القيم والهوية في مشروع تعديل الدستور

أكد محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أن ''الحركة أعدت مراسلة ستوجهها للجنة الملكية للتعديلات الدستورية''، وأضاف أن الحركة كانت ''طرفا في صياغة نداء الإصلاح الديمقراطي''، وأضاف أنه قام من موقعه كرئيس للحركة بزيارة مجموعة من المناطق والجهات من أجل إطلاق حركية للنقاش في مشروع تعديل الدستور، مشددا على أن الحركة قررت ''اعتماد مجموعة من الآليات التواصلية لمناقشة التعديلات بما فيها إمكانية اعتماد المهرجانات الخطابية''.
وأوضح رئيس حركة التوحيد والإصلاح في تصريح ل''التجديد''، أن ''مسألة سمو المرجعية الإسلامية يجب أن تكون محسومة'' خصوصا بعد خطاب 9 مارس الذي حدد الأسس التي قامت عليها الدولة المغربية في ''إسلامية الدولة و إمارة المؤمنين و الملكية و الخيار الديمقراطي والوحدة الترابية للوطن''، مذكرا ببيان المؤتمر الوطني الرابع للحركة المنعقد في يوليوز الماضي، الذي نص في أحد فقراته على المرجعية العليا للإسلام وسموه على باقي التشريعات بما فيها الاتفاقيات الدولية وذلك في حالة التعارض القطعي''، وشدد الحمداوي على حق الشعوب في الإعراب عن مواقفها بخصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ولا يصح بأي حال من الأحوال أن يقوم وزير معين بإقرار هذه المعاهدات من دون العودة إلى الشعب، مما يفرض جعل المصادقة تتم بقانون عبر البرلمان'' مضيفا أن منهج الحركة يقوم أيضا على نبذ الانغلاق وتشجيع الانفتاح الايجابي على مكتسبات الحضارة الانسانية.
من جهتها، شددت عزيزة البقالي القاسمي، عضو المكتب التنفيدي لحركة التوحيد والاصلاح ورئيسة المجلس الإداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية، على ضرورة تنصيص الدستور على المصادقة البرلمانية على الاتفاقيات الدولية باعتباره مؤسسة تمثل الإرادة الشعبية مع تسجيل تحفظاته عليها في حال إقرارها''.وأبدت البقالي في تصريح ل''التجديد''، ''تخوفها'' من دسترة الاتفاقيات الدولية خصوصا التي تتعارض مع النصوص الشرعية الواضحة والصريحة سواء تعلق الأمر بحقوق المرأة أو بحقوق الإنسان بشكل عام. ودعت إلى تأكيد دور الاجتهاد لتحقيق الملائمة ومؤسسة العلماء في التعامل مع القضايا الخلافية من هذا النوع.
من جهته، قال موسى الشامي رئيس الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية، لا خوف على اللغة العربية في الدستور المغربي القادم، غير ''أن القضية ليست في التنصيص بل في التفعيل''، متسائلا ''كيف يعقل أن يخاطب الملك الشعب المغربي بلغة عربية لا دارجة ولا أجنبية بينما تتم المراسلات الإدارية باللغة الفرنسية؟''، مشيرا إلى أنهم في الجمعية ''أطلقوا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تحت اسم تكتل تفعيل الدسترة الحقيقة للغة العربية''.
وقال عبد الله أوباري، ناشط أمازيغي ونائب رئيس جمعية سوس العالمة، إن خطاب 9 مارس الأخير نص على قضيتين مهمتين تتعلق الأولى بجعل الأمازيغية في صلب التكريس الدستوري، وتتعلق الثانية بالتكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية، وهما يعنيان دسترة الأمازيغية.
وأبرز أوباري في تصريح ل''التجديد''، أن هناك من يطرح مطلب دسترة الأمازيغية من زاوية حقوقية هوياتية و هناك آخرون ينطلقون في طرحهم من منطلق عنادي شوفيني يستهدف الإسلام و اللغة العربية بما يمثله ذلك من استفزاز للأمازيغ قبل غيرهم من المغاربة''.
وطالب أوباري، ''بضرورة عدم تكرار التجارب المتعثرة في إدماج الأمازيغية في التعليم و الإعلام الناتجة عن التسرع و الاندفاع و ممارسة الضغوط دون التفكير الجدي في المساهمة الفاعلة و في توفير ظروف و وسائل الإنجاح، قبل الإقدام على ذلك''، وأشار إلى أن ''الدسترة ليست فقط تضمين الأمر في الدستور بقدر ما هي تهيئة اللغة و تقعيدها و إغناء قاموسها ومأسستها و توفير الأجواء و قبل ذلك إنجاح ما تم تحقيقه في ما سبق تعميم تعليمها و توفير الوقت اللازم لنقاش حول الجدوى و احتمالات النجاح و الفشل بين مختلف الفرقاء و المتدخلين المعنيين بالموضوع''.
وشدد أوباري، على أن الجهود التي يقوم بها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل النهوض بهذه اللغة، فإنه في حال الدسترة ستكون الحاجة ماسة إلى إحداث مؤسسات أخرى تتكامل معها و خبراء و إمكانات متعددة في مختلف المجالات لتلبية المتطلبات المرتبطة بهذا الخيار، مشيرا إلى أن ذلك قد لا يتوفر مرحليا على الأقل ، مما يتطلب بذل المزيد من الوقت و الجهد''.
عبد الصمد بنعباد