هيئات مدنية وسياسية ونقابية تطلق مبادرة ''الإصلاح الديمقراطي''

أطلقت ستة هيئات مدنية وسياسية ونقابية مبادرة مفتوحة أمام الجميع للإصلاح الديمقراطي في المغرب. مبادرة اعتبرت ''خيارا للالتقاء على أرضية مشروع إصلاح ديمقراطي يجمع كافة المعنيين بمستقبل الديمقراطية في المغرب ويؤسس لمسار إصلاحي مسؤول''. جاء ذلك في ندوة صحفية عقدت صبيحة الخميس بالرباط. حيث اعتبر خلالها محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أن المبادرة تأتي في سياق مواكبة مسار الإصلاح الدستوري الذي دشنه الخطاب الملكي ل 9 مارس. مبرزا أن حركة التوحيد والإصلاح كفاعل مدني مهمتها مواكبة النقاش الدائر حاليا حول ورش وطبيعة وآليات الإصلاح الدستوري. وقال الحمداوي'' إن مهمتنا تقتضي أن نواكب المسار عبر تشكيل قوة اقتراحيه وطرح تصورات لعدد من القضايا المثارة للنقاش''. وشدد الحمداوي على أن المبادرة ''ليست حكرا على الهيئات الستة بل هي مفتوحة أمام الجميع للإنضمام إليها''. معتبرا ''أن هاته المبادرة تنطلق من مقاربة التدافع السلمي تشكل إحدى الأدوات لتحقيق ضمانات عدم انحراف المسار''.
في ذات السياق، شدد مصطفى الخلفي عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، على أن المبادرة مفتوحة على الجميع، فاليوم، يضيف المتحدث، يستوجب تجميد كل الخلافات السياسية والاديولوجية لمصلحة التحول الديمقراطي، من أجل خلق تكتلات لصيانة المكتسبات، ومواجهة كل محاولات الإجهاض التي تستهدف ورش الإصلاح الدستوري العميق والشامل. وأكد الخلفي على أن المراجعة الدستورية يجب أن تعكس تطلعات المغاربة وطموحاته كما قيمهم الدينية والحضارية.
وأكد الخلفي على أن المرحلة التاريخية التي يمر منها مركب الإصلاح في المغرب يقتضي من كل الفاعلين الحزبيين والمدنيين الإنخراط في دينامية إصلاحية قائمة على مبادرات جامعة ''بعيدا عن منطق المبادرات الجزئية والفردية'' بغية إنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي ببلادنا. لذلك فالاتصالات، وفق الخلفي، جارية مع عدد من الهيئات ''قصد الانخراط في المبادرة''. كما أن عدد من المبادرة ''سترى النور في الأيام المقبلة قصد السعي لتحفيز مختلف الفاعلين لتشكيل جبهة لدعم مسار الإصلاح''.
من جهته اعتبر محمد يتيم الكاتب العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن المغرب يعيش اليوم لحظة سياسية بامتياز. مشددا على أن المبادرة المطروحة اليوم تتضمن بعدا اجتماعيا. والمهم الآن، حسب يتيم، هو الاقتناع بأن ''مآل ونتائج الورش المفتوح سيظل رهينا بالحراك والتدافع الذي ستعرفه الساحة الوطنية''. لذلك ''فالكل مدعو لمناقشة الوضع من أجل أن يخرج المشروع الإصلاحي وهو يحقق فعليا الانتقال نحو الديمقراطية''.
قضايا الهوية والقيم كانت حاضرة في أسئلة الندوة الصحفية. في هذا السياق أكد مصطفى الخلفي على أن على المراجعة الدستورية أن تنص على سمو المرجعية الإسلامية في إطار الاجتهاد المقاصدي المعاصر والمنفتح، وعلى الحماية الدستورية لمؤسسة العلماء ودسترة نظام البيعة. وهي قضايا ''من مهمة المبادرة خلق التدافع من أجل تعزيز مكانتها ومحوريتها في الوثيقة الدستورية''.
كما عبر الخلفي عن الاستغراب من كون اللجنة لم تتضمن ضمن أعضائه أحد العلماء، لكن يستدرك فيقول: هناك عدد من الآليات لضمان أن تحضر قيم الهوية وسمو المرجعية الإسلامية في نص التعديلات منها الثقة في مضامين الخطاب الملكي، ثم وجود لجنة للمتبعة دورها تتبع أشغال اللجنة الخاصة بتعديل الدستور. وأيضا ، يشير الخلفي هذا من مهمة خلق تكتلات'' مثل هاته المبادرة'' قصد تشكيل قوة اقتراحية ضاغطة على مسار الإصلاح.
تدخلات المساهمين في إطلاق المبادرة أجمعت على جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق ''الذين يهمهم مصير المغرب''. فبينما أكدت بثينة قروري رئيسة مندى الزهراء للمرأة المغربية على ضرورة اعتماد المرجعية الإسلامية المنفتحة في القضايا التي تخص المراة وضرورة مناقشة كمل الاقتراحات انسجاما مع الخصوصية الحضارية للمغاربة. أكد محمد مفيدي مسؤول منظمة التجديد الطلابي على مركزية دور الشباب الجامعي المتعلم في مسار التحولات الجارية. مشيرا على ضرورة إعادة النظر في مختلف الإصلاحات الجامعية التي وصلت إلى الطريق المسدود.
وأطلقت الهيئات الستة مبادرة سميت ''نداء الإصلاح الديمقراطي'' ، هدفها تجميع كافة المعنيين بمستقبل الديمقراطية في المغرب، من أجل تأسيس مسار إصلاحي مسؤول يرتكز على ثلاثة عناصر. أولها ملحاحية إطلاق نقاش عمومي يواكب ورش الإصلاح الدستوري. ثانيا: العمل من أجل توفير شروط النجاح السياسي لورش الإصلاح الدستوري. ثالثا: أولوية التكتل من أجل صيانة مسيرة الإصلاح من محاولات الإجهاض ومناورات الإضعاف أو مخططات الإرباك.