خمسة قتلى وحرق وتخريب 57 مؤسسة عمومية وبنكية و50 محلا تجاريا

كشف تصريح صحافي لوزير الداخلية يوم الإثنين 21 فبراير 2011 عن حصيلة أعمال الشغب التي عرفتها بعض المدن المغربية على هامشا مسيرات 20 فبراير. ووجاء في تصريح الطيب الشرقاوي، في النودة التي نظمها بالرباط بمقر وزارة الداخلية، أن خمس جثث متفحمة لأشخاص عثر عليها بداخل إحدى الوكالات البنكية التي تم إحراقها من طرف ''المشاغبين'' بمدينة الحسيمة، كما تم إضرام النار وإلحاق الأضرار ب (33) مؤسسة وبناية عمومية، (24) وكالة بنكية، (50) ما بين محلات تجارية وبنايات خاصة، (66) سيارة، ودراجتان (2) ناريتان. وقال الشرقاوي إنه، وتنفيذا لأمر النيابة العامة ، ''فإن البحث جار لمعرفة ظروف وملابسات هذه الحوادث''.
وقال الشرقاوي إن(53) عمالة وإقليما بالمغرب عرف تظاهرات أخذت أشكالا متعددة ما بين الوقفات والمسيرات والتجمعات، وأضاف في تقرير وزارته أن عدد المشاركين فيها يبلغ 37 ألف مشارك. مضيفا أنه ''بفضل ما تعرفه بلادنا من اتساع لفضاء الحريات والممارسة الديمقراطية السليمة والحق في التعبير عن الرأي، فقد مرت هذه التظاهرات في جو سلمي يطبعه الهدوء والانضباط، غير أنه بعد انفضاض هذه التظاهرات، شهدت مدن طنجة، تطوان، العرائش، الحسيمة، صفرو، مراكش وكلميم، أعمالا وصفها ب''التخريبية'' قام بها ''مشاغبون'' من بينهم بعض القاصرين وذوي السوابق القضائية، أعقبتها أعمال نهب وسرقة واستيلاء على ممتلكات الغير.
من جهتاها إشادت حركة التوحيد والإصلاح بمستوى الوعي والمسؤولية التي أبان عنها جل المشاركين سواء في التزامهم بسلمية التظاهر أو في تحديد المطالب والشعارات، وتثمينها لاحترام السلطات المختصة لحق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم ومطالبهم. و اعتبرت الحركة أن ما شهدته بلادنا من خروج رمزي للمواطنين للتعبير عن المطالب المشروعة يحمل دلالات عميقة ويتطلب تفاعلا وتجاوبا مسؤولا من طرف كل الفاعلين. كما عتبر الحركة أن ما حصل بعد المسيرات من أحداث عنف وتخريب معزولة أعمالا مدانة يستوجب مزيدا من اليقظة ومن شأنه أن يشوش على المطالب المشروعة للمتظاهرين، وندعو عموم هيئات المجتمع لتحمل مسؤولياتها إزاء أحداث العنف من أجل استباقها والحيلولة دون تشويشها على مطالب الإصلاح، وأن تقوم بدورها في تأطير الشباب.
وأشار الشرقاوي إلى أن ''بعض المشاغبين قاموا بمدينة العرائش باقتحام بناية تابعة لإدارة الجمارك، حيث استولوا على كمية من المخدرات والمشروبات الكحولية سبق حجزها من طرف الإدارة المذكورة''.
ولوضع حد لهذه ''الأفعال الإجرامية'' قامت القوات العمومية المكونة من عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة، طبقا للقانون، بتفريق المشاغبين وتوقيف بعضِ المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال.
هذا وبلغ عدد الأشخاص الموقوفين (120) شخصا سيتم تقديمهم للعدالة، في حين تم تسليم القاصرين الذين تم ضبطهم في مسرح الأحداث إلى أوليائهم.
وتجدر الإشارة إلى أن سلوكات وأفعال ''المشاغبين'' نتجت عنها إصابة (128) شخصا بجروح، من بينهم (115) عنصرا من أفراد القوات العمومية.وفي إطار معرفة ظروف وملابسات هذا الحادث، شدد وزير الداخلية على أن الأبحاث متواصلة، تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، لإيقاف باقي المتورطين قصد تقديمهم إلى العدالة، مؤكدا على أن السلطات العمومية، ''بقدر حرصها على توفير المناخ الأمثل لممارسة حرية التعبير عن الرأي، فإنها وبنفس الحرص ستتصدى وبقوة القانون لكل ما من شأنه المس بالأمن العام وبسلامة المواطنين أو الإضرار بممتلكاتهم''.
من جهتها دعت حركة 20 فبراير إلى الحفاظ على الطابع السلمي للانتفاضة التي انطلقت أول أمس الأحد بجل المدن المغربية، وأعلنت رفضها لما وصفته ''الانزلاقات وأعمال التخريب التي حدثت باليوم الأول في بعض المدن''، وناشدت الجماهير لضبط النفس والحفاط على سلمية التظاهر. وفي بلاغ وقّعه مدير صفحة حركة 20 فبراير، دعا سعيد بن جبلي إلى مسيرة مليونية من جديد بمدينة الرباط يوم 17 أبريل المقبل، كما دعت الحركة إلى جمع عام وطني يوم 6 مارس المقبل بالرباط من أجل تأسيس تنسيقية وطنية لإدارة المرحلة المقبلة من مسيرة التغيير في المغرب، وإعداد أرضية موحدة تمثل المشترك والحد الأدنى من المطالب بين كافة الاتجاهات والمجموعات والشخصيات الوطنية.
في السياق ذاته، ندد رشيد عباسي أحد مؤسسي مجموعة ''براكا''، في تصريح ل''التجديد'' بأعمال العنف والتخريب التي شهدتها بعض المدن المغربية أول أمس الأحد، واعتبرها أحداث معزولة ولا تعبر عن النهج السلمي والحضاري الذي دعت إليه ''براكا''. وحذر من مغبة التنازع والانقسام بين المجموعات التي خرجت، منبها إلى أن ما شهده المغرب أول أمس هو البداية فقط، ودعا إلى الالتحام والتعاون والانضباط للمطالب المعلنة والمتمثلة في الإصلاح الدستوري الجذري، قصد إقرار ديمقراطية حقيقية وغير مزيفة، ومن أجل التوزيع العادل للثروة الوطنية، وتحسين أوضاع المغاربة الاجتماعية، ومحاسبة الفساد والمفسيدين.