فسخ الاتفاق مع أحد مؤطري محو الأمية وإعفاء آخرين من الاستشارة

قررت وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية فسخ الاتفاق المبرم بينها وبين أحد مؤطري محو الأمية وهو عضو لجنة التنسيق الوطنية لمؤطري محو الأمية بالمساجد التي دخلت في أشكال احتجاجية منذ أسابيع للمطالبة بتسوية وضعيتهم، وتنفيذ الوعود التي قطعتها الوزارة عند تعيينهم سنة .2000
وتقول مصادر من المؤطرين إن فسخ الوزارة الاتفاق مع هذا المؤطر إجراء ''انتقامي'' و''رد فعل'' على قرارهم النزول إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم.
وكانت الوزارة قبل ذلك قد أعفت المؤطرين المحتجين من ''مهام الاستشارة والتنسيق التربويين دون مبرر مقبول ودون الاستناد إلى المسطرة المعمول بها في هذا الشان'' حسب بيان للمؤطرين واقتطعت من رواتب المؤطرين في الأيام التي خاضوا فيها إضرابا عن العمل، في حين احتفظ باقي المؤطرين الذين لم يدخلوا في الحركة الاحتجاجية بمهامهم.
وقال المؤطرون إن الوزارة عمدت إلى البحث في ملفات المؤطرين عن أي ذريعة لفسخ الاتفاق معهم وتركز بالاساس على أعضاء اللجنة الوطنية.
هذا وطالب المؤطرون في بيان لهم، المفتشية العامة بوزارة الداخلية ومفتشية الشغل بإجراء تحقيق دقيق ونزيه في الملفات الخاصة بالإعفاءات الجماعية من المهام التربوية دون اللجوء الى المسطرة المعمول بها، و بإجراء تحقيق نزيه في خلفيات وملابسات فسخ الاتفاق مع عضو اللجنة الوطنية مع استدعاء كل الأطراف المعنية.