محمد زين الدين (أستاذ جامعي في القانون الدستوري والعلوم السياسية) : مراجعة الدستور تضمن الاستقرار السياسي والدستوري للمغرب

الخطاب الملكي جاء بمقتضيات دستورية جديدة ومتجددة على أكثر من صعيد، أولا بتوسيع مجالات الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وهنا نتكلم على الباب الأول من الدستور الذي ستشمله مجموعة من التعديلات الدستورية، بالإضافة إلى مسألة القبول بالتعددية الثقافية والعرقية بالنسبة للمغرب، وأعني بذلك دسترة المسألة الأمازيغية، وهذا أكده جلالة الملك في بداية الخطاب. وفي نفس الإطار يمكن الحديث عن تكريس مجال حريات الأساسية والجماعية والتأكيد عليها في صلب الباب الأول في التعديل الدستوري المرتقب.
والمستوى الآخر، هو توزيع السلطات الدستورية بشكل متقدم، وهنا أثار انتباهي بشكل أساسي توسيع صلاحيات الوزير الأول، التي كانت وفق مقتضيات الفصل 62 مجرد القيام بعمليات التنسيق. وفي الخطاب الملكي لاحظنا تحول نوعي يتمثل في أن الوزير الأول يأتي عن طريق الحزب الأغلبي ويشكل الحكومة وهو قائد الحكومة وينفذ البرنامج الحكومي، ويمكن القول بأن التنصيب المزدوج سيكون حاضرا في التعديل الحكومي، والنقطة الأساسية هي دسترة المجلس الحكومي.
وبخصوص الجهوية، فهي ليست مشروعا سهلا، و تحتاج إلى عملية تقويم، إذ يمكن وضعها في السكة ونعمل على تعديلها، فإذا تم اعتماد الجهوية الآن في التعديلات الدستورية يصعب التعديل، لأن ذلك يقتضي الرجوع إلى الشعب من أجل الاستفتاء، ولكن إذا كان على شكل قانون فيسهل تعديله. وتصوري الخاص، فالخطوط العريضة للجهوية الموسعة هي جهوية متوازنة ومتضامنة ونحقق فيها صلاحيات على مستوى الجهوي، فهي منصوص عليها في صلب التعديل الحكومي، أما خارج هذا الإطار يبقى الأمر يتعلق بقانون تنظيمي حتى يسهل تغييره. وحتى في الدول المتقدمة عملية أجرأة تطبيق الجهوية تطلب عملية تعديل مستمر عن طريق قانون تنظيمي وليس عن طريق الدستور.
ولا خلاف حول التنصيص على انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر، وعلى التدبير الديمقراطي لشؤونها، وتخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها، بدل العمال والولاة ، وتعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة، وإعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين، في اتجاه تكريس تمثيليته الترابية للجهات. وكل مذكرات الأحزاب السياسية تجمع بما فيها حزب العدالة والتنمية على ضرورة إعطاء صلاحية تنفيذية وتقريرية لمصالح المجلس الجهوي، وإلا سيكون الأمر اجترارا لقانون الجهات المعمول به حاليا، وكان من الطبيعي أنه يتم التفكير في إعطاء الصلاحيات الواسعة ليس فقط على مستوى تنفيذ مقررات الجهة، بل حتى إعطاء صلاحيات الآمر بالصرف لرئيس الجهة. وستعطي دفعة قوية بالنسبة للمسألة الجهوي، والأساسي هو الصياغة العامة للجهوية، فهل سيكون مجلس جهوي تنسيقي، والذي سيعرف نقاش دستوري، ومسألة المشارك السياسة للجالية المغرية والنساء التي ستكون حاضرة بقوة في المراجعة الدستورية. فنحن لا نتكلم على تعديل دستوري بل الأمر مراجعة دستورية تشبه مراجعة .1992
فالفرق بين التعديل الدستوري والمراجعة الدستورية، هو أن التعديل الدستوري يتعلق بجانب تقني يشمل جوانب محددة، كما وقع في تعديل دستور 96 ، وهي العودة إلى تقنيات التخطيط والعودة إلى نظام الغرفتين ببرلمان وإقرار حق الملكية طبقا للفصل .15 ولكن عندما نقول مراجعة دستورية فإننا نتحدث عن صلاحيات جد موسعة، إذ إن خطاب الأمس يتعلق بمراجعة دستورية، لأن هناك مجموعة من النقط التي ستكون محل نقاش قوي عل مستوى المؤسسات التشريعية والحكومية وعلى مستوى الترسيم الجهوي في الدستور ومكانة الوزير الأول ومبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء وعلى مستوى دسترة الحكامة الجيدة والحقوق الإنسان وحماية الحريات العامة، إذا، هذه النقط ليس من السهل توصيفه بتعديل دستوري ولكن الأمر يتعلق بمراجعة دستورية ستغير دستور البلاد.
وبخصوص إعادة النظر في الغرفة الثانية، اليوم من المفيد تقليص صلاحيات هذه الغرفة، لأن كل الأنظمة العالمية الغرفة التي تأتي عن طريق الاقتراع المباشر تكون لها صلاحيات أكبر من صلاحيات مجلس المستشارين، وهذا أشار إليه جلالة الملك حين قال إن الوزير الأول سيأتي عبر الحزب الأغلبي عن طريق مجلس النواب . وهذا ما يسمى في القانون الدستوري التنصيب المزودج للحكومة، أي أن الحكومة ستكون منصبة من طرف مجلس النواب عن طريق الحزب الأغلبي، من وطرف جلالة الملك. والسياق يخلق المعنى، والسياق مرتبط بعاملين، الداخلي المرتبط بمشروع الجهوية الموسعة والخارجي برياح التغيير التي يعرفها العالم العربي والذي يجعل المغرب يقوم بمراجعة دستورية. فمنذ 1962 شهد المغرب 5 محطات دستورية، ومن الضروري أن تكون هناك مراجعة في هذه المرحلة، وهذا يضمن الاستقرار السياسي والدستوري للمغرب.