فريق العدالة والتنمية يطالب بتخفيض سن التصويت إلى 18 سنة

تتواصل أشغال لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات التحتية بمدارسة مشاريع القوانين الانتخابية. وفصلت الحديث في مشروع قانون تنظيمي رقم 08.02 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية، وتدارست اللجنة البارحة تعديلات الفرق النيابية المراد إدخالها على المشروع المذكور.
وقد قدم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية تعديلات مهمة نذكر منها المادة الأولى حيث اقترح تخفيض سن التصويت إلى ثمانية عشر سنة عوض عشرين سنة، على أساس أن فئة الشباب التي تبلغ من العمر ما بين 18 و20 سنة تشكل فئة عريضة في المجتمع، ويمكن لها أن تساهم في زيادة نسبة المشاركة السياسية.
كما طالب بتعديل المادة الرابعة، وذلك بأن يودع الجدول التعديلي المؤقت مرفقا باللائحة الانتخابية المحصورة بصفة نهائية قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية طوال خمسة عشرة يوما وتودع خلال نفس الأجل الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة 12 م القانون رقم 9.97، وتسلم لمن يهمه الأمر نسخة من الجدول التعديلي المؤقت مرفقا باللائحة الانتخابية المحصورة بصفة نهائية في شكل أقراص مضغوطة، بعدما كان مشروع القانون يطرح خمسة أيام فقط كأجل لإيداع الطلبات والشكاوى.
وأكد على تعديل المادة 7 التي تنص على أنه لا يجوز شطب الأشخاص المقيدين بصورة قانونية في اللوائح الانتخابية سنة 1996. معتبرا على أن الإبقاء على هذه المادة يحول دون تقديم شكاوى فيما يخص المقيدين أثناء المراجعات العادية من 1998 إلى 2002 واللوائح المحصورة بصفة نهائية في 31 مارس 1997.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية طالب في مذكرته >من أجل انتخابات نزيهة وشفافة< وفي رسالته إلى وزير الداخلية الجوابية على مقترحاتها بضرورة إعادة اللوائح الانتخابية من جديد نظرا لما يشوبها من اختلالات كبيرة.
محمد عيادي