بشأن مشروع القطب الديمقراطي..محمد الأمين الركالة ينفي حدوث خلافات بين أعضاء الجمعية بشأن الموقف من الدين وأحمد حرزني يشكك في ذلك

نفي السيد محمد الأمين الركالة الناطق الرسمي لجمعية البديل الحضاري إحدى الأطراف المؤسسة للقطب الديموقراطي، أن تكون خلافات حصلت بين صفوف الحركة وأبنائها بسبب الغموض الذي يستشف من الفقرة التي ضمنت الموقف من الإسلام في الأرضية السياسية للقطب الديمقراطي.
وحول ما إذا كان المشروع الديمقراطي يتعامل مع الإسلام كموروث فكري وليس كمرجعية أصلية أكد السيد الأمين الركالة أن الإسلام هو دين الله أرسل به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فهو ليس موروثا فكريا ولا موروثا بشريا، إنما هو عقيدة وشريعة ومنهج حياة، ونفى أن يكون في نص مشروع الأرضية السياسية للقطب الديمقراطي أية إشارة إلى أن الإسلام موروث فكري.
وتقول الورقة السياسية بشأن الإسلام >موضوع الدين ينبغي تحويله من آلية للضغط وتقوية نفوذ الدولة وإجهاض مشاريع التغيير إلى عامل إنهاض وتوعية وتكوين سليم من خلال دعم المنظور الإسلامي المنفتح الذي لا يؤدي إلى الانغلاق وكراهية الآخر، ويسمح بإعادة قراءة موروثنا من الفكر الديني على ضوء ضرورات المرحلة ومستجدات العصر<.
ومن جهته أكد السيد أحمد حرزني في اتصال هاتفي للتجديد أن الفقرة المذكورة المتضمنة في مشروع الأرضية السياسية للقطب الديموقراطي لا ينبغي تأويلها تأويلا منحرفا فهي تدعو إلى تجديد فهم الإسلام والاجتهاد في فهمه، فهو أي الإسلام يقول حرزني جزء أساسي من هويتنا، والهوية ليست دائما محددة ونهائية! ولكي نحافظ على هذه الهوية ينبغي فهم واستيعاب ما يأتي به التطور البشري.
ولم يثبت أحمد حرزني كما أنه لم ينف وجود خلافات حول هذه الصيغة بشأن الموقف من الإسلام في مشروع الأرضية السياسية للقطب بين أفراد البديل الحضاري مؤكدا أن الجمعية ناقشت هذه الأرضية قبل المجلس الوطني (الذي انعقد يوم 24 مارس 2002) وناقشت هذا الموقف ويبدو أن أعضائها كانوا متفقين على ذلك.
وفي سياق آخر أكد الناطق الرسمي لجمعية البديل الحضاري السيد محمد الأمين الركالة للتجديد أن هذه الأخيرة لم تلتق بعد بباقي الحركات الإسلامية الأخرى لتعريفها واطلاعها بما وصلت إليه في مسار بناء القطب الديمقراطي وما تعتزم القيام به مستقبلا، وأرجع الركالة أسباب ذلك إلى أسباب تقنية فقط تتعلق بإدخال التعديلات النهائية على الأوراق التي صادق عليها المجلس الوطني للقطب الديمقراطي يوم 24 مارس 2002، وهي تعديلات وصفتها السيدة حورية الشريف حواة عضو لجنة متابعة نواة القطب الديمقراطي بالطفيفة ولا تمس الأرضية السياسية في الجوهر. وأكد السيد الركالة أن الجمعية وضعت برنامجا ينطلق من منتصف أبريل، تلتقي خلاله مع مسؤولي الحركات الإسلامية المغربية لاطلاعهم على آخر ما وصلت إليه الجمعية في مسار بناء القطب.
ومن جهته أكد أحمد حرزني عزم القطب فتح حوار حول مبادرة تأسيس القطب الديموقراطي مع قيادات وتنظيمات أخرى. إسلامية ويسارية، في غضون الأيام القليلة القادمة من أجل إبداء رأيها في المشروع ككل، حتى إذا ما تم الاتفاق مع بعضها تكون انطلاقة تعاون جماعي نحو الأمام.
وجدير بالذكر أن المتأمل في مشروع الأرضية السياسية للقطب الديمقراطي يدرك حقيقة أن منطق التوافقات الذي اعتمد عند صياغة الأرضية السياسية فوت على هذه الورقة التنصيص صراحة على المرجعية الإسلامية للقطب، بل إن هذه الأرضية جعلته موضوعا من الموضوعات المناقش حولها مما كان سببا في إضفاء صفة الالتباس والغموض في الموقف من الدين فضلا عن أنه موقف متردد وحمال أوجه مما يوسع دائرة الغموض أكثر حول ما يتعلق بالمرجعية الإسلامية.
وفي نفس السياق فإن عين العقل تقضي، بما أن القطب يضم في مكوناته تيارات مختلفة سياسيا وفكريا، أن تترك مسألة التنصيص على المرجعية الإسلامية والموقف من الدين إلى حوارات مقبلة للتوحد بشأنها أكثر بما لا يخلق حرجا لبعض الأطراف المشاركة في القطب أو لبعض الأطراف الأخرى التي قد تنضم إليه مستقبلا.
عبد الرحمان الخالدي