لجنة مراجعة الدستور أمام امتحان عدم الإقصاء

بإقصائها لهيئات وازنة، تتجه اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لإحداث شرخ في المجتمع المدني المغربي، نتيجة معايير غامضة اعتمدتها في استدعاء هيئات وإقصاء أخرى، فضلا عن رفض هيئات عديدة الجلوس إلى لجنة المنوني. مما يضعها أمام امتحان دعم التوافق أو نقضه.
وعلمت ''التجديد'' أن اللجنة الاستشارية لا تزال تتلكأ في الاستجابة لطلب جمعيات متعددة أبرزها حركة التوحيد والإصلاح، ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية، ومنظمة التجديد الطلابي، وجمعية سوس العالمة التي تنشط من أجل الأمازيغية، والجمعية المغربية لحماية اللغة العربية، إضافة إلى هيآت ومنظمات أخرى.
وبينما توصلت منظمات مدنية أخرى بالاستدعاء لتقديم مذكراتها خلال الأسبوع المقبل، قالت مصادر ل''التجديد'' إن اللجنة الاستشارية قد تراجع موقفها خلال اجتماع لها أمس الخميس، وتعمل من جديد على الاستجابة لطلبات الهيآت التي تم إقصاؤها. وأكدت المصادر ذاتها أن مراجعة القرار ليس منّة من اللجنة بل هو حق للهيئات المقصية. وأكد عبد الرحيم شيخي، منسق مجلس شورى حركة التوحيد والإصلاح، أن حركته تقدمت من قبل بطلب لقاء مع اللجنة المُعينة، لكن إلى حدود زوال أمس لم يتم استدعاؤها، واعتبر شيخي هذا التأخر ''غير مفهوم''.
ومن جهتها، قالت بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء، إنها احتجت على الإقصاء، مؤكدة أن المنتدى يمثل 60 جمعية على امتداد التراب الوطني، ولها وضعية استشارية في الأمم المتحدة، ورغم ذلك يتم إقصاؤها. وأضافت قروري أن المعايير التي اعتمدتها اللجنة غير واضحة، مع العلم أنها لجنة فنية دورها أن تستمع للجميع. وأكدت قروري أنه لا يمكن اعتماد معيار القرب من هذا الحزب أو ذاك، لأنه سيؤدي إلى إقصاء جمعيات وازنة.
ومن جهته، عبّر موسى الشامي، رئيس الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية، عن أمله في أن تستدرك اللجنة الاستشارية موقفها، وأن تنفتح على الجميع دون إقصاء لأي طرف، وأكد أن جمعيته تعمل من أجل خلق جبهة واسعة من أجل تفعيل دسترة اللغة العربية.
ومن جانب آخر، رفضت تنسيقية حركة 20 فبراير أن تلتقي لجنة مراجعة الدستور التي حددت لها يوم 16 أبريل 2011 لتقديم مقترحاتها وأفكارها بخصوص المراجعة الدستورية، وبرّرت الحركة رفضها بكون اللجنة لا تمثل إرادة الشعب المغربي، كما رفضت الهيأة الوطنية لحماية المال العام حضور الاجتماع الذي دعتها إليه اللجنة الاستشارية نفسها. وبررت الهيأة موقفها في بيان لها توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، بأنها لجنة لم تراع تمثيلية كل الآراء الداعية إلى تغيير شامل للدستور، يستجيب للمطالب المشروعة للشعب المغربي في الولوج إلى ديمقراطية حقيقية، ويكرس دولة الحق والقانون مع عدم الإفلات من العقاب في حالة ارتكاب الجرائم الاقتصادية والسياسية.