النائب الثاني لرئيس حركة التوحيد والإصلاح امحمد الهلالي ل"التجديد":خيارنا في الإصلاح بني على المشاركة الإيجابية والتدافع السلمي بمنهج الإصلاح وليس بمنطق الثورة العنيفة

أكد امحمد الهلالي النائب الثاني لرئيس حركة التوحيد والإصلاح أن موقف الحركة لم يكن ''ضد مبادرة 20 فبراير لكن من حق الحركة أن تقرر مع من تتجاوب ومتى تتفاعل مع هذه الدعوة أو تلك، هذا من ناحية لكن في العمق وبعد استعراض المعطيات سياقها العربي والمغربي وقفنا على حجم الهوة بيننا وبين الأطراف الأساسية الداعية او الداعمة لهذه المبادرة في بداياتها فضلا عن توجسنا من المآلات التي قد تفضي لها المبادرة'' وأضاف في هذا الحوار المخصص لموقف الحركة من التطورات التي شهدها المغرب بعد 20 فبراير أن هناك حاجة ملحة لخوض إصلاحات سياسية عميقة وهيكلية. واعتبر أن ''الحركة كانت سباقة إلى التأكيد على عدم صمود نظرية الإستثناء المغربي أمام الروح الثورية التي تسري في الشعوب العربية وأن وحدها المبادرة النوعية لإصلاحات هيكلية تقطع من الإستبداد وتكنس الفساد وتحل حزب الدولة وتطلق الحريات هي التي يمكن أن تجنب بلادنا السناريو التونسي كذلك فالحركة حضرت بقوة في تأييد شعبي ثورات تونس ومصر وليبيا'' وفيما يلي نص الحوار:
قررتم في الحركة عدم المشاركة في احتجاجات 20 فبراير دون أن توضحوا لماذا هل يمكن الآن أن تطلعوا الرأي؟
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم
أولا دعني أوضح أننا في المكتب التنفيذي اتخذنا هذا القرار بإجماع مضمونا وتصريفا ووفقا للقواعد الشورية الجاري بها العمل داخل الحركة وقد حكمنا في الإقتصار على تبليغ هذا القرار دون توضيح أسباب ذلك هو تفادي تفسير الموقف على أنه مناهضة لمن اختار الخروج أو موقف ضد هؤلاء الشباب أو من يدعمهم وهو أمر غاية في الأهمية، لكن في المقابل أحببنا أن نؤكد أننا لسنا جمهورا يوجد على دكة الإحتياط وجاهز للتحريك بمجر الضغط على الزر كما لسنا قوة تنفيذية يمكن أن يستعملها أيا كان متى شاء، بل نقدر أننا حركة فاعلة وحية ومؤثرة ومن يراهن على دعمنا وانخراطنا عليه أن لا يختزل دورنا في مرحلة التنفيذ فقط.
إن المهم في موقف الحركة هو أنه لم يكن ضد مبادرة 20 فبراير لكن من حق الحركة أن تقرر مع من تتجاوب ومتى تتفاعل مع هذه الدعوة أو تلك، هذا من ناحية لكن في العمق وبعد استعراض المعطيات سياقها العربي والمغربي وقفنا على حجم الهوة بيننا وبين الأطراف الأساسية الداعية او الداعمة لهذه المبادرة في بداياتها فضلا عن توجسنا من المآلات التي قد تفضي لها المبادرة، فلئن أتفقنا في الحاجة الملحة إلى تغيير هام يتعين أن يمس البنى والمؤسسات والإختيارات وتساعد في تجنب السناريو التونسي والمصري فقد وجدنا أنفسنا مختلفين في المسلكية الموصلة لهذه الإصلاحات وبكل بساطة رأينا أنه من السابق لأوانه الإحتكام إلى الشارع لفرض هذا التغيير خاصة و أنه لم يفت الأوان بعد لقيام السلطة بمبادرة سياسية هيكلية لإصلاحات نوعية تنهي مرحلة وتدشن لمرحلة جديدة ومغايرة. إضافة إلى التفصيل المتعلق بعدم وضوح الجهات الداعية والأهداف المسطرة والمآلات المرتقبة وقتئذ وفقا للأطراف التي أعلنت إلى حدود ذلك الوقت دعمها أو انخراطها فيها، وهذا وإن لم يقدح في طموحاتها المشروعة، وعلى كل حال فإذا كانت هذه التجمعات الشبابية حرة في تحديد من توجه إليهم الدعوة ومن تنخرط معهم في التنسيق والإعداد فإن حركتنا احتفظت من جهتها بحقها في عدم الاستجابة لمبادرة عدم إشراكها.
إن خيارنا الاستراتيجي في الإصلاح بني طيلة 30 سنة على اختيار المشاركة الإيجابية والتدافع السلمي بمنهج الإصلاح وليس بمنطق الثورة العنيفة، وما زلنا مقتنعين إلى حد الآن أن خياراتنا التدافعية لم تستنفذ أغراضها بعد ولم نيأس من إمكان الوصول إلى الإصلاح الذي تتطلبه المرحلة بالخيار التدافعي الذي انتهجنا لعدة عقود، كما نرفض في الوقت نفسه السقوط في الإزدواجية التي يحرص خصومنا على إلصاقها بنا وصونا لمسارنا في المقاومة والممانعة والتدافع من أجل إسقاط الفساد والإستبداد وإصلاح النظام وليس إسقاطه.
كما أننا نرفض المنطق الإختزالي الذي كان يظن أن 20 فبراير هي بداية التاريخ ونهايته فغير خاف أننا منذ سنين ونحن نناهض السلطوية والإستبداد والفساد وأدينا ثمنا غير يسير ووقتها قليل من الفاعلين من تضامن معنا أو تفاعل من نضالاتنا لذلك كنا وما زلنا نقول أننا في حالة مقاومة حالة الإرتداد السياسي الحقوقي وانخرطنا في مواجهة بلطجة الحياة السياسية وحزب الدولة والذي افتضح مشروعه منذ انتخابات 2009 حيث استسلم الجميع إلا قلة من الحقوقيين والإعلاميين والفنانين النزهاء.
وقد أظهرت الأيام صوابية تحليلنا ووجاهة موقفنا وهو ما يعزز مقاربتنا لرفع وثيرة التدافع للضعط من أجل التجاوب مع متطلبات المرحلة التاريخية التي تمر منها الأمة والبحث عن موقع في ربيع الديمقراطية العربي قبل أن تداهمنا رياحه العاتية.
أصدرتم بيان أشدتم فيها بمستوى الوعي والمسؤولية التي أبان عنه جل المشاركين فيها واعتبرتموها تحمل دلالات عميقة لماذا لم تشاركوا وما هي دلالات بيانكم اللاحق؟
بخصوص البيان أحب أن أوضح أنه اتخذ بعد مناقشة مضامينه بدأت يوم 19 فبراير الذي يزامن مع انعقاد المكتب التنفيذي والذي جدد قرار رفض مشاركة الحركة بالإجماع وقرر إبقاء المكتب في حالة انعقاد على أن يؤجل إصدار البيان المذكور إلى غاية تقييم ما سوف يقع يوم 20 فبراير وقد صدر بالفعل يوم الأحد مساء.
وهو بيان تاريخي بدليل أن جميع الهيئات ذهبت في نفس المنحى فيما بعد.
والبيان هو دليل على أننا نشاطر من خرج في جزء هام من المطالب المرفوعة وكل يدافع عنها من موقعه وحسب رؤيته وإذا اختلفنا في الخروج فهذا لا يعني أننا لن نلتقي على باقي الخيارات الممكنة الأخرى للنضال من أجل إصلاحات بنيوية جريئة وبسقف أعلى.
بسقف الملكية البرلمانية؟
دعني أكن معك واضح قناعتي الشخصية ضد هذا الشعار رغم اتفاقي على مضامينه الأساسية إلا أنني أتحفظ على أبعاده السياسية وأتمايز مع مرجعياته وملابسات إطلاقه وحتى أكون أكثر وضوحا فأنا لا أرى أن الحركة أمام حلين لا ثالثة لهما إما أن تقبل بسقف الملكية البرلمانية أو أنها مع الملكية التنفيذية هذا التحليل ''البوشي'' نسبة إلى بوش من ليس معي فهو ضدي منطق غير دقيق فمن جهة فنحن قد اخترنا منذ أمد بعيد أن النضال من أجل الإصلاح ينبغي أن يكون بمنطق التدافع لا المغالبة وبمنهجية التدرج لا المنازعة وشعار الملكية البرلمانية أطلقه اليسار في مرحلة المنازعة بين الحركة الوطنية والقصر وانتهى الأمر إلا ما انتهى إليه وسيكون من الخطأ أن نكرر نفس المسار الذي فشل فيه من سبقنا، التحفظ الثاني وهو مبدئي هذه المرة أنا دائما لا أجد نفس مضطرا إلى استهلاك المنتوج المفاهمي والسياسي لمرجعية اختلف معها إلا إذا كانت مرجعيتي غير قادرة على إنتاج مفاهيمها الخاصة والشعارات الأكثر تعبيرا عن مشروعها المجتمعي والنموذج البريطاني أو الإسباني رغم ديموقراطيته لا يشكل بالنسبة لي النموذج المثالي والتي تجعل الحاكم مجرد رمز، كما أن المرجعية الإسلامية لا تقر مبدأ عدم المسؤولية لأي كان، وفي نفس الوقت تكرس مبدأ التوازن في توزيع السلط بين جهات التشريع والتنفيذ والقضاء والفتيا وعليه، فالشعار الذي أناضل من أجله شخصيا فيما يخص إصلاح الملكية كجزء من الإصلاح العام هو شعار الملكية الديموقراطية التي يتعاقد معها الشعب بموجب عقد بيعة تعاقدي ويتولى فيه الملك بالإضافة إلى أدواره التحكيمية المهام السيادية المخولة لرئيس الدولة في النظم الديموقراطية وأن تكون له المرجعية في الاختصاصات المتعلقة بالدفاع والشؤون الدينية والقضاء والأمن والشؤون الخارجية، وورعاية قواعد التنافس النزيه في حقل السلطة والثرة والقيم وفي نطاق السيادة الكاملة للشعب المصدر الوحيد للسلطة والمرجعية الإسلامية المصدر الأسمى للقانون الذي يضمن للجميع الحرية والحقوق على قدم المساواة.
لكن البعض يتهمكم بالركوب على المبادرة بعد أن رفضتم المشاركة فيها؟
مثل هذا التحليل هو الذي يدفع بنا إلى التمايز مع مثل هذه الدعوات فالبعض حملنا مسؤولية إجهاض الثورة برفضنا المشاركة يوم 20 فبراير واتهمت حركات شاركت بمحاولة الركوب على مبادرات الشباب وهذا مناف، كما أن ما يقع في محيطنا العربي مخالف لهذا المنطق، حيث يفرح المبادرون بأي واحد ينخرط وبأي هيئة تشارك وعلى كل حال فالعمل الحقيقي لم ينطلق بعد ونحن في البداية، وليس هناك إنجاز معتبر بقدر هي مجرد بداية، و اتهام هذه الجهة أو تلك بالخذلان أوبالاستغلال خطاب لا يخدم بحال رهان الإصلاح في المغرب، كما أن أي عمل لا تنخرط فيه التيارات الوازنة وتتجاوب معه الفئات الواسعة سوف يبقى معزولا وحلقيا ولن يكون لها أثر يذكر.
لنعد إلى اللحظة الثورية التي تشهدا معظم البلدان العربية ما هو تحليلكم في الحركة وهل تستبعدون خيار الشارع بشمل قطعي؟
من يعود إلى افتتاحيات التجديد وهي لسان الحركة والمعبر عن وجهة نظرها ومنذ انطلاق الثورة التونسية سيجد أن الحركة كانت سباقة إلى التأكيد على عدم صمود نظرية الإستثناء المغربي أمام الروح الثورية التي تسري في الشعوب العربية وأن وحدها المبادرة النوعية لإصلاحات هيكلية تقطع من الإستبداد وتكنس الفساد وتحل حزب الدولة وتطلق الحريات هي التي يمكن أن تجنب بلادنا السناريو التونسي كذلك فالحركة حضرت بقوة في تأييد شعبي ثورات تونس ومصر وليبيا.
ولا ننسى المقال/ المذكرة الذي أصدره الأستاذ محمد يتيم وتضمن تشخيصا دقيقية للحظة التاريخية وخلص إلى جملة من الأفكار التي يتعين أخذها بعين الإعتبار والتجاوب معها لتفادي ما يقع في محيطنا.
لكن في تحليلنا للمعرب ما زلنا نؤكد على أنه رغم توفر الشروط الموضوعية العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى ما أدت إليه في مصر على وجه الخصوص فإننا ما زلنا مقتنعين بأن القدرة الاسنباقية على الإصلاح قائمة
ففي المغرب لدينا مؤسسة ملكية لا يجهر أحد بمعاداته، والوسائط السياسية ما زالت تتوفر على قدر معتبر من المصداقية والفاعلية والحريات العامة مكفولة في حدودها الدنيا ولم يفقد الناس في عمومهم الثقة بغد في شعرات العهد الجديد رغم الشعور المتنامي بحالة الارتداد التي يقوم بها محيطون بالبلاط.
ورغم ما سجلناه من إيجابية في تعامل السلطة مع المسيرات السلمية فإننا نخشى أن يكون ذلك مجرد تكتيك فإن ثبت ضلوع جهات في السلطة وراء حالات التخريب فإننا سنكون بإزاء بدء العد العكسي لتوفير الشروط الخاصة التي تسببت في الثورة في كل من تونس ومصر وغيرهما.
فقمع الاحتجاجات والتشدد في الإحكام الصادرة على المعتقلين على خلفية الأحداث خصوصا من النشطاء السياسيين والشباب القائد لهذا الاحتجاجات وفضلا عن كل ذلك التعاطي باستخفاف مع هذه المبادرات وتأخير التجاوب نعها هو الذي سيؤدي إلى اتساعها وتجدرها .
لقد بدا الشك يتطرق إلينا من أن تكون جهات في الحاشية تقدم صورة غير حقيقة على ما يجري والدفع في اتجاه وتصوير اي تجاوب معها على أساس أنه تنازل أو ضعف فهل ينتظر هؤلاء أن تستبدل الشعارات الإيجابية اتجاه الملك إلى شعارات تستهدفه ضدها حتى يشيروا بضرورة التجاوب مع رسائل المحتجين.
أما عن الشق الآخر من سؤالكم فالحركة متى ظهر لها أن مسالك الإصلاح قد انسدت بالطرق التدافعية التي رسمتها فإنها ستكون مضطرة للنزول إلى الشارع الذي يبقى خيارا مطروحا شرط الالتزام بالسلمية وتأمين شعبيتها وتفادي أن تأخذ أي لون إديولوجي وأن سكون هدفها الوطن ولا شيء غير الوطن وهو عمل يحتاج تعاون الجميع ومشاركة الجميع وتضحية من طرف الجميع . - هل صحيح ما أوردته إحدى الجرائد من أنكم قررتم فصل من شارك في 20 فبراير من أعضائكم.
لقد تأسفنا لمستوى تردي المهنية في تعاطي بعض الصحف مع حركتنا فهذه الجريدة اتصلت برئيس الحركة ونفى لها نفيا قاطعا هذه الأخبار ومع ذلك فضلت أن تنشر مادة بالبنط العريض على صفحتها الأولى وتكتفي بإيراد نفي الرئيس في آخر المقال وعلى كل حال فإن المصداقية والمهنية هي التي تم ''خبطها.
وما ذا عما كتبته ''أخبار اليوم'' في كواليسها؟
نأسف للإسفاف والتردي الذي صدر في هذه الجريدة والتي نحترم طاقمها، لكننا نكتشف في كل مرة أنه ليس حزب الدولة من يعادي هذه الحركة بل مدير هذه الجريدة يسقط في معاداة الحركة لأنها تخالفه القناعات وترفض أن تضع نفسها رهن إشارة أي كان لتحقيق مغامراته الفاشلة، فنحن لسنا هراوة يمكن أن يلوح بها في اتجاه خصومه وأننا لسنا جزء في أجندة من يعمل لفائدتهم فعندما اخترنا الإستقلال بقرارنا فقد اخترناه استقلالا عن الدولة وعن أي جهة أخرى حتى وإن كانت معارضة. والمثير أهو أن ما نشر سبقته '' تهديدات'' هذا المدير الذي توعد قيادة الحركة وليطمئن أن ما بنشره لن يزحزحنا عن قناعاتنا، وقبل أن يعطي الدروس لأحد نرجو أن ينجح في إعطائها لنفسه.