مندوبية السجون تزور سجن القنيطرة على خلفية إضراب معتقلي ''السلفية''

من المتوقع أن يقوم مسؤولون بإدارة السجون وإعادة الإدماج بزيارة السجن المركزي بالقنيطرة صباح اليوم الإثنين، وذلك لتفقد الحالة الصحية للمعتقلين على خلفية ''السلفية الجهادية'' المضربين عن الطعام منذ 06 دجنبر ,2010 وللنظر في مطالب المحتجين.
وكانت تنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة بمساندة ممثلين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان قد نظمت وقفة احتجاجاية صباح أول أمس الجمعة أمام مندوبية السجون للمطالبة بفتح تحقيق حول الترحيلات الأخيرة التي عرفتها بعض السجون المغربية في صفوف معتقلي ''السلفية الجهادية'' تجاه السجن المركزي بالقنيطرة، ومحاسبة المسؤولين على تعنيف وإهانة المرحلين، وبضرورة إعادتهم إلى السجون القريبة من عائلاتهم. واستقبل بنهاشم خلال اليوم ذاته كل من حسناء مساعد، رئيسة تنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة، ومحمد حقيقي، المدير التنفيدي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وعبد الإله بعبد السلام، ونائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمناقشة مطالبهم، ودار النقاش حول الإضراب المفتوح عن الطعام بالسجن المركزي بالقنيطرة، وإضراب ضحى ثابت وفوزية أزوكاغ بسجن سلا، وإضراب سجن طنجة، على إثر ذلك وعدت المندوبية بإيفاد ممثلين عنها بكل من السجن المركزي بالقنيطرة وسجن سلا للبحث في مطالبهم وإمكانية الإستجابة لها-حسب مصدر حضر اللقاء-. هذا، وتزداد الحالة الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام بكل من السجن المركزي بالقنيطرة وسجن طنجة سوءا يوما بعد يوم بعد مرور أكثر من شهر على تنفيذه.
وفي السياق ذاته، انشقت قنوات الصرف الصحي بأحد أحياء السجن المركزي بالقنيطرة أول أمس السبت، مما تسبب في تسرب المياه بالغرفة رقم 8 دون أن تبادر إدارة السجن بترحيل المعتقلين عن الغرفة بالرغم من إبلاغ الحراس بالأمر.
يذكر أن لجنة موفدة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون قامت بزيارة السجن المركزي بالقنيطرة يوم أمس 05/01/,2011 قامت بفتح تحقيق مع بعض المعتقلين المضربين (نور الدين نفيعا، أحمد أخريف، أحمد برزكي، خالد أزيك، محجوب أمديديش، سعيد أمعنين، حمودة مرجان) حول ملابسات أحداث 9 أكتوبر,2010 وتم الحديث عن تعرض المعتقلين المرحلين من باقي السجون في اتجاه السجن المركزي بالقنيطرة إلى التعذيب و الإهانة..، محددين أسماء المتورطين في تعذيبهم، ومطالبين بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، ومعاقبة المسؤولين عن ذلك.