المتهمون في حالة سراح يؤجلون ملف اختلاسات 'السياش'

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أول أمس الأربعاء، النظر في ملف اختلاسات القرض العقاري والسياحي "السياش"، الذي يتابع فيه 17 متهما، إلى 10 دجنبر المقبل.
وجاء قرار هيئة الحكم، خلال جلسة قصيرة، عقدت لدقائق، بعد المناداة على المتهمين، ليتبين لرئيس الجلسة أن عددا منهم تخلف من جديد عن حضور جلسة المحاكمة، فأمر بتأخير الملف، ليتمكن جميع المتهمين من التوصل بالاستدعاء.
ويتابع المتهمون (رؤساء ومدراء وموظفين سابقين بالمؤسسة المالية السياش) باختلاس وتبديد أموال عمومية والرشوة واستغلال النفوذ والغدر والتزوير واستعماله وخيانة الأمانة".
في حين، أرجأت محاكمة المتهمين في ملف "مشروع الحسن الثاني بالبيضاء"، المخصص لإيواء سكان دور الصفيح بكريان سنطرال، إلى الثلاثاء المقبل.
ويتابع فيه 22 مسؤولا سابقا للشأن العام في جماعة عين السبع، في حالة سراح مؤقت، بتهم "المشاركة في استغلال النفوذ، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، والمساهمة في تبديد أموال عمومية".
وكانت المحكمة نفسها أجلت النظر في الملف، شتنبر الماضي، للسبب ذاته، وهو عدم حضور بعض المتهمين، الذين لم يتوصلوا بالاستدعاء.
وكانت الغرفة الابتدائية الجنائية بالمحكمة نفسها، أدانت المتهمين الرئيسيين في هذا الملف، الذين ما يزالون في حالة فرار، ويتعلق الأمر بمولاي الزين الزاهيدي ب 10 سنوات سجنا نافذا، ونعيمة هيام وأحمد الصقلي، ب 5 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما.
فيما أدانت باقي المتهمين، وعددهم 14 متهما بأحكام تراوحت ما بين 3 سنوات والبراءة، وأسقطت الدعوى العمومية في حق المتهم 18، المدعو عثمان السليماني، الذي وافته المنية أثناء المحاكمة.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة نفسها، تقدمت بالطعن في الحكم بالاستئناف أياما قليلة بعد صدور الأحكام الابتدائية، إلا أنه لم يحدد تاريخ لمحاكمة المتهمين استئنافيا، رغبة من المحكمة في التوصل بنتائج الخبرة التقنية التي أمرت هيئة الحكم، برئاسة المستشار مصطفى فارس (في المرحلة الابتدائية)، بإجرائها وأوكلتها إلى ثلاثة خبراء حددت أسماءهم، وأتعابهم في 200 ألف درهم، وأمرت مسؤولي الأبناك خاصة المسؤولين بمؤسسة السياش بتسهيل مهمتهم وتزويدهم بكافة الوثائق المطلوبة من أجل تحديد قيمة الأموال الحقيقية التي جرى تبديدها من مؤسسة القرض العقاري والسياحي.
يذكر أن القيم الذي جرى تعيينه من قبل المحكمة لتتبع حالة المتهمين الموجودين في حالة فرار، سالفي الذكر، قدم مذكرته إلى هيئة المحكمة في المرحلة الابتدائية، وبناء على النتائج المضمنة في المذكرة، التي أكدت بالفعل فرار المتهمين، بحيث اعتبرت هيئة المحكمة الملف جاهزا.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين طالبت خلال المرحلة الابتدائية، بإحالة الملف على الجهة المختصة والبت بعدم اختصاص محكمة الجنايات للنظر فيه، إذ قضت هيئة المحكمة بعدم قبول الطلب وبأنها المختصة للبت في الملف بعدما أحيل عليها من قبل محكمة العدل الخاصة، قبل إلغاء العمل بها.
كما التمست إحضار مجموعة من الوثائق التي توبع على أساسها موكلوها، معتبرة أن العديد من الوقائع المتضمنة في قرار الإحالة "لا تطابق الحقيقة" وتفتقد سندا قانونيا، واتهمت النيابة العامة ب"التقصير والتماطل" في إحضار الوثائق اللازمة، التي تؤكد تورط موكليهم في الملف وعدم قول الحقيقة"، مشيرة إلى أن الملف ما يزال ناقصا وخاليا من الوثائق الضرورية، في حين ترغب النيابة العامة في إنهائه والبت فيه دون تضمنه للوثائق اللازمة، وهو ما رفضه ممثل النيابة العامة، الذي أكد أن الوثائق موجودة داخل الملف.
وكان الملف أحيل على محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بعد إلغاء محكمة العدل الخاصة، حيث تقرر متابعة 18 متهما في حالة سراح بناء على نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية، الذي سجل وجود خروقات في تسيير المؤسسة على مدى عقود من الزمن، إذ جرت إحالة الملف على التحقيق، وأكد تقرير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن المسؤولين الذين تعاقبوا على تسيير المؤسسة "خرقوا الالتزامات و الأمانة الملقاة على عاتقهم، وآثروا مصالحهم الشخصية بصرف الأموال في أعمال لا علاقة لها بنشاط البنك".
وأنهم (المسؤولون) "عرضوا المال العام للتبديد والضياع" من خلال "استغلال نفوذهم وتواطئهم مع مجموعة من المستثمرين، بتمكينهم من قروض بالغة الأهمية في ظروف مشبوهة، لم تراع فيها القواعد القانونية في التعامل البنكي، ولا الضوابط المسطرية الجاري بها العمل في منح القروض". وكشف مضمون التقرير أن المديرين العامين قبل 1998 وزعوا أرباحا وهمية على المساهمين، مع كل ما تنطوي عليه هذه العملية من مخاطر والعقوبات المترتبة عنها. وربط التقرير تصرفات المسؤولين على ذلك النحو ب"حصولهم على منافع شخصية".