أحزاب الكتلة تحرم مليوني شاب من التصويت وتقر اللوائح التي طعنت فيها سابقا

رفضت الحكومة مساء الثلاثاء الماضي بلجنة الداخلية واللامركزية بمجلس النواب الاستجابة لتعديلات فريق العدالة والتنمية والمجموعة النيابية لمنظمة العمل المراد إدخالها على مشروع قانون رقم 08.02 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة.
الحكومة رفضت تعديل المادة الأولى من المشروع والقاضي بتخفيض سن التسجيل في اللوائح الانتخابية والتصويت إلى 18 سنة عوض 20 سنة على أساس أن فئة الشباب التي تبلغ من العمر ما بين 18 سنة وأقل من 20 سنة تشكل فئة عريضة في المجتمع تتجاوز المليوني نسمة، ويمكن لها أن تساهم في زيادة نسبة المشاركة السياسية. وقد صوتت فرق أحزاب الأغلبية ضد التعديل فيما امتنعت أحزاب المعارضة عن التصويت. والأمر نفسه حصل بالنسبة لمقترح تعديل المادة الرابعة والقاضي بإيداع الجدول التعديلي المؤقت مرفقا باللائحة الانتخابية المحصورة بصفة نهائية قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية طوال خمسة عشر يوما وتودع خلال نفس الأجل الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة 12 من القانون رقم 9.97 ذي الصلة، بعدما كان المشروع يطرح خمسة أيام فقط كأجل لإيداع الطلبات والشكاوى، حيث قبلت الحكومة تمديد هذه المدة إلى سبعة أيام فقط.
أما المادة السابعة من المشروع المذكور (التي تنص على عدم جواز شطب الأشخاص المقيدين بصورة قانونية في اللوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تطبيقا للقانون رقم 9.97 المتعلق بالانتخابات) فقد طالب كل من فريق العدالة والتنمية والمجموعة النيابية لمنظمة العمل بحذفها نهائيا لأن الإبقاء عليها يحول دون تقديم شكاوى فيما يخص المقيدين أثناء المراجعات العادية للسنوات العادية التالية 2002 - 2001 - 2000 - 99 - 98 واللوائح المحصورة بصفة نهائية في 31 مارس 2002، والتي لا يمكن طبقا لأحكام المادة 298 من مدونة الانتخابات لسنة 1997 إيداع طلبات شكاوى فيما يخص المقيدين بصفة غير قانونية.
طلب وتعديل صوتت أحزاب الأغلبية مرة أخرى ضده، واكتفت الحكومة باقتراح تعديل جزئي للمادة 7 وذلك بالنص على شطب كل من تسجل بموجب ملزم ضريبي لمدة ثلاث سنوات بناء على مقتضيات قانون 12.92 المتعلق بالانتخابات، والذي رفضه فريق العدالة والتنمية ونواب منظمة العمل وكذا نواب حزب المؤتمر الاتحادي لأن فريق العدالةوالتنمية تشبث بالتشطيب على كل من هو مسجل بصفة غير قانونية بناء على مقتضيات قانون 1997 السالف الذكر، فيما وافقت عليه أحزاب الأغلبية وباركته أحزاب الكتلة على الخصوص.
وكانت هذه الأخيرة قد طعنت في اللوائح الانتخابية لسنة 97 والمقتضيات التي تقوم عليها، وأصدرت بيانا بعد اجتماعها يوم الإثنين 8 دجنبر 1997 مدينة فيه الخروقات والتلاعبات التي عرفتها انتخابات 1997 مركزة بالأساس على اللوائح الانتخابية.لوائح اعتبرها الأمين العام لحزب الاستقلال ساعتئذ السيد امحمد بوستة في رسالة له إلى الوزير الأول يومها الدكتور عبد اللطيف الفيلالي مبنية على أساس التزوير والتخريب الذي عرفته العملية الانتخابية. واليوم تتناسى كل البيانات والخطب الطاعنة في اللوائح الانتخابية واختلالاتها، وتتراجع تلك الهيئات السياسية عن وعودها بتشبيب العمل السياسي ومنح الشباب الفرصة للمشاركة السياسية وتكمم فمه وتمنعه من حق التصويت بعلل واهية.
وقد كشفت الحكومة برفضها تخفيض سن التصويت إلى 18 سنة عن تناقض صارخ فكيف تقترح وتسمح في (مسودة) مشروع قانون للأحزاب السياسية بالسماح للشباب ذوي 18 سنة بالانتماء سياسيا ولا تسمح له بالتصويت في نفس السن بما يمنحه فرصة تحديد مصير بلاده وجماعته. وتستدعيه في نفس السن إلى الخدمة العسكرية ولا تستدعيه للتصويت كوجه من أوجه المشاركة السياسية، متعللة بكون سن 20 سنة هو سن الأهلية في مدونة الأحوال الشخصية، مع العلم أنه مجرد تقدير من جهة، ولأن الأمر يتعلق بنص مستقل ويتكلم عن جزئية يمكن أن يطاله التعديل من جهة أخرى. ثم لماذا سكتت الأحزاب اليسارية في الأغلبية عن هذا التعليل وهي التي تغنت من سنوات بتعديل المدونة برمتها. فلماذا تراجعت عن بياناتها * واستنكاراتها ووعودها؟
هل في الأمر جديد لا نعلمه؟ ذلك ما ستكشفه الشهور المقبلة.
يذكر أن لجنة الداخلية صوتت بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي رقم 07 - 02 المتعلق بتغيير المادتين 14و24 من القانون التنظيمي رقم 32 - 97المتعلق بمجلس المستشارين بالإجماع والذي سيحال رفقة مشروع القانون رقم 08.02 المتعلق بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية على الجلسة العامة للبرلمان مساء اليوم.
محمد عيادي
*انظر منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية سلسلة نصوص ووثائق العدد 18 لسنة 1998 من ص 349 - 348 ومن ص 362 - 358.