اعتبر حزب العدالة والتنمية في مذكرة توضيحية ان ملف متابعة جامع المعتصم ومن معه، هو ملف سياسي بامتياز معتبرا أن إثارته تأتي في سياق معركة الرئيس السابق إدريس السنتيسي من أجل الانتقام منه نظرا لرتبته الأخيرة في الاستحقاقات البرلمانية لسنة ,2007 وكذلك يضيف الحزب لهزيمته في الاستحقاقات الجماعية لعام ,2009 وكذا عجزه عن الاستمرار في رئاسة المجلس الجماعي، ومن أجل ضمان عودته لتدبير شؤون المجلس الجماعي، واستعدادا للاستحقاقات البرلمانية .2012 وأكد الحزب في مذكرته التوضيحية بشأن أسباب اعتقال جامع المعتصم عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ونائب رئيس المجلس الجماعي لسلا، ورئيس مقاطعة تابريكت أن طبيعة الملفات موضوع المتابعة، والتي هي عبارة عن قضايا تهم التدبير الإداري لملفات تعمير، لا يمكن بأي حال أن تشكل موضوع متابعات قضائية، بل في أقصى الحالات موضوع إجراءات إدارية، فكيف تتم متابعته قضائيا وفي حالة اعتقال؟ يتساءل الحزب في مذكرته. وبخصوص الإطار العام للملف نبه حزب المصباح في المذكرة التي أصدرتها لجنة النزاهة أن الاستحقاقات الجماعية لسنة 2003 شكلت محطة فارقة في تاريخ العمل الجماعي لمدينة سلا، حيث شارك الحزب في هذا الاستحقاق وتمكن من تحقيق نتائج جيدة، مكنته من تولي رئاسة مقاطعة تابريكت ( في شخص جامع المعتصم) كما أن الحزب حسب المذكرة دائما اختار تكوين تحالف مع الحزب الأول آنذاك ( حزب الحركة الشعبية) من أجل تدبير شؤون المجلس الجماعي، وفق تعاقد يروم إصلاح أوضاع المدينة، والقطع مع مسلسل النهب و الإفساد يؤكد الحزب. وأوضح الحزب في مذكرته أن رئيس المجلس الجماعي آنذاك، إدريس السنتيسي، لم يلتزم بتعهداته واستمر في التدبير الانفرادي للمجلس وفق نهجه السابق، مما جعل ممثلي الحزب في المجلس، وعلى رأسهم الأخ جامع المعتصم النائب الأول للرئيس يلجؤون إلى ممارسة المعارضة من داخل الأغلبية، وهو ما مكن من الحد بشكل معتبر من الفساد . وأشار الحزب في المذكرة والتي جاءت تحت عنوان ''لا للظلم لا لعودة المفسدين'' أنه في سياق ما سجله الحزب في من تدبير انفرادي للسنتيسي تكونت القناعة لدى جل الفرقاء السياسيين على مستوى مدينة سلا، بأنه لا سبيل لعلاج أوضاع المدينة إلا بتشكيل تحالف بديل في استحقاقات .2009 واعتبر الحزب أنه بعد ظهور النتائج مباشرة في استحقاقات 2009 تكونت أغلبية مريحة ضمت جل الفرقاء السياسيين ( التجمع الوطني للأحرار، حزب الاستقلال، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب التقدم والاشتراكية، وحزب العدالة التنمية ) من أجل تدبير المدينة وقطع الطريق على إدريس السنتيسي. وهو ما لم يتقبله هذا الأخير، حسب المذكرة ما جعله يستعمل كل الوسائل من أجل إفشال الأغلبية الجديدة.مضيفة أنه في ظل هذه الوضعية تجندت مع الرئيس السابق السلطات المحلية والولائية، وبعض الرموز الوطنية للحزب السلطوي الجديد، لتحقيق هذا الغرض ومورست كل أساليب الإغراء والترهيب ضد المنتخبين المحليين تؤكد المذكرة؛ غير أن التحالف صمد، وهنا هدد السنتيسي وكذا رموز الحزب السلطوي بمعاقبة رموز التحالف الجديد. وأكدت المذكرة أن الرئيس السابق ومنذ ذلك الحين، وهو في تحالف موضوعي مع رموز الحزب السلطوي الجديد على مستوى المؤسسات الرسمية، يعملون على إرباك عمل المجلس واستهداف رموز التحالف الجديد، وعلى رأسهم جامع المعتصم. ونبهت المذكرة أن أسباب الاستهداف الذي يتعرض له الحزب في سلا يغذيه حسبها دائما الحقد الشخصي للرئيس السابق معتبرة أن الدور المحوري لجامع المعتصم في محاربة الفساد في المرحلة السابقة وفي الإطاحة بالعمدة السابق ، مع إحداث شرخ جدي في هيكل الفساد في مدينة سلا؛ إضافة إلى هذا أكدت المذكرة أن ما تم تحقيقه من منجزات ميدانية نوعية للفريق السياسي الذي يعمل ضمنه جامع المعتصم في جميع المجالات من بنيات تحتية، وتواصل، عمل اجتماعي، وتأطير الثقافي جعل الرئيس السابق يقود هذه الحملة المسعورة ضد الحزب تضيف المذكرة. وخلص الحزب في هذا الشق الأول من مذكرته أن استهداف جامع المعتصم، هو استهداف للعمل الرائد الذي يقوم به الحزب في مدينة سلا ولما حققه من استحسان وقبول شعبي على المستوى المحلي من جهة، واستهداف لحزب العدالة والتنمية على المستوى الوطني من خلال النيل من أحد قيادييه وأعضاء أمانته العامة من جهة أخرى تؤكد المذكرة. التي اشارت إلى أن الملف المطروح يشكل العنصر الأساس في هذه الحملة ،والذي اعتمدت فيها حسب الحزب ''شكاية كيدية'' وراءها العمدة السابق وموقعة من طرف أحد أتباعه. أهداف الملف القضائي وعناصره أما فيما يتعلق بأهداف الملف القضائي وعناصره فحسب المذكرة فإنه يروم تشويه الحزب إعلاميا وسياسيا لأن المطلوب هو ملأ الجرائد بصور جامع المعتصم تحت عناوين الفساد والتهم الجنائية بخطوط عريضة، ولمدة طويلة تحدث وقعا في انتخابات ,2012 بصرف النظر عن المآل الحقيقي للملف حتى ولو كانت النهاية هي البراءة، مما يكفي حسب الحزب لبعث الروح في صنم الفساد وتثبيته مرة أخرى ليتحكم في رقاب ساكنة سلا. معتبرة أن سنة 2012 محطة حاسمة لما أسمته صنم الفساد لأنه حسب سيكون أما خيارين لا أكثر وهوأنه إما أن يعدم سياسيا، أو سيبعث من جديد، وكيف به بعد أن حصل على آخر مرتبة في 2007 وهو عمدة، أي الرتبة الرابعة تتساءل المذكرة التي أكدت في دراستها لعناصر الملف القضائي أنه من الناحية القانونية ملف فارغ، مؤكدة أنه اعتمد تجميع عددا من الملفات المتفرقة المتعلقة أساسا بتسليم رخص السكن، واقتناء شقة سكنية من عند منعش عقاري معروف وهو مستشار جماعي في آن واحد - ومحاولة إلباس بعضها لبوس مخالفات مالية، مع العمل بشكل تعسفي على الإيحاء بأن بعضها قد يكون مرتبطا بقضايا فساد، دون التوفر بطبيعة الحال على أي قرينة تضيف المذكرة. المتابعة بخصوص تسليم شواهد السكنى وبخصوص مواضيع المتابعة القضائية أوضح الحزب في مذكرته أن موضوع رخص السكن هو أول ملفات المتابعة معتبرا أن قانون التعمير ينص على أن أي بناية لا يمكن استغلالها بعد إنهاء عملية البناء، إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة بالنسبة للبنايات غير المخصصة للسكن أو رخصة السكن. مؤكدة أن هذه الشهادة يسلمها رئيس الجماعة، إما بعد إنجاز معاينة من طرف لجنة تقنية تؤكد أن البناء المنجز مطابق للتصاميم المرخصة، أو بناء على شهادة للمهندس المعماري تثبت نفس الشيء. وبالنسبة لجل هذه الملفات توضح المذكرة فقد سبق ترخيصها من طرف رئيس مقاطعة المريسة خلال سنوات 2001 ,0200 و ,2002 إما دون الحصول على الرأي المطابق للوكالة الحضرية، أو دون احترام العلو المقرر في تصميم التهيئة. وذكرت المذكرة أن هذه الملفات شكلت موضوع تفتيش ومساءلة للرئيس المعني من طرف مصالح وزارة الداخلية، وتم تقديم التوضيحات بشأنها، وبعد ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراء بحقها معتبرة أن أصحاب المشاريع المعنية تقدموا بطلبات رخص السكن، وتمت مناقشة الإشكالية في عدة اجتماعات على مستوى مكتب المجلس ومع المصالح المعنية ، وتمت فيها استشارة الوزارة الوصية على قطاع التعمير تضيف المذكرة مؤكدة أن هذه الاستشارة أثبتت المبدأ العام وهو أن الرئيس هو المخول بتسليم رخص البناء، وأن تسليم رخص السكن يكون باعتماد التصاميم المرخصة، كما اقترحت بعض الحلول التقنية لمعالجة هذه الملفات، وهو ما اتخذ مكتب المجلس فيه قرارا يهدف غلى تسوية الملفات العالقة. وخلصت مذكرة حزب العدالة والتنمية إلى أن المقاربة المعتمدة التي تم فيها اللجوء إلى كل الاستشارات الممكنة واتخذ فيها القرار بشكل جماعي وشفاف. منبهة أن الحل تم اعتماده في عهد الرئيس السابق إدريس السنتيسي وبموافقته، وبالنسبة للملفات المعنية توضح المذكرة، فإن جزءا مقدرا منها رخص قبل 2003 والجزء الآخر في عهده، بما يفيد أنه يتحمل المسؤولية السياسية والإدارية في هذا الموضوع. وبالنسبة لتسليم رخص السكن وشواهد المطابقة التي يؤاخذ عليها جامع المعتصم تؤكد المذكرة أنه كان يشترط أمرين هما شهادة المطابقة أو محاضر المعاينة رغم أن القانون ينص على إحدى الوثيقتين فقط. معتبرة أن قرار تسليم رخص السكنى اتخذ من أجل حل مشكل قائم، وعلى أساس قرار للمكتب، وبعد استشارة الوزارة الوصية على القطاع، أي بكل شفافية تضيف المذكرة، وكذا بعد اتخاذ كل الإجراءات الممكنة، ومن أجل معالجة إشكال قائم. أما بالنسبة للموضوع الثاني وهو غياب بعض المحاضر أو الشواهد، فالمذكرة تعتبر أن المسؤول عن حفظ الملفات هي الإدارة، وحتى إذا أريد تحميل المنتخبين المسؤولية فالأمر حسبها لا يستقيم لأن الأولى مساءلة المسؤول الأول، أي رئيس المجلس آنذاك الذي هو إدريس السنتيسي بالنسبة للملفات موضوع المتابعة مشيرة في ذات الإتجاه إلى أن المجلس الحالي، قد سبق له أن وضع شكاية حول اختفائها ووثائق أخرى لدى للنيابة العامة. وهي الوثائق التي ظهرت بشكل مثير للريبة في الشكاية الكيدية. إقامة فضل الله اعتبر الحزب في مذكرته أن ما يتعلق بإقامة فضل الله والتي أنجزها المنعش العقاري محمد عواد، الذي هو كذلك مستشار جماعي يشتغل ضمن الفريق المسير للجماعة، تم الترخيص لها وفق المساطر الجاري بها العمل وبعد الحصول على كل الأذون والتراخيص المنصوص عليها. مؤكدة أن هذا المنعش تقدم بتصميم تعديلي للمشروع من أجل تصحيح خطأ مادي يتمثل في إغفال رسم الحائط الفاصل بين مسكن الحارس وفناء العمارة ( مساحة المسكن 45 متر مربع والفناء 115 متر مربع). هذا التصميم التعديلي تؤكد المذكرة تم الترخيص له بعد الدراسة والمصادقة من طرف كل المصالح المعنية وعلى رأسها الوكالة الحضرية وفق المساطر المعمول بها. وبخصوص اقتناء جامع المعتصم لمسكنه الشخصي في هذه الإقامة، نبهت المذكرة إلى أنه وفي غياب أي مستندات يمكن اعتماده لتجريمه، تمت محاولة الإيهام بأن هذا الاقتناء تم مقابل الموافقة على التصميم التعديلي، معتبرة أن هذا التصميم التعديلي سمح للمنعش باسترجاع الفناء الذي تم إلحاقه بالمحلات المتواجدة بالطابق الأرضي، بعد أن كان مرتبطا بمسكن الحارس موضحة أن وقوع أخطاء في التصاميم أمر عادي، والتقدم بطلب ترخيص تصاميم تعديلية أمر عادي كذلك، خاصة بالنسبة للمشاريع الكبرى، كما أن الملف قد تمت دراسته وترخيصه طبقا للمساطر والقوانين الجاري بها العمل، وبموافقة الوكالة الحضرية تضيف المذكرة. وأشارت المذكرة إلى أن هذا المسكن يعتبر الوحيد الذي يتوفر عليه المعتصم، بعد 23 سنة من العمل الوظيفي وبعد 12 سنة كمستشار بالغرفة الثانية، و رئاسة مقاطعة تابريكت، والنيابة الأولى لرئيس المجلس الجماعي لسلا منذ سنة ,2003 هذا الاقتناء توضح المذكرة تم على أساس معاملة بيع وشراء عادية وصافية من كل الشوائب، حيث أن الاقتناء تم سنة ,2008 بناء على وعد بالبيع موقع قبل الحيازة لدى الموثق، وبثمن معروف ومحدد ومطابق لأسعار السوق، ولأسعار المنعش العقاري المطبقة في نفس المشروع. وأكدت المذكرة أنه تم أداء جزء من الثمن والباقي تم سداده عن طريق قرض. وبخصوص ما تضمنه ملف الاتهام من مؤاخذات أخرى منها الترخيص بإنجاز مصعد في فناء إحدى العمارات دون موافقة الوكالة الحضرية، وعدم التطابق بين بعض التصاميم الموقع عليها من طرف المعتصم وتلك المتوفرة لدى بعض المصالح الأخرى (الوكالة الحضرية أو المحافظة العقارية). أوضحت المذكرة أنه بالنسبة للملف الأول، فإن رفض الوكالة الحضرية لم يكن مبنيا على أساس قانوني، وبالتالي واعتمادا على أن الترخيص من اختصاص رئيس المجلس، فقد تم تسليم الرخصة. أما بالنسبة للمؤاخذات من الصنف الثاني، فاعتبرت المذكرة أن مراجعة التصاميم ومراقبتها هي من مهام المصالح التقنية وليست من مهام المنتخب، بحيث أن الملفات لا تعرض على الرئيس أو المفوض له في ميدان التعمير، إلا بعد أن تكون جاهزة وحاملة لخاتم الوكالة الحضرية، ولتوقيع رئيس مصلحة التصاميم بالجماعة؛ وهو الأمر الذي تم الحرص عليه في هذه الملفات وفي غيرها حسب المذكرة، والتي تعد بالآلاف التي وقع عليها المعتصم خلال ممارسة مهامه الجماعية. وعليه فالمساءلة في مثل هذه الحالات تؤكد لجنة النزاهة يجب أن تتجه إلى المصالح التقنية وليس إلى المنتخب. وفي ختام المذكرة التي أعدته لجنة النزاهة التابعة لحزب العدالة والتنمية لتوضيح الأسباب وراء إعتقال المعتصم والتحقيق معه فقد أكد الحزب ان طبيعة الملفات وبغض النظر عن مضمونها، هي عبارة عن قضايا تهم التدبير الإداري لملفات تعمير لا يمكن بأي حال أن تشكل موضوع متابعات قضائية، بل في أقصى الحالات موضوع إجراءات إدارية، فكيف تتم المتابعة القضائية وفي حالة اعتقال. مؤكدا أن الملف الذي يتابع فيه المعتصم فارغ على اعتبار أن الإجراءات المتخذة من طرف هذا الأخير لأنه حسب هذه المذكرة التوضيحية قد تمت في إطار الضوابط والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل و في حدود مهامه ووظيفته منبهة كذلك إلى أن تحميل الملفات ما لا تحتمل هو زيغ وتوظيف للقضاء في تصفية الحسابات السياسية.
