سفير تونس يزور نواب القدس المهددين بالترحيل ويؤكد أن قضيتهم سياسية

أكد سفير الجمهورية التونسية في فلسطين المحتلة، شكيب الذوادي، بأن قضية نواب القدس المُهدّدين بالإبعاد من قبل الاحتلال الصهيونية هي قضية سياسية محضة وليست قانونية، مشيراً إلى أن قرار الاحتلال لا يهدد فقط النواب المقدسيين، فمشروع الطرد والإبعاد يشكل خطراً على كل مقدسي أياً كان انتماؤه أو فكره أو خلفيته.
وجاءت تصريحات شكيب خلال زيارته التضامنية للنائبين المقدسيّيْن أحمد عطون ومحمد طوطح والوزير السابق المهندس خالد أبو عرفة؛ المُهدّدين بالإبعاد عن القدس في خيمة الاعتصام بمقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحي الشيخ جراح وسط المدينة.
ونقل السفير التونسي تحيات رئيس الجمهورية التونسية زين العابدين بن علي للنواب، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية التونسية يعتبر قضية فلسطين قضيته الشخصية.
وشدد السفير، على أن قرارات الإبعاد عن القدس كارثية وتهدف إلى تفريغ المدينة المقدسة من شخصياتها الوطنية والدينية، وأكد على أهمية تضافر الجهود لإحباط هذه القرارات.
في سياق متصل، قام وفد من مجلس اللوردات البريطاني بزيارة تضامنية، الجمعة الماضية، لخيمة الاعتصام التي يقيم بها نواب القدس المهددين بالطرد والإبعاد عن مدينتهم.
وعقد الوفد مؤتمراً صحفياً لخص فيها الهدف من زيارته الى القدس وفلسطين، حيث أكدت البارونة جيني تونغ، عضوة مجلس اللوردات البريطاني على أن ما يحدث للفلسطينيين غير عادل. وتابعت: إننا نتابع نضال الشعب الفلسطيني ومحاولات تركيعه على أيدي الاحتلال الإسرائيلي منذ عشرات السنين، وبعضنا بكى معكم والبعض الآخر تعرض للمشاكل بسبب نضاله معكم، لأن اللوبي الصهيوني قوي جداً في الولايات المتحدة وفي المملكة المتحدة أيضاً. وأضافت تونغ: اليوم تزداد أعداد المواطنين البريطانيين الذين يتعاطفون مع ما يحدث في قطاع غزة، فلم يعد هناك ما يمكن إخفاؤه في عالمنا، وما حصل في أسطول الحرية وخصوصا الوحشية الإسرائيلية تجاه ناشيطي السلام كان واضحاً للعيان.
وشددت البارونة على أن الهدف الأساسي من زيارة الوفد للقدس هو من أجل الاستماع عما يحدث للنواب المقدسيين هنا. واعدة بالعمل على إقناع الحكومة البريطانية والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة بالعمل على إيجاد حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية.
بدوره قال أحمد نظير، العضو المسلم في مجلس اللوردات البريطاني: إن هناك العديد من مواطني المملكة المتحدة وأوروبا قلقون جدا من خرق دولة الاحتلال للقانون الدولي في فلسطين المحتلة، سواء كان ذلك من خلال قتل الأبرياء، أو العقاب الجماعي، أو إبعاد المواطنين عن مدينة القدس. وقال نظير إذا كان الاحتلال سيقوم بطرد أعضاء برلمان منتخبين بادعاء أنهم ينتمون إلى منظمة ممنوعة، فذلك يعني أنهم أي الصهاينة سيقومون بطرد أي إنسان تكون له وجهة نظر مختلفة عنهم، واعداً بنقل قضية النواب للمجتمع البريطاني والأوروبي.