انتهاكات حقوق الإنسان

سجّل التقرير عددا من الانتهاكات التي وصفها ب''الخطيرة''، منها ''الاستعمال المفرط للعنف في وقت مبكر وبدون إنذار كاف''، وتقصد بذلك نقلا عن شهادات أن ''الهجوم تبع الإنذار بحوالي عشر دقائق وأخرى تفيد أنه تزامن معه''. كما توقف التقرير عند ''انتهاك الحق في الحياة''، ففي صفوف القوات العمومية، سقط 11 ضحية، ويحمل التقرير ''مسؤوليتها المباشرة بعض الأشخاص الذين واجهوا هذه القوات''. وفي الوقت نفسه، فإن ''سن الضحايا من القوات العمومية وأغلبهم شباب'' جعلت التقرير يؤكد أن ''هناك مسؤولية غير مباشرة يتحملها قادة ومسؤولوا القوات العمومية الذين اتخذوا قرار الزج بشباب في عملية محفوفة بالمخاطر''. وهذا إضافة إلى سقوط اثنين من المدنيين.
وتوقف التقرير عند ''انتهاك الحق في الولوج للعلاج''، وذكر بأنه ''تجمع يوم الأحداث حراس أمن المستشفى الإقليمي يمنعون ولوج الجرحى والمصابين في الأحداث من الصحراويين''، كما تواجدت ''فرق من مواطني الداخل يعترضون المصابين الصحراويين يطالبونهم بحياة الملك وترديد شعار مغربية الصحراء''. كما ''حصلت اعتقالات من داخل المستشفى''.
وتطرق التقرير إلى ''الاعتقال والاختطاف وعدم إخبار العائلات''، وقال إن عدد الذين اعتقلوا حوالي 150 شخصا انطلاقا من يوم الأحداث وما بعده. كما تطرق إلى ''ممارسة التعذيب والممارسات القاسية والمهينة أو الحاطة من الكرامة''، وأكد أنه ''بعد الاعتقال اتخذ استعمال العنف طابع الانتقام من المعتقلين''. فضلا عن''حالات خاصة من العنف المفرط وصل إلى حد تكسير أسنان المعتقلين''.
وتحدث التقرير عن وقوع حالة اغتصاب واحدة، وعن انتهاكات مست حقوق الأطفال، والاعتداء على الممتلكات بنهبها أو إتلافها، وأوضح التقرير أن عمليات النهب والتخريب تمت من ثلاثة أطراف، القوات العمومية التي ''نهبت ممتلكات خاصة''. والمتظاهرون الصحراويون وجماعات منظمة، التي نشرت إشاعة أن السلطات أحرقت المخيم بمن فيه، وهي التي خرجت في العيون، وقامت بتدمير واسع للمؤسسات العمومية التي ترمز للسلطة، وشمل التخريب أيضا المؤسسات الخاصة.