تقرير حقوقي يشير بأصبع الاتهام إلى ''البام'' في أحداث العيون

توصل تقرير الجمعيات الحقوقية حول أحداث العيون إلى أن الصراع الحزبي بين الأصالة والمعاصرة والوالي السابق من جهة، وحزب الاستقلال من جهة ثانية، كان بمثابة ''صب الزيت على النار'' التي أشعلت كارثة العيون يوم 8 نونبر، وأدت إلى مقتل 11 رجل أمن ومدنيين.
وأكد التقرير أن هناك ''تنمية تسلطية واستغلالية تقوم على قمع الحريات وتعدد الولاءات والتمييز في التعاملات''، مما ''أرسى شعورا بالغبن والتمييز''.
تجلى في أسوأ صوره عندما وزعت الدولة بقع مدينة 25 مارس، حيث أقصت السكان الأصليون من 25 ألف بقعة، كما أقصتهم مرة أخرى عندما وزعت بقعا وشققا وبطائق تموين على العائدين، الذين باعوها ثم عادوا إلى تندوف مرة أخرى. كما يتجلى ضد السكان القادمين من الشمال بسبب إقصائهم من المشاركة في تدبير الشأن العام. وهو ما أدى إلى تنامي السخط وأسهم في إبداع أسلوب المخميات في الاحتجاج.
وأكد التقرير أن الوالي السابق محمد جلموس تورط إلى جانب الأصالة والمعاصرة في الصراع ضد حزب الاستقلال، وأبرز التقرير أن الوالي أسهم في اشتعال نار الأحداث، بسبب أسلوبه الفظ والخادش لكرامة مخاطبيه وعدم سعيه إلى حل المشاكل أو بناء علاقات ثقة مع الفاعلين، وإيقافه تحويل بطائق الإنعاش من المتوفين إلى أراملهم أو أبنائهم رغم أنها المصدر الأول للعيش.
وذكر التقرير أن إلياس العماري القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة مكث في العيون 18 يوما، وشارك في الحوار بدون صفة تبرر ذلك، وأنه تم تقديمه للجنة الحوار باعتباره ''صديق الملك''. مشيرا إلى أن مخيم كديم إزيك سبقته مخيمات أخرى في الدروة والمريسة ثم المسيد، كلها كانت تعبيرا عن احتقان اجتماعي واقتصادي.
وانتقد التقرير عددا من الانتهاكات وأكد حصول ''الاستعمال المفرط للقوة في وقت مبكر وبدون إنذار كاف'' يوم 8 نونبر، ونقل شهادات تؤكد أن ''الهجوم على المخيم تبع الإنذار بحوالي عشر دقائق وأخرى تفيد أنه تزامن معه. كما انتقد بشدة انتهاك الحق في الحياة، حيث سقط 11 قتيلا من رجال القوات العمومية، ومدنيين اثنين. حمّل مسؤوليتها المباشرة للانفصاليين، ومسؤوليتها غير المباشرة لقادة ومسؤولوا القوات العمومية الذين اتخذوا قرار الزج بشباب في عملية محفوفة بالمخاطر.