تضارب التصريحات بين وزير العدل والنقابات حول الإضرابات والحوار

دق محمد الطيب الناصري وزير العدل ناقوس الخطر الذي يهدد مؤسسات دستورية ومواطنين بسبب الإضرابات التي تخوضها شغيلة العدل خلال الشهور الأخيرة والتي بلغت أزيد من 100 يوم في 2010 و2011 وأبرز الوزير في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الوزارة أن الإضرابات التي لازالت النقابات تخوضها لا مبرر لها لكون الحكومة استجابت لكل المطالب التي تقدمت بها في ملفاتها المطلبية، استعرض الوزير عدد من اللقاءات التي عقدتها وزارته مع قطاعات حكومية أخرى كالمالية وتحديث القطاعات العامة والأمانة العامة للحكومة من أجل تحقيق مطالب هيئة كتابة الضبط التي أقر الوزير بوضعيتها المادية المتدنية،
وأكد الوزير أن من بين المهام التي كلفه بها جلالة الملك تنفيذ ما جاء في الخطاب الملكي 20غشت2009 والذي لا يقتصر على هيئة كتابة الضبط فقط بل بإصلاح القضاء مبرزا وجود إرادة ملكية تدعم هذا الطرح.
وبخصوص علاقة الوزارة بالنقابات أكد الناصري استقباله للنقابات الثلاث المعنية وهي الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الديمقراطية للعدل والنقابة الوطنية للعدل،لكنه استغرب بالمقابل عدم التزام النقابة الديمقراطية للعدل بالتوقيع على محضر اتفاق أعدته سلفا يتضمن مجموعة من التزامات الطرفين، وكشف أن وفد هذه الأخيرة طلب مهملة للتشاور لكنه خرج ولم يعد، إلى أن فوجئت الوزارة بوضع بلاغ بمكتب الضبط بتاريخ 2فبراير2011 معد سلفا يدعو إلى استئناف الإضرابات بعد أن سبق للنقابة الديمقراطية أن وعدت بوقف البرنامج النضالي في آخر بلاغ لها. وقد سلم الوزير للصحفين نسخا من مشروع اتفاق للنقابة الديمقراطية للعدل وآخر لوزارة العدل لا يختلفان في المضمون لكن رفضت النقابة التوقيع عليه مما زاد في استغراب الوزارة.