دورة ربيعية ساخنة للبرلمان تنطلق الجمعة 8 أبريل 2011

ستفتتح الدورة الربيعية للبرلمان يوم الجمعة 8 أبريل 2011 ، ويعتبر عدد من المتتبعين أن هذه الدورة ستشكل ''امتحانا'' حقيقيا لمدى قدرة المؤسسة التشريعية على مواكبة التحولات العميقة التي دخل في سياقها المغرب استجابة لتحولات الجوار العربي والتي توجت بالمرتكزات السبع الأساسية التي جاءت في الخطاب الملكي ل 9 مارس الماضي، والذي تطرق فيه لإصلاح دستوري يمس كذلك مؤسسة البرلمان في اتجاه توسيع صلاحياته التشريعية والرقابية.
ومن المنتظر أن تعرف الدورة البرلمانية الربيعية ''نقاشات ساخنة'' بين مختلف الهيئات الحزبية، بالنظر إلى طبيعة مشاريع القوانين والملفات المعروضة على أنظار البرلمان.
وإضافة إلى 14 مشروع قانون موضوع على طاولة البرلمان، ستعرف الدورة مناقشة وطرح خمس ملفات أساسية ومصيرية، ستشكل امتدادا لورش الإصلاح الدستوري، أبرزها مدارسة تقرير الجهوية الموسعة ومسألة التقطيع الجهوي (الذي قلص عدد الجهات في المغرب من 16 جهة إلى 12 جهة فقط). كما سينظر البرلمان في دورته هذه في القانون الانتخابي.
واعتبر مصدر أن هناك تباينا بين عدد من توجهات الأحزاب السياسية في ما يتعلق بثلاث نقط في ما يخص هذا الملف وأساسا نمط الاقتراع والعتبة ومسألة التقطيع الانتخابي.
الدورة الربيعية أيضا ستشكل فضاء لمدارسة بند الترحال في قانون الأحزاب السياسية وقانون الإضراب والقانون التنظيمي للمالية.ومن جانب آخر من المقرر أن تطرح بعض من الفرق البرلمانية عددا من مقترحات القوانين، سيشكل مقترح حزب العدالة والتنمية الخاص بالبنوك الإسلامية أبرزها.