما يكتفي القانون الحالي باغلبية 61 نائبا لتعديل ""القانون الاساسي"" حول القدس. وقال النواب ان هدفهم هو ""ضمان وحدة المدينة"" ، بما فيها القدسالشرقية التي ضمتها اسرائيل بعد احتلالها في يونيو1967 . وتزامن اعلان طرح مشروع القانون مع الاحتفال بالذكرى الثانية والاربعين لما يسمى ب""إعادة توحيد"" المدينة المقدسة في اسرائيل. وكانت الحكومة الاسرائيلية السابقة المحت الى ان الدولة العبرية قد تتخلى عن السيادة الاسرائيلية في بعض الاحياء العربية من القدسالشرقية التي ينوي الفلسطينيون ان يقيموا فيها عاصمة دولتهم المقبلة. لكن الحكومة اليمينية الحالية، التي يقودها رئيس الوزراء ، بنيامين نتانياهو ، ترفض ذلك الاحتمال. وقد ضمت اسرائيل القدسالشرقية ، يوم28 يونيو، 1967 بعد معارك دامت ثلاثة اسابيع. وصودق على الامر الواقع بتصويت الثلاثين من يوليو1980 ، عبر ""قانون اساسي"" يعلن القدس ""الموحدة عاصمة اسرائيل الابدية"". وادى ذلك التصويت الى مغادرة السفارات القليلة التي كانت في القدس الى تل ابيب ، حيث مقر معظم السفارات. ولم يقبل المجتمع الدولي ابدا ضم القدسالشرقية ، التي تلاها بناء كتل استيطانية كثيفة. وتعتبر قضية القدس من المسائل التي تتسبب في تعثر المفاوضات المعطلة بين اسرائيل والفلسطينيين.
