لا يمكن مسائلة السيناتور الهمة لوحده

لا يمكن مسائلة السيد الهمة بشكل فردي عن السياسة العامة للحكومة ، بل يجب مسائلة الوزير الأول والحكومة مجتمعة ، لأنها تعتبر مسؤولة مسؤولية تضامنية وجماعية أمام الملك وأمام البرلمان بمجلسيه ( مجلس النواب ومجلس المستشارين). ""
ان السيد الهمة وكغيره من الوزراء الذين كانوا ينفذون برنامج الحكومة ، كانوا يتصرفون ضمن الاختصاصات المخولة قانونا لكل وزير في إطار تنفيذه البرنامج الحكومي . أما تحميل السيد الهمة وحده مسؤولية ما حصل فيه تجني وظلم للرجل ، وإبراء ذمة الحكومة عن فشلها في تصريف الشؤون العامة بما يجنب الشطط في استعمال السلطة أو الانحراف في ممارستها .
من الناحية القانونية السيد الهمة غير مخول قانونا بتقديم جرد العمل الحكومي عن الانجازات والإخفاقات التي راكمتها الحكومة ، لأنه ليس الناطق الرسمي باسمها ، كما انه ليس هو الوزير الأول .
إن التركيز على شخص الهمة بالذات عن الخروقات في ميدان حقوق الإنسان ، وعن انجازات الحكومة في الميادين التي يتضمنها برنامجها العام ، يعني وبالواضح انه لا توجد هناك حكومة بالمطلق ، كما يجري به العمل في الدول الأخرى ، بل هناك مجموعة أفراد ( وزراء ) يعينون طبقا لمقاييس الزبونية والمحسوبية والعائلية ... الخ ينفذون وبشكل فردي التعليمات التي تصدر لهم من خارج المربع ( الحكومي ) .
وهذا خلل يشرعن لممارسات غريبة الاطوار ،لا يفهم كنهها الا من رحم ربك . وبأسلوب اخر ، إنها الفوضى الخلاقة التي تحلل المحرم ، وتحرم المحلل .
إن مسائلة السيد الهمة الحقيقية ، يجب ان تبتعد عن البوليميك السياسي المضبب للنقاش والمعتم للواقع . وبدل ضياع الوقت في مسائل ضد الطبيعة لإخفاء أشعة الشمس بالغربال ، يجب التركيز على الحقيقة الكائنة ، التي هي المستقبل السياسي ( للحركة من أجل الديمقراطية ) أي هل الحركة تشكل قيمة مضافة للمشهد المغربي ، حيث تمثل البديل الأساسي الذي سيجيب عن مختلف التساؤلات العالقة حول كيفية تحقيق القفزة النوعية في التنمية لا خراج البلد من طور التخلف، والتقدم به إلى طور التقدم على غرار البلاد التي سبقتنا في التنمية ، رغم أنها اقل منا كفاءة ومقدرة ، او أنها انطلقت متأخرة عن انطلاقتنا المتعثرة .
إن ما يعتمل اليوم في الساحة ، ومن خلال التحليلات السياسية الراصدة لمختلف التحولات الحاصلة في المجتمع ، يبين بالملموس ان الصراع في المستقبل سيحتدم بين قطبين أو خطين متعارضين هما : قطب السيد الهمة ( الحركة من اجل الديمقراطية) وكل من يدور حولها من احزاب وجماعات باسم ( الليبرالية ) المفترى عليها في خطابات هذا الاتجاه . ونذكر منهم ( الحركة الشعبية ) ( الاتحاد الدستوري ) ( التجمع الوطني للأحرار) إلى أحزاب صغيرة مستعدة لقلب المعطف لمن يدفع أكثر .
القطب الثاني يتشكل من أحزاب الحركة الإسلامية ، واخص بالذكر منهم ( حزب العدالة والتنمية ) و( جماعة العدل والإحسان ).
اما المكونات السياسية الأخرى مثل ( الاتحاد الاشتراكي ، حزب التقدم والاشتراكية ، جبهة القوى الديمقراطية ، الحزب العمالي ، الحزب الاشتراكي و حزب المؤتمر ) فان وضعهم التنظيمي والسياسي سوف لن يسمح لهم بلعب دور فعال من جهة ، ومعارض قوي للقطب الليبرالي الذي يتجمع تحت مظلة السيد الهمة من جهة أخرى.
ان المستقبل السياسي لهذه الكائنات أضحى غامضا ، سواء فرصتها الصعبة في الوصول الى البرلمان المقبل ، وامكانية مشاركتها في الحكومة القادمة بعد الانتخابات ، اللهم اذا تفضل عليها القطب (الليبرالي ) ببعض المقاعد قصد ضمان فسيفساء سياسية وماكياج مصدر الى الخارج ، وهو ما سيترتب عنه امكانية حصول نزيف بشري من صفوف هذه الاحزاب باتجاه ( الحركة من اجل الديمقراطية ). التي ستهيمن على البرلمان والحكومة المقبلين. .
بالنسبة ( للحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ) فان وضعهما سوف لن يتحسن عما هما عليه الان ، بسبب غياب رؤية استراتيجية وواضحة في العمل الحزبي والسياسي .
لقد قدم الحزبان شيكا على بياض عندما شاركا في الانتخابات التشريعية الأخيرة ، دون تحقيق الشروط التي اعتادا يتحججان بها طيلة معارضتهما للاستحقاقات التي عرفتها المملكة منذ الستينات ، خاصة بالنسبة لحزب الطليعة . لذا من المستبعد جدا ان تمتلك هذه الكائنات مستقبلا قوة أو استراتيجية في مواجهة القطب ( الليبرالي ) الذي تشرف على تشكيله (الحركة من اجل الديمقراطية).
اذن الصراع والتنافس مستقبلا سيكون مركزا بين ( الحركة من اجل الديمقراطية وتوابعها ) ( أحزاب القطب الليبرالي ) وبين الحركة الاسلامية باتجاهيها ( العدالة والتنمية ) و ( العدل والاحسان) في هذا الباب سيكون على القطب الليبرالي ان يتحرك على صعيدين :
1- التحرك على الصعيد الرسمي ، وهنا المواجهة ستكون مع ( العدالة والتنمية ) . وميدانها سيكون البرلمان المقبل ، الانتخابات التشريعية المقبلة . وبفضل الإمكانيات المادية الهائلة التي تتوفر عليها ( الحركة من اجل الديمقراطية وملحقاتها ) وبفضل استعمال وسائل الدولة من تجهيزات ، اعلام ، ضغوط ..الخ ، فان القطب ( الليبرالي ) سيمني ( العدالة والتنمية ) بهزيمة نكراء ، حيث سيسطرون على الأغلبية البرلمانية التي ستتكون منها الحكومة . إن هذا الحاصل الذي سيحصل في المستقبل ، سيعطي للهمة قوة معنوية وسياسية ، يمكن ان يفتخر بها ازاء من يحيط حوله ،وازاء المؤسسات الرسمية والعليا ، بان مشروع السيد الهمة ، رغم انه الى حدود الان ، لا يوجد هناك مشروع للقطب ( الليبرالي )معروض للنقاش ، بان استراتيجية الهمة في مواجهة الظلامية ، قد أعطت اكلها ونتائجها ، بتقزيم قوة ونفوذ جناح من احزاب الحركة الاسلامية (العدالة والتنمية ) على مستوى المؤسسات الرسمية ( البرلمان الحكومة وبالقطاعات التحتية كالنقابات ، الجمعيات .. الخ).
2-التحرك في المستوى الشعبي أو التحتي : في هذا الإطار سيكون على القطب ( الليبرالي ) ان يتحرك على مستوى الشعب لمواجهة ، إضافة إلى ( العدالة والتنمية ) الرقم الصعب في معادلة الحل الذي هو ( جماعة العدل والإحسان ).
اذا كان القطب ( الليبرالي سينجح في حربه على الحركة الاسلامية على مستوى المؤسسات الرسمية ( برلمان حكومة) فان الواقع العنيد يؤكد على فشل السناتور الهمة على مستوى مؤسسة الشارع ، التي تحكمه هموم ومشاعر اخرى وتخالجه أحاسيس يصعب التاثير فيها بترويج خطابات لا علاقة لها بالواقع .
سينجح السناتور الهمة على المستوى الرسمي ، لكنه سيفشل على المستوى الشعبي في مواجهة او على الاقل الحد من نفوذ الاسلام السياسي وسط الشعب . ان هؤلاء الذين سيتوجه لهم السيد الهمة لم يتعلموا ( تمغربيت في لبواط دو نوي ) ، بل تعلموها في دينهم ، في تاريخهم وتاريخ أجدادهم ( المقاومة وجيش التحرير ) التي لا علاقة للسناتور الهمة ومن يدور في قطبه بها .
اذن الان يمكن ان نسائل السيد الهمة عن مشروعه غير الموجود وغير المكتوب حتى الان .
ما هو الدور او الاضافة الجديدة التي ستضيفها ( الحركة القطب الليبرالي ) للمشهد السياسي ؟
ان الحكومة التي سيشكلها السناتور الهمة سوف لن تختلف عن جميع الحكومات التي عرفها المغرب في تاريخه : :
ا - ان الدستور المغربي واضح في ما يخص تشكيل الحكومة سواء الفصل 19 الغني عن التحليل ، او الفصل 24 الذي يعطي للملك حرية اختيار الوزير الاول حتى ولو لم يكن ينتمي الى حزب او مجموعة احزاب قد تكون متجانسة ، وتكون اغلبية بالبرلمان . اما الوزراء فرغم ان الوزير الاول هو الذي يقترح اسماء الوزراء على العاهل المغربي ، فان دوره يبقى محصورا في الاقتراح فقط . اما سلطة التعيين فيملكها الملك وحده بحكم الدستور وبحكم عقد البيعة الذي يعطي للملك كامير للمؤمنين حق التصرف خارج المقتضيات الدستورية .
ب الوزير الاول في المغرب لا يعتبر رئيسا للوزراء ، ان دوره يظل وفي جميع الاحوال تنسيقيا ، ينسق اعمال الوزراء ولا يملك سلطة تقريرية التي تبقى بيد العاهل المغربي بحكم انه هو رئيس الجهاز التنفيدي . ان الوزراء يعتبرون وزراء لجلالة الملك ، والحكومة تعتبر حكومة الملك .
ج - لا يمكن للسيد الهمة ان يركب عن هذه الحقيقة ليخلق الجديد في ميدان العمل الحكومي ، اللهم اذا تمكن من اقناع الملك من تحويل الملكية في المغرب الى ملكية برلمانية يحتفظ فيها الملك بدور فلكلوري ، وهذا يبقى من قبيل المستحيلات التي أعرب عنها العاهل المغربي في اكثر من مناسبة وفي اكثر من موقع .
ان الاغلبية البرلمانية التي ستكون الحكومة المقبلة ( حكومة القطب الليبرالي ) كغيرها من الحكومات التي عرفها المغرب ، لن تحيد عن ما ينص عليه الدستور ، وعن ما يجسده ويهدف اليه عقد البيعة الذي يجعل الملك متحللا من اية وصاية حزبية او ما شابه ذلك . لذا فان حكومة السيناتور الهمة سوف لن تزيغ عن القاعدة ، وسيبقى دورها مثل غيرها من الحكومات محصورا في تصريف شؤون الحكومة ، وليس الدولة . من هنا تبقى حركة السناتور الهمة مثل تجربة الاتحاد الدستوري ، الحركة الشعبية و التجمع الوطني للاحرار ، تلعب على الوقت وليس غير الوقت ، حتى عندما سيستفيق المغاربة من سباتهم سيجدون السيد الهمة قد باعهم السراب وسوق لهم الوهم .
ان السناتور الهمة ليس ب المهدي المنتظر ( فكاك لوحايل او شمشون الجبار الذي يملك سلطة كن فيكون ).
ان الازمة عالمية ، وكبريات الاقتصاديات العالمية عجزت في حلها ، فما بالك بالسيد الهمة وحركته التي تتكون من خليط من البشر اكثرهم انتهازيون وحربائيون يبحثون عن اية فرصة للمزيد من جمع الاموال ، من تحصين مواقع ، من تحسين اوضاع مادية وهكذا..
اذن لا يجب مسائلة السيد الهمة عن ماضي حقوق الانسان ، لان الرجل لم يكن يتصرف منفردا او جاء من االسماء ، بل يجب مسائلة الوزير الاول والحكومة مجتمعة ومتضامنة عن كيفية تصريفها للشان العام . ان مسائلة السيد الهمة يجب ان ينحصر حول برنامجه غير الموجود الى الان ، وعن التغييرات التي يمكن للحركة ان تجريها في الساحة .؟ اي التوجه الى المستقبل الذي يهم الشعب المغربي ( محاربة الفقر ، البطالة ، الغلاء ، المرض ، العدالة ، المساواة بين المواطنين .. فلا يعقل ان الشعب يرابط ويستشهد في الصحراء ، في حين ينعم اخرون بالامتيازات وباحتكار الخيرات وتوارث المناصب والمسؤليات وكان المغرب هو لهم لوحدهم . لا يعقل ان ابناء الشعب ( الدكاترة والمهندسون ) يعتصمون بشارع محمد الخامس للمطالبة بحقهم في الشغل ، في حين ابناء طبقة اخرى يلجون الوظائف ويحصلون على الامتيازات دون ان يمروا كمعتصمين بشارع محمد الخامس او بغيره من الاقاليم والعمالات التي تعرف احتجاجات لابناء الشعب المفقر والمهضوم الحقوق ). فهل حركة السيد الهمة على موعد مع هذه الاشكاليات التي عجز السيد الهمة عن ان يجد لها حلا حتى عندما كان وزيرا منتدبا بالداخلية؟ انه مستحيل المستحيلات .