يحيى اليحياوي( أستاذ الاقتصاد الرقمي وخبير إعلامي):الإشهار في الصحافة يتم وفق منطق ''الكريمات''

الإشهار ليس فقط سلاح بيد السلطة السياسية، بل هو أيضا سلاح بيد المقاولات الكبرى( اتصالات المغرب، ميديتيل، أونا...). وعلى اعتبار أن هاته المقاولات الكبرى تتحكم فيها غالبا خلفيات فرنكفونية فإنها بالنتيجة تتعامل مع الصحف الفرنسية. واعتبر أن أرقام عائدات الإشهار منذ ثلاثين سنة وهي في نفس التوجه. وهو مايثير التقزز، بالنظر إلى الخلفيات المتحكمة فيها في منح الإشهار إلى هاته الجهة من عدمه.من جهة أخرى، اعتبر أن مجال الاشهار في المغرب، مثله مثل منح مايسمى ب''الكريمات'' في مجال النقل، أو رخص الصيد في أعالي البحار، أو غيرها من المنافع التي لاتمنح وفق الضوابط القانونية والشفافية المسطرية اللازمة. بل تعطى بمنطق الزبونية والولاءات. وهو مايؤدي وفق هذا المنطق، إلى نفخ العوائد الاشهارية لبعض العناوين الصحفية، و''تفقير'' العناوين التي تحاول(عبر خطها التحريري) مناهضة لوبيات الفساد، أو مناهضة بعض توجهات السلطة.
إن الأولوية في سبيل بناء نظام إعلامي وطني، يجب أن تتجه إلى سن قانون ينظم علاقة الاشهار بالاعلان. قانون منصف يستند في منح الإعلان إلى معايير دقيقة، ووفق مؤشرات مضبوطة. لكن في غياب اللوائح والتشريعات الضرورية يصبح ''العطاء'' يتم وفق ضوابط تفتقر إلى الشفافية وبدون محاسبة. وهنا أتساءل: لماذا كل المرافق الاقتصادية والاجتماعية مؤطرة وفق قوانين ويستثنى من الضبط قطاع الاشهار في الصحافة؟ أليس كل من لايمسه القانون يخضع بالتالي لمنطق الحسابات والرهانات، بل يصبح مصدر للغنيمة؟