حزب العدالة والتنمية يوجه مذكرة لوزارة الداخلية بخصوص انتخابات 2003

وجه حزب العدالة والتنمية مذكرة إلى وزارة الداخلية تحت عنوان "انتخابات 2003 من أجل تحسين شروط النزاهة والشفافية".
وقد ضمن الحزب مذكرته الإصلاحات الضرورية لضمان شفافية الاستحقاقات التي سيعرفها المغرب ما بين شهري يونيو وأكتوبر 2003. وذلك على مستوى اللوائح الانتخابية ونمط الاقتراع.
فعلى مستوى اللوائح الانتخابية العامة ثمن حزب العدالة والتنمية القرار الحكومي القاضي بوضع لوائح انتخابية جديدة مؤكدا على ضرورة مصاحبته بضمانات إنجاز لوائح سليمة من خلال عدة مقترحات على رأسها اعتماد بطاقة التعريف الوطنية ركيزة أساسية في التقييد بحيث شكل رقمها القن الشخصي المميز لكل ناخب مقيد لإقرار مبدأ مواطن واحد، ناخب واحد، صوت واحد.
وطالبت المذكرة باعتماد شرط الإقامة أساسيا للتقييد في اللوائح، مع فتح المجال للمغاربة القاطنين بالخارج حتى يكونوا في اللوائح الانتخابية العامة.
أما على مستوى اللوائح الانتخابية للغرف المهنية فقد دعت المذكرة إلى إعادة لوائح انتخابية مهنية جديدة على اعتبار أن موجبات إعادة وضع لوائح انتخابية عامة جديدة تطبق على هذه الأخيرة سواء تعلق الأمر بقرار تخفيض سن التصويت أو بتنقيتها مما شابها من اختلالات، مع مراجعة شروط التقييد في مختلف اللوائح المهنية لاستبعاد اعتماد الشواهد الإدارية (أحد المداخل الرئيسية للاختلال) واعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية كقن شخصي مميز لكل ناخب مهني فضلا عن إسناد رئاسة اللجان الإدارية ولجان الفصل في اللوائح الانتخابية المهنية إلى رؤساء الفرق المهنية المعنيين.
ولضمان تكافؤ التمثيلية بين الجماعات والجهات والغرف اقترح حزب العدالة والتنمية في مذكرته ضم الجماعات المحلية التي تأكد عجزها عن تحقيق تنمية محلية بسبب ضعف إمكانياتها المادية والبشرية في العالم القروي، خاصة بعد إقرار الميثاق الجماعي المعدل لمبدإ وحدة المدينة في المجال الحضري، كما اقترح تعديل المادة 84 من الميثاق المذكور لاعتماد 500.00 نسمة كأساس لإحداث المقاطعات داخل المدن وذلك بهدف تحقيق سياسة القرب من المواطنين.
وفيما يتعلق بنمط الاقتراع فقد اقترحت المذكرة المشار إليها تعميم نمط الاقتراع باللائحة في انتخابات الجماعات المحلية الحضرية والقروية والمقاطعات والغرف المهنية، وذلك لتقليص تأثير المال على أصوات الناخبين ودعم التنافس على أساس برنامجي وسياسي بدل الأساس الفردي والشخصي. وأكد حزب العدالة والتنمية في نفس الموضوع ضرورة اعتماد ورقة التصويت الفريدة، مع العمل على منع تسربها باعتماد الرقم التسلسلي وختمها مركزيا أو بخاتم خاص بحضور ممثلي اللوائح المرشحة، فضلا عن اعتماد البطاقة الوطنية ركيزة أساسية لإثبات هوية الناخب في مكتب التصويت.
من جهة أخرى تطرق حزب العدالة والتنمية في مذكرته الموجهة لوزارة الداخلية إلى المعيقات التي تحول دون فاعلية المجالس حيث طالب بإقرار إصلاحات كفيلة بتكوين مجالس منتخبة قادرة على بلورة مشاريع التنمية المحلية والقطاعية، تنطلق من برامج أغلبية منسجمة، وفي هذا الصدد اقترح الحزب اعتماد نمط الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي حسب أقوى المعدلات، لأن أكبر البقايا لا يسهم إلا في التفتيت، ثم اعتماد عتبة 5% حيث لا تمثل في المجالس المذكورة إلا اللوائح التي حصلت على حد أدنى من الأصوات المعبر عنها لا تقل عن 5%.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية سبق له أن وجه لوزارة الداخلية في دجنبر 2001 مذكرة بخصوص الانتخابات التشريعية الأخيرة تحت عنوان "من أجل انتخابات نزيهة وشفافة".
محمد عيادي