الدرس المغربي الذي بدأ – بقلم حسن بويخف

حسن بويخف

انتهت الجولة الأولى من المسيرات الشعبية بالمغرب، بشهادة المنظمين والأجهزة الرسمية، بنجاح كبير يبشر ببدأ درس مغربي في الممارسة الديموقراطية السلمية. و رغم ما خلفته انفلاتات وقعت هنا وهناك اسفرت عن ضحايا وخسائر مادية، أصبح مطلوبا من الجميع العمل على رعاية هذا الدرس الذي انطلق، حتى تستخلص جميع عبره ومعانيه وتطبق خلاصاته ويحقق مراميه. ويمكن تجلية معالم الدرس في المسيرات المغربية لأول أمس في جولتها الأولى في الالتزام الديموقراطي والحضاري الذي أبان عنه المحتجون وعلى التعامل الرسمي الايجابي الملحوظ.
فعلى المستوى الشعبي، أظهر المتظاهرون التزاما كبيرا ودالا بالطابع السلمي والحضاري في تطبيق حقهم في التظاهر، وتجلى ذلك في عدة أبعاد. البعد الأول، تمثل في كون عموم المسيرات، وخاصة مسيرة الرباط المركزية، بدأت وانتهت بشكل طبيعي ودون تسجيل انزلاقات خطيرة بحيث غلب طابع النظام والوحدة على تلك المسيرات ولم يسمح المتظاهرون بوقوع أي انفلاتات، وما وقع في بعض المدن يمكن اعتباره منبهات إلى ضرورة الحذر واليقضة الكبيرة في الجولات المقبلة من التظاهر السلمي. البعد الثاني الذي برز فيه الالتزام الجماهيري الواعي هو السقف السياسي الذي أعلنت عنه تلك المسيرات، حيث لم يسجل أي تحول ذي معنى على مستوى المطالب التي أعلنت كسقف سياسي لمسيرة 20 فبراير، والتي كانت مطالب حقيقية وطبيعية مسنودة بالواقع. بل الأكثر من هذا أن أي محاولة معزولة للخروج عن هذا الاجماع العملي يواجه في الحين بالرفض والاستهجان. وهناك بعد ثالث للالتزام الجماهيري سجل بالخصوص في مسيرة الرباط المركزية، وهو لجوء عدد من المواطنين إلى تشكيل حلقات نقاش عمومية بعد انفضاض المسيرة، وهي الحلقات التي تميزت بالتنظيم وبإثارة مواضيع توعوية في الجوانب الفكرية والسياسية والقانونية. والبعد الرابع للالتزام الجماهيري هو غياب طابع الغضب فيها وهو ما ينسجم بالكامل مع كون مسيرات أول أمس الأحد هي بمثابة رسالة وتحسيس إلى من يهمهم الأمر، وهذا البعد يفسر طابعها السلمي الذي لا بد من المحافظة عليه. والبعد الخامس يتعلق بكون الانزلاقات المسجلة وقعت، بشهادة وزير الداخلية، بعد انفضاض المسيرات وتورط فيها من أسماهم الوزير في ندوته أمس ب''بعض المشاغبين والقاصرين ودووا السوابق العدلية'' وهذا يؤكد أن الحصيلة السلبية لا تدخل في صميم مسيرات 20 فبراير رغم ارتباطها بها موضوعيا، مما يؤكد طابعها السلمي والحضاري، وهذا يفرض مزيدا من اليقضة والحيطة.
وعلى المستوى الرسمي، أظهرت الجهات المسؤولة سلوكا إيجابيا معتبرا في التعامل مع المسيرات، حيث غلب الطابع السلمي أيضا في الممارسة الأمنية ولم تمنع أغلب المسيرات المعلنة، بل سجل الجميع نوعا من ''الحضور الرمزي''، في مثل هذه التظاهرات، للعناصر الأمنية المختلفة. ولم تقع احتكاكات ولا استفزازات مقارنة مع ما شهدته جميع الأقطار العربية. كما أن وسائل الاعلام الرسمية، رغم محاولة التقليل من حجم المسيرات على المستوى الكمي وتسليطها الضوء على بعض الجوانب التي تعطي الانطباع بمحدودية التجاوب الشعبي معها، إلى أنه عموما كان إيجابيا، بحيث لم يلجأ إلى التعتيم ولا إلى التهجم والتشكيك والاتهام، بل حاول التعاطي مع الحدث بإيجابية كبيرة. ويمكن الاشارة في هذا الصدد إلى تصريح لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري ، والذي أكد فيه أن المتظاهرين ''تقيدوا بالقانون والحفاظ على الأمن العام''، وأن المسيرات تمت''في أجواء من الاستقرار لا يمكن للمغاربة إلا أن يعتزوا بها''.
هذه الحصيلة التي أفرزتها الجولة الأولى من المسيرات الشعبية المغربية، والتي أجملناها أعلاه في أهم عناوينها، تؤكد أننا بصدد درس مغربي نموذجي إنطلق في 20 فبراير. وهذا الدرس يتحمل الجميع مسؤولية رعايته حتى يحقق أهدافه بما يجعله نموذجا يحتدى. ولعل من المهم في هذا الصدد التأكيد على الإلتزامات التي على الجميع الوفاء بها في ما يستقبل من الأيام. فمسيرة 20 فبراير حلقة أولى في سلسلة حلقات، وهذه المسيرات ليست للاستعراض بل لها مطالب كما أنها ليست وسيلة للابتزاز بل عليها مسؤوليات.
فعلى المستوى الشعبي يقتضي حس المسؤولية مشاركة جميع الأحزاب والهيئات الوطنية ذات المطالب الاصلاحية في ما يستقبل من المسيرات، وذلك لتوفير الضمانات التنظيمية والتأطيرية التي تحمي مشروع المطالب الشعبية المشروعة من الانزلاقات. و ما وقع من انفلاتات في بعض المدن المغربية يكشف بالملموس وجود عوامل تهدد مشروع المطالب الشعبية في الاصلاح السياسي بالانحراف عن أهدافه وإدخاله دوامة العنف، ويؤكد الحاجة الماسة إلى تأطير مسؤول وكافي للمسيرات لحمايتها من أي انزلاق على مستوى السلوك وعلى مستوى الشعارات.
وعلى المستوى الرسمي، يتقتضي منطق المسؤولية عدم الاكتفاء بخطاب الإشادة بالتظاهرات الشعبية والسلوك الرسمي، فتلك المسيرات لها مطالب وتنتظر تجاوبا مقنعا وفي وقت مناسب يحفظ الطابع السلمي للاحتجاجت ويقوي الالتزام الجماهيري بالسقف السياسي الملعن. وهذا يقتضي تدبير الوقت بشكل فعال وإعلان مبادرات حقيقية وفتح قنوات الحوار وبدأ التواصل.