بلغ مبلغ القروض مستعصية الأداء (القروض التي يجد الأفراد صعوبة في ردها إلى الأبناك) أزيد من 30 مليار درهم خلال فبراير 2011، بعدما سجلت أزيد من 29 مليار درهم خلال شهر يناير 2011. ووفق بيانات بنك المغرب الصادرة نهاية مارس المنصرم، فإن قروض الاستهلاك ناهزت 32 مليار درهم خلال فبراير والقروض المختلفة على الزبائن أزيد من 91 مليار درهم وقروض العقار أزيد من 192 مليار درهم. وأكد المصدر ذاته أن جميع هذه القروض سجلت ارتفاعا مقارنة مع شهر يناير الماضي. وينتقد العديد من الاقتصاديين هذا التوجه الكبير نحو قروض الاستهلاك، والذي يسهم في بروز ''المديونية المفرطة'' للمقترض، والتي تؤدي من الناحية القانونية إلى العجز عن التسديد ''حالة إعسار''، موضحين خطورة هذا التوجه على الأسر من الناحية القانونية والاقتصادية الاجتماعية. وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، إنه من بين أسباب تنامي قروض الاستهلاك ضعف القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، إذ يلجأ المغربي للقروض من أجل سد حاجياته، وأضاف الخراطي في تصريح سابق أن القرض يسهل المعيشة، ولكن يسهم في إغراق الفرد، كما يقول المثل الفرنسي أن الإنسان يحفر حفرة من أجل سد أخرى. وأبرز التقرير السنوي حول مراقبة ونشاط نتائج مؤسسات القروض خلال السنة الماضية، أن شريحة الأجراء الأكثر معاناة من القروض مستعصية الأداء إذ وصلت النسبة إلى 19 في المائة، مقارنة مع 8 في المائة لدى الموظفين، و12 في المائة لدى المهنيين.
