''انتفاضة'' تونس ''تقسم'' السلطة والرئيس يقيل وزير الداخلية

في خطوة تدل على بداية تصدع السلطة في تونس، أقال الرئيس زين العابدين بن علي وزير الداخلية والرجل القوي في النظام، رفيق بلحاج قاسم، وعين أحمد بوفريعة مكانه، وهي ثاني خطوة بعد إقالة رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال رشيد عمار، على خلفية رفضه انخراط الجيش في مواجهة المحتجين، بل وحمايتهم من رصاص الشرطة.
وارتفع عدد القتلى في تونس إلى 23 قتيلا حسب المعطيات الرسمية، في حين تتحدث المعارضة عن سقوط أزيد من خمسين قتيلا في صفوف المحتجين، خاصة وأن مدينة القصرين شهدت حسب هؤلاء مذبحة كبيرة.
واضطرت السلطة إلى الإعلان عن إطلاق سراح جميع المحتجين الموقوفين على ذمة الأحداث، إلا من ثبت تورطهم في أعمال التخريب والنهب، حسب الوزير الأول التونسي محمد الغنوشي، لكن ذلك لم يوقف الاحتجاجات. إضافة إلى قرارات أخرى أوردها الغنوشي تفيد إحداث لجنتين للتحقيق الأولى تنظر في التجاوزات التي حدثت، والثانية في اتهامات بالرشوة والفساد وأخطاء بعض المسؤولين.
غير أن هذه القرارات لم توقف الاحتجاجات التي انتقلت إلى العاصمة تونس، ونقلت وكالة ''رويترز'' أمس اندلاع اضطرابات عنيفة في العاصمة، عقب إطلاق الشرطة أعيرة نارية في الهواء لتفريق حشد من المتظاهرين في إحدى ضواحي العاصمة. ونقلت عن مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله ''إن واشنطن تشعر بقلق بالغ من الأنباء عن الاستخدام المفرط للقوة من جانب الحكومة التونسية''.
وتحدثت وسائل إعلام أخرى عن تعزيزات عسكرية من جنود مسلحين وشاحنات وسيارات جيب ومصفحات في العاصمة التونسية للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهات. وتمركزت هذه التعزيزات عند مفارق الطرق في وسط العاصمة. وأثارت انتفاضة تونس تعاطف الأوربيين، ونقلت رويترز كذلك أن عدة قنابل حارقة ألقيت على السفارة التونسية في سويسرا، أول أمس، إلا أن تلك القنابل لم تشتعل. كما أثارت انتقادات من الاتحاد الأوربي ودول أخرى. وينتظر أن تنظم اليوم أمام سفارة تونس بالرباط وقفة تضامنية مع المحتجين، دعت إليها التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين تضامنا مع المحتجين في تونس