الحكومة تعرض زيادة ب500 درهم في الأجور وترفض الترقية الاستثنائية

عقد وفد عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برئاسة الكاتب العام محمد يتيم يوم السبت 9 أبريل 2011 اجتماعا مع الوزير الأول عباس الفاسي الذي كان مرفوقا بوزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والتشغيل وتحديث القطاعات العامة والشؤون الاقتصادية والعامة، إذ قدمت الحكومة مقترحاتها بشأن المطالب النقابية للمركزيات النقابية الأربع والتي سبق لوزير المالية أن أكد، خلال الجلسة الافتتاحية لدورة أبريل الإثنين الماضي، أن كلفتها الإجمالية تبلغ 43 مليار درهم وأن خزينة الدولة لا تسمح بتوفير هذا المبلغ.
وتتمثل مقترحات الحكومة الجديدة في الرفع من الأجور لجميع الموظفين بمبلغ 500 درهم بمفعول مالي ابتداء من فاتح يوليوز 2011 وهذا سيكلف الخزينة حسب الحكومة 7 مليار درهم. والزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، وإقرار السلم المتحرك للأجور بزيادة أوتوماتيكية خلال كل سنة بنسبة 2 في المائة، والرفع من نسبة حصيص الترقية إلى 30 في المائة سنة 2011 و33 في المائة سنة 2012 والرفع من الحد الأدنى للمعاشات من 600 درهم إلى 1000 درهم، وإحداث درجات جديدة مع ربطها برفع سن التقاعد إلى 62 سنة، وحل مجموعة من الملفات العالقة بقطاعات التعليم، العدل والمهندسين، بتكلفة مالية قدرتها الحكومة ب 3 مليار درهم. بالإضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للمعاش المصروف من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 33 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز ومراجعة قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التأمين وإحداث تأمين لصالح الأجراء في حالة إفلاس المقاولة المعرضة للتصفية القضائية والمالية والتي يثبت استحالة وفائها بالتزاماتها الاجتماعية ومستحقات إجرائها وإخراج قانون التعويض عن فقدان الشغل ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي لتمكين فئات أخرى من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي، وملفات أخرى مرتبطة بالحريات النقابية ومصادقة المغرب على بعض الاتفاقيات الدولية.
وبحسب يتيم فالعرض الحكومي ستتم دراسته وتقييمه من قبل أجهزة النقابة واتخاذ الموقف المناسب. وشدد يتيم على التشبث بمطلب الترقية الاستثنائية ابتداء من 2003 إلى 2010 وه والمطلب الذي أكدت الحكومة استحالة الاستجابة له.
ويأتي اللقاء المذكور بعد الخلاف الذي شهده الاجتماع الثاني للجنة القطاع العام التي ترأسها وزير تحديث القطاعات العامة الخميس المنصرم مما أدى إلى انسحاب وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي ترأسه نائب الكابت العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبدالصمد مريمي من الجلسة التي انطلقت على إيقاع احتجاجات وشعارات الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي الذين اقتحموا مقر وزارة تحديث القطاعات العامة والتحق بهم الأساتذة المجازون، إذ رفع المحتجون شعارات تطالب بالاستجابة إلى مطالبهم. لكن رغم إثارة الموضوع من قبل النقابات فالحكومة صمت آذانها، بل استدعت قوات التدخل السريع لمحاصرة الدكاترة الذين دخلوا في اعتصام مفتوح مذذ 18 فبراير المنصرم وزملائهم المجازين منذ 22 مارس المنصرم.