أحمد بوكوس والموقف من التطبيع الصهيوني

الموقف الذي عبر عنه أحمد بوكوس مدير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في مجلة ''أوال''، بخصوص هرولة بعض الناشطين الأمازيغين إلى زيارة الكيان الإسرائيلي يدعو حقيقة إلى الاستغراب، إذ بدلا من أن يعبر عن الموقف الذي ينسجم تماما مع الموقف الرسمي المقاطع للكيان الإسرائيلي، الرافض لإقامة أي علاقات رسمية معه، يختار أن يبرر بطريقة فجة حق بعض الأمازيغ في زيارة دولة الكيان الصهيوني من خلال الحديث عن حرية التنقل، ومسألة التفاوض بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مع أن المبررين اللذين استند إليهما لا علاقة لهما بالموضوع، فحرية التنقل مكفولة في حقوق الإنسان، لكنها مشروطة باحترام القوانين والمواقف السيادية والوطنية للدولة، أما التفاوض بين الفلسطنيين والإسرائيليين، فهو على شرط المدافعين عنه وسيلة لتحقيق مطالب الشعب الفسلطيني المشروعة، أما في حالة المهرولين، فإن الأمر في الواقع، وكما تؤكده المعطيات والمعلومات المنشورة في وسائل الإعلام، طعنات في الجسد الفلسطيني، لأنها تيسر للعدو الصهيوني فرصة التنفس خارج رقعة دولة الغصب وتوسيع أفق امتداده عبر توظيف المجتمع المدني للدفع بعجلة التطبيع إلى مداها.
ما أغفله الأستاذ بوكوس، أن جزءا من استراتيجية العدو الصهيوني لتوسيع دائرة التطبيع المفروضة عليه رسميا وشعبيا، هو اختراق المجتمع المدني لإقامة فجوة كبيرة يمكن أن يدخل منها لإعادة التطبيع إلى سابق عهده لاسيما في بلاد المغرب العربي، وهو ما تتحمس له ذات العناصر الأمازيغية التي يدافع عنها الأستاذ بوكوس بتبريراته الواهية.