''العدالة والتنمية'' يدعو إلى إشراف القضاء على الانتخابات

دعا حزب العدالة والتنمية إلى ضرورة إقرار الإشراف القضائي على الانتخابات، باعتباره سلطة مستقلة عن الجهاز التنفيذي الذي يتولى تدبير الانتخابات مؤكدا على ضرورة وضع لوائح انتخابية جديدة تتم على أساس التسجيل التلقائي لجميع المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الناخب، وذلك باعتماد بطاقة التعريف الوطنية وشرط الإقامة للتقييد في الدائرة الانتخابية.
ويطالب الحزب بإلغاء بطاقة الناخب وتعويضها بإشعار يتوصل به الناخب يبلغه بمكان وعنوان المكتب الذي سيصوت فيه، مضيفا أنه لابد من توضيح آليات مراجعة قرارات رؤساء المكاتب عند مظنة الشطط في اتخاذها، مع الاحتفاظ ببطائق التصويت كلها إلى حين انقضاء آجال الطعون.
واعتبر الحزب في مذكرة له حول إصلاح منظومة الانتخابات أن هذه الأخيرة لابد أن تكون دليلا فعليا وترجمة واضحة لنجاح الثورة الديمقراطية بالبلاد التي يقودها الملك والشعب.
ويدعو حزب المصباح إلى القطع مع زمن التحكم والانتقال إلى عهد جديد يكرس للثقة بين مختلف الأطراف بما يؤسس لمنطق التشارك بدل التنازع، بما يجعل المغرب يقفز عن ما تعيشه المنطقة العربية اليوم، التي أكد الشباب فيها بأن عصر الأنظمة الشمولية ولى، وأن الخيار الأمني والتحكم السياسي لم يعد ممكنا، وأن تبرير الاستبداد بالتهديدات المتوقعة أو المتوهمة قد انتهى.
وشددت المذكرة على ضرورة ''تحديد معايير التمثيلية والتقطيع الانتخابي من صلاحيات السلطة التشريعية''، مشيرة إلى أن بعض التجارب الديمقراطية الناجحة تجعل أمر الفصل في هذه المقتضيات من اختصاص الدستور رأسا، أو لجنة ينصص عليها في الدستور.
ومن أبرز الشروط التي نصت المذكرة على ضرورة توفرها لإنجاح العملية الانتخابية، حسب المذكرة دائما القطع مع الفساد الانتخابي الذي عمر ردحا من الزمن، من خلال توسيع فضاء الحريات السياسية والتعبير عن الرأي، بما يعزز إرادة المشاركة لدى كل الفاعلين وعموم المواطنين، وهو ما يتطلب طي ملف الاعتقال السياسي والقطع مع أساليب التضييق على العمل السياسي والحزبي. إضافة إلى توفير الدولة لضمانات حياد الإدارة عن العملية الانتخابية، بما يحول دون تدخلها في شؤون الأحزاب دعما وإسنادا أو تضييقا تؤكد مذكرة حزب المصباح
وطالبت مذكرة العدالة والتنمية التي أعدها الحزب بعد رفعه لمذكرة الإصلاحات السياسية بضرورة اعتماد التشاور الموسع مع الأحزاب السياسية فيما يتعلق بالتحضير للانتخابات المقبلة، مع حسم قضايا تمثيلية النساء والشباب والمغاربة بالمهجر مع تمكين الفاعلين السياسيين من النقاش في ورش الإصلاحات السياسية والدستورية. وذلك بتمكين المنظمات الوطنية غير الحكومية ذات الاختصاص من مراقبة العمليات الانتخابية بما يسمح من تقديم تقارير مستقلة حول تقييم مختلف مراحل هذه العمليات.
وبخصوص التقطيع الانتخابي شدد الحزب على ضرورة إعادته عن طريق تقطيع للدوائر الانتخابية بما يتطابق مع الإقليم أو العمالة في إطار التوازن بين الأقاليم والعمالات مع تخصيص مدينة الدار البيضاء بوضعية ملائمة، وذلك بمقتضى قانون.
واقترح الحزب في مذكرته أن لا يتم تحويل التسجيل إلى مكان الازدياد أو النشاط المهني إلا بطلب من الناخب نفسه، مع تطوير نظام الاقتراع باللائحة عن طريق التمثيل النسبي من خلال اعتماد لوائح موسعة وتجاوز اعتماد أكبر البقايا إلى أقوي المعدلات، وعتبة محلية لا تقل عن 8 بالمائة، بما يحقق ترشيد التمثيلية والتقليص من ظاهرة البلقنة التي تميز الخريطة السياسية بمؤسساتنا المنتخبة، والحد من استعمال المال وتدخل الإدارة.
كما طالبت بإقرار معيار عادل ومتوازن للتمثيلية بمجلس النواب يعالج حالة التفاوت الكبير بين الدوائر الذي يستخدم للتحكم في الخريطة السياسية، مضيفة أن الأمر يتطلب اعتماد معيار عدد سكان الدائرة بناء على قاسم وطني يرتكز على نتائج آخر إحصاء عام للسكان مع فارق لا يتجاوز 20 بالمائة زيادة أو نقصانا.
واقترحت المذكرة توسيع المقتضى المنظم للائحة الوطنية لتشمل 72 مقعدا، على أن يتم التوافق بشأنها بين الأحزاب لكي تخصص لتمثيل النساء والشباب والمغاربة بالخارج، تكون بالمناصفة بين الرجال والنساء.
وطالب الحزب في هذه المذكرة بتقنين استطلاعات الرأي تجعلها ترتكز على المبادئ الأخلاقية والعلمية، بما يجعلها تسهم في التعبئة السياسية العادلة والمسؤولية للمواطنين بدل التوجيه المغرض أو الاستغلال الذي يفسد الانتخابات.
ومن جهة ثانية، طالب الحزب بتوفير الشروط التنظيمية الملائمة لمراجعة يوم الاقتراع بجعله يوافق يوم الأحد، حتى يتمكن عموم المواطنين من أداء واجبهم الوطني، كما طالب بتقليص عدد مكاتب التصويت في فضاء مشترك بهدف تقليص عدد المشرفين والمراقبين الذين ينبغي تعبئتهم من قبل الإدارة أو المرشحين بما يعزز مستوى تأطير هذه المكاتب.
واعتبر الحزب أن الانخراط بوعي وجدية في هذا الإصلاح من شأنه أن يجنب بلادنا الدخول في متاهات التنازع أو التردد في ترسيخ الدولة الديمقراطية الحديثة، وهو ما يتطلب القطع مع ماضي الفساد الانتخابي الذي عرفته عموم تجربة بلادنا، حيث ظلت عدة محطات انتخابية سابقة في الغالب مثار شك أو موضوع طعن سياسي، بسبب إما التدخل المباشر للإدارة في رسم الخرائط الانتخابية، مع هيمنة لوبيات الفساد، وما رافقه من استعمال المال للتأثير على نتائج الانتخابات، مما يرهن أداء المؤسسات المنتخبة لصالح هذه اللوبيات، معتبرا أن هذا المنطق كانت له نتائج سلبية ومنها ارتفاع نسبة العزوف الانتخابي من سنة إلى أخرى.