ندوة صحفية بتازة حول ''دعوى الزوجية بين إرادة المشرع وتطوير عمل الإدارة''

أكد متدخلون خلال ندوة صحفية بتازة حول ''دعوى الزوجية بين إرادة المشرع وتطوير عمل الإدارة'' على ضرورة إشراك خطباء الجمعة، ووسائل الإعلام والسلطات المحلية في الحملات التي تقوم بها وزارة العدل في إطار الحملة التي تنظمها وزارة العدل لتصفية حالات الزواج غير الموثق بعد التعديل الذي أدخل على المادة16 من مدونة الأسرة والذي مدد أجل قبول دعاوى ثبوت الزوجية لمدة خمس سنوات أخرى (تنتهي يوم5فبراير2014) للقضاء على ما تبقى من الزيجات الغير الموثقة وذلك للحفاظ على الحقوق الشرعية والإدارية للأسر.
ومن المنتظر أن تنطلق الحملات -حسب المتدخلين بالندوة الصحفية المنظمة من طرف محكمة الإستئتاف أول أمس الأربعاء بتازة- بالمنطقة الشهر الجاري، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بعقد جلستين تنقليتين إلى كل من جماعتي آيت سغروشن التابعة لإقليم تازة، وتادارت التابعة لإقليم جرسيف، على أن تليها سلسلة جلسات بمختلف جماعات الإقليمين، وبعض الأسواق الكبرى بمساهمة السلطات المحلية وهيآت المجتمع المدني.
وعرفت الندوة حضورالوكيل العام للملك، بوزيان فهمي، وبوشتى فحصي، الرئيس الأول للمحكمة، حيث تقدم ''شهير دربال''، قاضي بالمحكمة الابتدائية بجرسيف بعرض حول ''الزواج: إثباته وآثاره''، في حين تناول محمد الصنهاجي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتازة موضوع ''دعوى الزوجية: مسطرتها وإجراءات إصدار الحكم فيها'' بعد ذلك تقدمت كل من نزهة الإدريسي نائبة وكيل الملك بابتدائية جرسيف بعرض حول ''الإجراءات الشكلية لرفع دعوى ثبوت الزوجية''، وعادل فتحي نائب وكيل الملك بابتدائية تازة في موضوع ''التحسيس بتسوية وضعية الزواج مسؤولية الجميع''.