مشروع الجهوية يعطي الأولية للتعليم والصحة والسكن

جاء مشروع الجهوية المتقدمة بالعديد من التوصيات المهمة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ويرى مراقبون أن تحديات وصعوبات عديدة يمكن أن تؤخر عملية التنزيل خصوصا وأن الأمر يتعلق بقلب معادلة سابقة وإعادة بلورة معادلة جديدة، تعتمد على 12 جهة بدل ,16 وتعطي للتعليم والصحة والماء والكهرباء والطرق والسكن الأولية.
الجهوية
أكد تقرير الجهوية المتقدمة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أنه بعد دراسة مستفيضة لموضوع الجهوية، من المنظورين الاقتصادي والاجتماعي، يتضح أن المغرب لا يزال يعاني من تفاوتات حقيقية بين الجهات، حيث يتميز توزيع الثروات حسب الجهات بتمركز كبير في الشريط الساحلي الممتد من طنجة إلى أكادير (الدار البيضاء الكبرى، والرباط-سلا-زمور-زعير، وسوس-ماسة-درعة، وطنجة-تطوان، ومراكش -تانسيفت -الحوز). وعلى الصعيد الاجتماعي، تنعكس هذه التفاوتات على قطاعات التعليم والصحة والاستفادة من الخدمات الأساسية (الماء الصالح للشرب والكهرباء والسكن).
ومن ناحية أخرى، تظهر دراسة المالية المحلية معطى بارزا، وهو أن الوضعية الحالية للجماعات المحلية عموما والجهات خصوصا لا تتلاءم-من حيث الموارد- مع الأهداف التي قد يتوخاها لها مشروع الجهوية المتقدمة. وموازاة مع ذلك، تم رصد اختلالات أخرى ذات الصلة بالتحصيل والإمكانيات الجبائية والاقتراض، وكذا الموارد البشرية والمساطر المتعلقة بالميزانية. وهي إكراهات من شأنها أن تحدّ من قدرة الجماعات المحلية على تقديم خدمات عمومية ملائمة، كمّا ونوعا، والمساهمة الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجالات الترابية في إطار الجهوية المتقدمة.
لذا، حسب التقرير،من الضروري القيام بعملية تأهيل اجتماعي قصد التصدي لأوجه النقص الكبرى المسجلة في ميادين الصحة، والتعليم، والبنيات الطرقية، والتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء والسكن الاجتماعي. إلا أن هذه العملية لوحدها لن تضمن تحقيق التكافؤ على المستوى الجهوي، إذ يجب تعزيزها عن طريق استكشاف ووضع آليات تضامن فعالة تجسدُ التكامل والتلاحم بين الجهات. ومن شأن هذه الآليات أيضا أن تساهم في التخفيف من التداعيات المرتبطة بتمركز الثروات والتأخر عن ركب التنمية وكذا بالخصوصيات الجغرافية والديموغرافية لبعض الجهات. ويظل تعزيز قدرات الجهات على الانخراط بشكل تام في مشروع الجهوية المتقدمة رهينا إلى حد كبير بمختلف الإصلاحات والتدابير التي سيتم اتخاذها بهدف تثمين وتنويع والرفع من الموارد المالية للجماعات لتمكينها من الاضطلاع بمهامها الجديدة. إن المصداقية السياسية للجهة تقتضي توفير مستوى من الموارد يفوق بشكل ملموس المستوى الحالي حتى يتسنى تنشيط وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدعم وانخراط من الفاعلين المحليين، سيما القطاع الخاص. وينبغي أن تشمل هذه القفزة النوعية الضرورية أيضا إعادة تجديد المساطر من أجل فتح المجال أمام تعزيز السياسة التعاقدية وتوفير قاعدة فعلية لعملية اللاتمركز. يتعلق الأمر إذن ببرنامج واسع يمتد لسنوات متعددة ويتطلب تنفيذه الالتزام بأمرين: الوضوح والتدرج.
واعتبر التقرير أن هناك مداخيلا محدودة مقارنة بباقي البلدان ومساهمة ضعيفة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية و إمكانيات جبائية مهمة في حاجة إلى الاستغلال وصعوبات في تدبير الممتلكات، مساطر ميزانية معقدة.
خارطة طريق
لن تتمكن الجهوية المتقدمة، بصفتها ورشا مهيكلا واسع النطاق، من تحقيق الأثر السياسي الحقيقي المتوخى منها ما لم يستشعر السكان، في غضون فترة زمنية معقولة، تغيرا ملموسا في ظروف معيشتهم. لهذا، ترى اللجنة الاستشارية للجهوية أنه من الضروري إرساء مشروع للتأهيل الاجتماعي يشمل كافة جهات المملكة.واعتبرت اللجنة الاستشارية للجهوية أنها مقتنعة تمام الاقتناع بأن الجماعات المحلية، مدعومة بالدولة، يمكن أن تشكل أداة فعالة لاستثمار الجهود على النحو الصحيح وإيجاد حلول ملائمة للحاجيات والحد من الاختلالات على المستوى المحلي.
واعتبر التقرير أن مشروع التأهيل الاجتماعي، الذي يتعين أن ينجز خلال فترتي انتداب، سيعطي الأولوية للقضايا التنموية المتعلقة بأهم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية الموجودة بين الجهات والتي تهم القطاعات المرتبطة أساسا بالتنمية البشرية والرفاه الاجتماعي، ويتعلق الأمر بقطاعات الصحة والتعليم. والشبكة الطرقية والماء الصالح للشرب والكهرباء والسكن الاجتماعي. وتمثل هذه القطاعات بحق المجالات التي تحظى بأقصى درجات الاهتمام من لدن الجماعات المحلية على كافة مستوياتها. إلا أن الطابع الشمولي لهذه القطاعات ومتطلباتها من حيث التدبير الاستراتيجي يستدعي على الخصوص التدخل على مستوى الجهة كفضاء للاندماج والتنسيق. وتجدر الإشارة في هذا الصدد أنه لم يتسنّ الأخذ في الاعتبار مجالات مثل الأمية والمرافق الاجتماعية والثقافية نظرًا، من جهة، لعدم كفاية المعطيات المتوفرة، ومن جهة أخرى إلى الأهمية الخاصة لهذه الميادين التي تتطلب أولا إعداد استراتيجيات وطنية خاصة بها من طرف المصالح المعنية.وقد تم تحديد المنهجية المقترحة للتأهيل الاجتماعي في ضوء هذه الأسس والحصيلة التقييمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تمت الإشارة إلى ذلك في الجزء الأول من التقرير، اتسم ''الأداء'' الاقتصادي والاجتماعي للجهات بتزايد التفاوتات خلال العشرية الأخيرة، وهو المعطى الذي تؤكده عدة مؤشرات. ويتعلق الأمر على الخصوص بالنشاط الاقتصادي والتشغيل وظروف معيشة السكان والصحة والتعليم.
وأكد التقرير على الولوج إلى التعليم والاستفادة من الشبكة الطرقية والتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء والاستفادة من السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق.