''التوحيد والإصلاح'' تستعد لاقتراح تعديلات دستورية وتنظم مهرجانا لدعم الإصلاحات

قررت حركة التوحيد والإصلاح في لقاء مكتبها التنفيذي يوم السبت 19 مارس 2011 ، تشكيل لجنة لصياغة تصور الحركة ومقترحاتها بخصوص تعديل الدستور. وتوقف المكتب التنفيذي ، حسب بلاغ له، خلال اللقاء عند مبادرة الإصلاح الديمقراطي التي أطلقتها مجموعة من الهيئات العاملة في الحقل السياسي والنقابي والشبابي والنسائي من بينها حركة التوحيد والإصلاح، وقرر الشروع بتنسيق مع هذه الهيئات في تفعيل مقتضيات نداء الإصلاح الديمقراطي وتحديد برنامجه والآليات المختلفة لتنزيله وبدء الاتصالات اللازمة مع مختلف الفعاليات التي نلتقي معها في أرضيته.
من جانب آخر ثمنت اللجنة الجهوية الموسعة التي ضمت جميع فروع الحركة بجهة الوسط مبادرة الإصلاح الديموقراطي التي ساهمت الحركة في إطلاقها بمعية عدد من الأطراف والهيئات، وأعلنت في بلاغ لها انخراط كافة فروع الحركة في الجهة في مشروع تنزيل مقتضيات هذه المبادرة وإطلاق حملة تواصلية مع الهيئات والقوى المماثلة وتعزيز الانخراط في هذا المشروع.(نص البلاغ ص3)
وفي حديث ل"التجديد"، قال امحمد الهلالي عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، إن الحركة قررت تنظيم مهرجان ضخم سيعلن عن توقيته لاحقا، ويأتي هذا المهرجان حسب الهلالي لتحقيق عدد من الأهداف، أولها دعم الإصلاحات المعلن عنها في خطاب 9 مارس وتحصينها ضد الأطروحات المغامرة وضد جيوب مقاومة التغيير التي تريد إفراغ هذه الاصلاحات من محتواها، وكذا الدعوة إلى القيام بإجراءات عملية لتعزيز الثقة في هذه الإصلاحات المعلن عنها، وتنقية الأجواء وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ثم للتفاعل مع المطالب المشروعة للشباب المغربي.
نص البلاغ
بعد إطلاقها مبادرة نداء الإصلاح الديمقراطي يوم الخميس الماضي، أعلنت حركة التوحيد والإصلاح في بلاغ جديد عن استعدادها لصياغة مقترحاتها حول التعديلات الدستورية وحول تفعيل مقتضيات النداء وتحديد برنامجه وتنزيله مع بدء الاتصالات اللازمة مع الهيئات المغربية المختلفة:
عقد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح اجتماعا عاديا يوم السبت 14 ربيع الثاني 1432 موافق 19 مارس 2011 تدارس فيه عددا من المستجدات والقضايا الوطنية وعلى رأسها ورش الإصلاح الدستوري الذي أطلقه الخطاب الملكي ليوم 9 مارس .2011
واستحضارا لأهمية اللحظة التاريخية وما تفرضه من تحديات ومهام وما تطرحه من أسئلة على مختلف الفاعلين، وقياما بواجبها الوطني وما يفرضه عليها موقعها باعتبارها فاعلا إصلاحيا، عبر المكتب التنفيذي للحركة مجددا عن انخراطه بفاعلية في ورش الإصلاح الدستوري، وقرر في هذا الصدد تشكيل لجنة لصياغة تصور الحركة ومقترحاتها بخصوص تعديل الدستور.
كما توقف المكتب التنفيذي عند مبادرة الإصلاح الديمقراطي التي أطلقتها مجموعة من الهيئات العاملة في الحقل السياسي والنقابي والشبابي والنسائي من بينها حركة التوحيد والإصلاح، وقرر الشروع بتنسيق مع هذه الهيئات في تفعيل مقتضيات نداء الإصلاح الديمقراطي وتحديد برنامجه والآليات المختلفة لتنزيله وبدء الاتصالات اللازمة مع مختلف الفعاليات التي نلتقي معها في أرضيته.
وحرر بالرباط، في: 14 ربيع الثاني 1432 موافق 19 مارس .2011
إمضاء: محمد الحمداوي
رئيس حركة التوحيد والإصلاح